البورصة تخسر 2.5% والمؤسسات المصرية تبيع والأجنبية تشترى
البنوك تبدأ تحريك أسعار الفائدة قصيرة الأجل والمربوطة بالكوريدور واستبعاد زيادتها على الشهادات مرتفعة العائد
تفاعلت اﻷسواق مع قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة اﻷساسية 2% دفعة واحدة فى وقت كان الجميع يستبعد فيه اتخاذ هذا القرار.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى 2.52% فى ختام تداولات جلسة اﻻثنين ليهبط إلى مستوى 12648.2 نقطة، وصعد مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 3.77% ليُغلق عند 11568.9 نقطة.
وسجلت المؤسسات المصرية صافى مبيعات بقيمة 390.3 مليون جنيه خلال تعاملات الاثنين، إلا أن المؤسسات الأجنبية فضلت الشراء بصافى 402.1 مليون جنيه.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«البورصة»، إن رفع أسعار الفائدة البنكية مؤقت، وأن الزيادة الأخيرة بمقدار 200 نقطة أساس لن تعصف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.
وأضاف أن أغلب عقود التمويل فائدتها متغيرة وبالتالى فإن الفترة المقبلة قد تشهد تراجع تكلفة التمويل حال الاتجاه لخفض الفائدة، ونفى سامي احتمالية تأثر الطروحات الحكومية أو التمويل غير المصرفى بالزيادة اﻷخيرة فى أسعار الفائدة.
وذكر شوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن قرار رفع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على البورصة المصرية، إلا أن تفاعل السوق جاء فى الإطار المنطقى من حيث التراجع بنسبة 2.5%.
وأقدمت البنوك على رفع أسعار الفائدة لديها اليوم لكن على اﻷوعية المربوطة بالكوريدور والودائع قصيرة الأجل مع استبعاد رفع أسعار الفائدة على اﻷوعية مرتفعة العائد.
وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، إن البنك يدرس زيادة الفائدة على حسابات التوفير والودائع، لكنه لن يرفع الفائدة على الشهادات فى الوقت الحالى.
واحتفظ بنك مصر بسعر العائد على شهادات الادخار الحالية عند 16% للشهادات الثلاثية و20% لأجل 18 شهراً دون إجراء أى زيادة فى تسعيرها.
وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن البنك سيرفع العائد على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل كحسابات التوفير والودائع بآجالها المختلفة.
وأضاف أن البنك استبعد رفع العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد، أو طرح أى شهادات جديدة فى الوقت الحالى.
وتوقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن يدعم رفع أسعار الفائدة استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ما يؤدى إلى انحسار معدلات التضخم بعد أن وصلت لمستويات قياسية.
ورفع بنك مصر إيران العائد على حسابات الادخار 300 نقطة أساس ليصل إلى 15% مقابل 12% قبل ذلك، و200 نقطة أساس على الودائع ليتراوح العائد عليها بين 8 و12.5%مقابل 6 و 10.5% تختلف بتغير الآجال التى تبدأ بأسبوع إلى سنة.
وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن هذه الخطوة جاءت اتساقاً مع رفع البنك المركزى أمس العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» إلى 17.75% و16.75%. واستبعد طنطاوى أن يرفع البنك العائد على الشهادات خلال الفترة الحالية.
ورفعت البنوك التى لديها شهادات ادخارية مربوطة بأسعار الفائدة على الكوريدور الفائدة لديها، وقام بنك بلوم مصر برفع الفائدة على الشهادات المرتبطة بالكوريدور لديه 2%، ليصبح العائد الشهرى على الشهادة متغير العائد أجل 3 سنوات 16.25%، مقابل 14.25%.
ويربط البنك سعر الفائدة على الشهادة بسعر الإيداع فى الكوريدور مخصوماً منه نصف نقطة مئوية.
موجة رفع أسعار لدى مصانع الحديد
على مستوى السلع سارعت مصانع الحديد برفع أسعارها اليوم، وقررت مصانع «حديد عز» رفع أسعار منتجاتها بقيمة 200 جنيه فى الطن ليصل السعر للقطاع التجارى نحو 9855 جنيهًا مقابل 9500 جنيه، ونحو 10 آلاف جنيه للمستهلكين.
فيما رفعت مصانع «المصريين» و«الجارحى» أسعارها للمرة الثانية فى اقل من 3 أيام.
وقال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل للحديد والصلب، إن الشركة أعلنت تثبت أسعارها يوم السبت الماضى، لكنها رفعتها اليوم، وستبدأ فى تطبيقها بدءًا من الغد.
أضاف سعيد، أن سعر الحديد لدى الشركة بأرض المصنع ارتفع من مستوى 8384 جنيهًا للطن، إلى مستوى 8584 جنيهًا، هذا بخلاف 13% ضريبة القيمة المضافة.
وقال وائل الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسة لتجارة الحديد، إن شركة حديد المصريين رفعت أسعار البيع للمرة الثانية الأسبوع الحالى بقيمة 200 جنيه.
كما رفعت مصانع «الجارحى» أسعارها اليوم بقيمة 150 جنيهًا مرتفعة من مستوى 9500 جنيه، إلى مستوى 9650 جنيهًا للطن الواحد بأرض المصنع.
ولدى الكثير من مصانع الحديد مديونيات ضخمة تتأثر برفع أسعار الفائدة نظراً ﻷن تسعيرها مرتبط بتسعير الكوريدور.
