اللجنة تضع مادة انتقالية للأرباح الرأسمالية لحين سريان القانون

المنير: الشركات غير المقيدة بالبورصة تخضع لـ«الضريبتين»

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتنسيق مع وزارة المالية على وضع مادة انتقالية بمشروع قانون ضريبة الدمغة على تداوﻻت البورصة تنصر على التجاوز عن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية عن الفترة من تاريخ 17 مايو وحتى تاريخ العمل بضريبة الدمغة.

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لـ «البورصة»، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت تعديلات قانون ضريبة الدمغة على البورصة ووضعت مادة انتقالية تتجاوز عن تطبيق الضريبة على اﻷرباح الرأسمالية عن الفترة من 17 مايو وحتى تاريخ سريانه.

وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قررت تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة منذ 17 مايو 2015 ولمدة عامين.

وقرر المجلس الأعلى للاستثمار فى وقت سابق استمرار تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات أخرى لتشجيع الاستثمار، ونظراً لأن سريان تأجيل ضريبة الأرباح ينتهى بعد غد اﻷربعاء، أضافت لجنة الخطة والموازنة هذه المادة الانتقالية لمواجهة هذا المأزق.

ولفت المنير، أن اللجنة لم تدخل تعديلات على مقترح الوزارة فيما يتعلق بالشرائح سوى فى تعديل فى تاريخ التطبيق، ويبلغ سعر الضريبة فى السنة اﻷولى من التطبيق 1.025 فى الألف بداية من أول يونيو المقبل وحتى 31 مايو 2018، والسنة الثانية 1.050 فى الألف يبدأ تطبيقها 1 يونيو 2018 إلى 31 مايو 2019 بينما فى السنة الثالثة 1.075 فى الألف يسرى من 1 يونيو 2019 إلى 31 مايو 2020.

ووفقاً للبيان المالى بمشروع موازنة العام المالى 2017-2018 ترصد وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبة من تطبيق الدمغة على أعمال البورصة بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وتوقع المنير إقرار قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة مع فى أول جلسة عامة للمجلس آخر مايو الجارى أو مطلع يونيو المقبل.

وتابع أن الشركات غير المقيدة فى البورصة تخضع لضريبين هما اﻷرباح الرأسمالية عن أرباحها وضريبة الدمغة أيضًا.

وأضاف أن نص القانون يشير إلى أن مصر المقاصة ستحصل ضريبة الدمغة وتوردها إلى مصلحة الضرائب على أن تحدد القرارات الوزارية الآليات التنظيمية لتطبيقها.