توفير السلع وإعلان ثمنها والتعاون مع اﻷجهزة الرقابية والجمعيات اﻷهلية لمواجهة زيادة اﻷسعار

“السعيد”: اتفاق مع النواب لإصدار تقارير المتابعة كل 6 أشهر ضمن قانون التخطيط الجديد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن إجراءات الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم تتضمن اتاحة السلع والخدمات بأسعار منخفضة من خلال المنافذ وتفعيل دور التجارة الداخلية.

وبلغ معدل التضخم فى شهر أبريل الماضى وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات 32.9%.

واضافت السعيد فى تصريحات على هامش مؤتمر نحو حماية اجتماعية شاملة الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل قانون حماية المستهلك بعدما يقره مجلس النواب.

وأضافت أن الأجهزة الرقابية ستتعاون مع الجمعيات الأهلية فى المحافظات وسيتم الإعلان عن سعر المنتجات وربطها بقواعد بيانات على الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك وكتابة الأسعار عليها.

واشارت ان توفير فرص عمل هو ما يساهم فى تراجع معدلات التضخم والبطالة.

واضافت السعيد ان معدلات البطالة بدأت فى التراجع منذ يناير وحتى أبريل الماضى لتصل 12% حاليا بدلا من 12.7%.

وقالت السعيد إن الحكومة اتفقت مع مجلس النواب أمس على أن ينص قانون التخطيط الجديد على اصدار تقارير لمتابعة الأداء كل 6 شهور بجانب رفع قدرات ادارات التخطيط بالوزارات.

وأضافت “سيتم وضع رؤى تخطيط اقليمى للمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والاهتمام بالمحافظات الأولى بالرعاية”.

واضافت ان كل محافظة ستعمل على مشروعات تنافسية خاصة تراعى الفجوات التنموية وتوفير فرص العمل.