عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تجربة مصر فى ريادة الأعمال خلال جلسة حول تأثير الشركات الناشئة فى المجتمع، والتى عُقدت على هامش مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «دافوس» بالبحر الميت بالأردن، بحضور كل من على السنيدى، وزير التجارة والصناعة العمانى، ومنى حمامى، مديرة ديوان ولى عهد أبوظبى، فارس زهر، المدير التنفيذى، وأحد مؤسسى شركة يامسافر، والذين عرض كل منهم تجربة بلاده فى ريادة الأعمال، بمشاركة فيليب روسلر، المدير التنفيذى لمنتدى دافوس العالمى.
وأكدت الوزيرة، أن دعم الشركات الناشئة هو دور محورى ورئيسى للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك تحدياً رئيسياً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نواجهه، وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعم التمكين الاقتصادى للشباب، وحريص على اللقاء الدائم بشكل دورى بهم ضمن المؤتمر الوطنى للشباب والاستماع لمبادراتهم ومشاكلهم.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث قامت الوزارة بتأسيس شركة «مصر لريادة الأعمال والاستثمار» بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأسمال 451 مليون جنيه ومستهدف أن يصل إلى مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمار فى حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأسمال المخاطر والشركات المختلفة فى مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضحت أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تسهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة والتى تواجه تحدياً رئيسياً هو التمويل، وذلك من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حاضنات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، ما سيكون له أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو، مؤكدة أن النتائج المستهدفة من هذه الشركة هى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، وتعظيم فرص الشركات الناشئة للمنافسة عالمياً، وخلق بيئة تنافسية، وأهم إمكانيات الشركات الناشئة وعناصر قوتها تقديم خدمة أفضل بأسعار أقل وجودة أعلى، ما يجعل الشركات الكبرى تعمل على تطوير خدماتها، ويعود بالنفع على المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتى توفر فرص عمل للشباب.
وذكرت «نصر»، أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أى مشروع صغير، مشيرة إلى أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على جميع مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصري.
وقالت إن الشركات الناشئة تسهم فى إحداث تغيير فى المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التى تحل العديد من المشاكل الاجتماعية، فمثلاً الشركات الناشئة التى تركز على حل المشاكل الاجتماعية مثل الازدحام المرورى فى القاهرة، ومؤخراً وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم «أوبر وكريم»، فيما يعرف باسم مشروع قانون «تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وفق القانون، مشيرة إلى أن دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القانون معروض، حالياً، على مجلس النواب لمناقشته مع كل الأطراف من أجل وضع إطار تشريعى جيد، تمهيداً لإقراره بعد ذلك.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الناجحة تسهم فى خلق القيمة المشتركة فى المجتمع، فالمال هو مجرد نتيجة وليس الهدف الرئيسى من الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن المستثمرين يهدفون لتمويل الشركات التى تسهم فى إحداث تغيير مجتمعى مفيد جنباً إلى جنب العوائد المادية من الاستثمار، كما أن المستثمرين المهتمين ببعض الأعمال الخيرية هم الأكثر استعداداً للاستثمار فى الشركات التى تدعم هذه الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن نجاح الشركات الناشئة فى إحداث تغيير مجتمعى، لا يمكن قياسه بالأرقام والإيرادات، ولكن بمراقبة ذلك على المدى الطويل، والاستماع إلى ردود الفعل من المستفيدين من أفكار مشروعات هذه الشركات، فإذا كان نشاطك التجارى مؤثراً بما فيه الكفاية، فسوف تكون قادراً على قياس القيم غير الملموسة وأيضاً تحديد حجمها، لأنك تستطيع أن تشهد تغيير أصحاب المصلحة بعدة طرق، فمثلاً شركة سولاريز إيجيبت وهى شركة توليد الطاقة الشمسية والتى استطاعت تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً للطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية بقدرات مختلفة تصل إجمالاً لنحو 110 كيلووات.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه دون المستثمرين، لن تحصل الشركات الناشئة فى المشروعات الاجتماعية على أى تمويل أو رأسمال، ولن تصبح نماذج أعمالهم المبتكرة قصص نجاح الغد.
وتحدث وزير التجارة والصناعة العمانى، عن أهمية تشجيع الشركات الكبيرة فى دعم الشباب من خلال آليات مبتكرة.
وأكدت منى حمامى، مديرة ديوان ولى عهد أبوظبى، أنه من الضرورى أن توفر الحكومة التشريعات اللازمة التى تسهم فى تهيئة المناخ الداعم للشركات والمشروعات الناشئة.
وأكدت الشركات الناشئة المشاركة فى الجلسة، أن الشركات الناشئة فى الوطن العربى مؤهلة لمنافسة الشركات العالمية.
ودار نقاش بين الوزيرة وعدد من الشباب أصحاب الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب الجلسة، شمل نقاشاً حول أفضل تجارب الشركات الناشئة وعوامل نجاحها، والعمل على تحقيق الشمول المالى.
