رئيس الهيئة لـ«البورصة»
5 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة من القومى للطرق
1.5 مليار جنيه لتنفيذ أعمال صيانة الطرق والكبارى
إعداد مقترح ﻹلغاء الحمولات الزائدة وعرضه على مجلس النواب
قدرت هيئة الطرق الكبارى والنقل البرى احتياجاتها المالية للعام المالى المقبل 2017-2018 بنحو 8.4 مليار جنيه، وقال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة إن الميزانية المستهدفة للعام المالى المقبل تتضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، والذى يتكون من 6 مشاريع، هى تنفيذ وتطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوى الغربي، بطول 400 كم، ومشروع ازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد – البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط، بطول 180 كم، ومشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر – سفاجا – مرسى علم بطول 213 كم، وربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى بطول 24 كم، باﻹضافة إلى ازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 300 كم، وازدواج طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس من الطريق الدائرى الإقليمى إلى الطريق دائرى القاهرة بطول 37 كم.
ولفت ترك، إلى أن الهيئة تعد مقترحاً بالتعاون مع وزارة الدخلية ﻹلغاء الحمولات الزائدة على الطرق، موضحاً أن الحمولات الزائدة تدمر شبكة الطرق التى ينفق عليها المليارات للصيانة والإنشاء، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة الدورية تلتهم كامل إيرادات الهيئة.
أشار إلى أن شركات النيل للطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى الذراع التنفيذية للهيئة ستشارك فى تنفيذ مشروعات الهيئة للعام الجديد، فضلاً عن مشاركة شركات القطاع الخاص لتعظيم دوره فى المشروعات الاستثمارية لوزارة النقل.
ولفت رئيس الهيئة إلى المرحلة الثانية للمشروع القومى للطرق. انتهت بالكامل ماعدا طريق «شبرا – بنها» الحر ومن المقرر افتتاحه عقب شهر رمضان، علاوة على الطريق الدائرى الإقليمى، والمخطط الانتهاء منه نهاية العام الجارى ويتم حالياً ضغط الجدول الزمنى للانتهاء منه خلال أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى طريق الفرافرة عين الدالة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أن الحكومة رصدت 30 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق والكبارى وتنمية الصعيد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بالتزامن من إطلاق الرئيس السيسى للمشروع القومى للطرق خلال عام 2014 .
وتستهدف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، تحقيق إيرادات خلال العام الجارى تفوق العام السابق بنحو المليار جنيه، حيث قدرت المستهدف للعام الجارى عند 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه تم تحقيقها خلال 2016.
وقال ترك، إن الإيرادات تعتمد فى تحصيلها بالأساس على رسوم الموازين، والكارته وإعلانات الطرق، لافتاً إلى أنه تم وضع مخطط لمضاعفتها خلال العام الجارى.
وأضاف ترك، أنه تم رصد 300 مليون جنيه لصيانة القطاع من المريوطية حتى نزلة طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى، ومعالجة الفواصل الموجودة فى هذا القطاع بشكل جذرى، لافتًا إلى أنه تمت الاستعانة بعدد من الخبراء لوضع حل جذرى للفواصل التى يتكرر ظهورها فى هذا القطاع بعد إصلاحها بسبب طبيعة التربة وحجم الشاحنات التى تمر على الدائرى.
وأضاف ترك، أنه تم الشروع فى تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى بالكامل، وإعادة تخطيطه وزيادة معدلات السلامة والأمان بطول الطريق، بجانب عزل الطريق عن المناطق السكنية من خلال استخدام حوائط خرسانية فى المناطق التى تقترب من حرم الطريق.
بالإضافة إلى استبدال جميع كشافات إضاءة الطريق الدائرى بـ«لمبات ليد» ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت فعليًا فى استبدال كشافات الإضاءة بالطريق وانتهت من استبدال غالبيتها بـ«ليد».
ولفت إلى أنه متبقى 1700 كشاف إضاءة عادى فقط، وجار استبدالها بلمبات ليد، مشيرًا إلى أن قرار استبدال الكشافات بـ«لمبات ليد» يأتى تنفيذًا لخطة الحكومة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.
وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن هناك مخططًا لدى الهيئة لاستبدال جميع كشافات الإضاءة العادية الموجودة بكل الطرق على مستوى الجمهورية بـ«لمبات ليد» ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
وفى سياق منفصل، أوضح «ترك»، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، تستعد لطرح مناقصة جديدة لتشغيل أتوبيسات للنقل بين المحافظات، لافتاً إلى أن المناقصة الجديدة ستكون ذات شريحة أقل من الأتوبيسات التى تم تشغيلها تيسيراً على المواطنين، لافتاً إلى أن الهيئة انتهت من توقيع 36 عقداً لتشغيل أتوبيسات مميزة للنقل بين المحافظات، علاوة على طرح مناقصة لتشغيل خطين للنقل الركاب بين الإسكندرية والخرطوم.
لافتاً إلى أنه تم تشغيل 4 خطوط للنقل بين القاهرة والخرطوم عقب افتتاح ميناء أرقين البرى لتيسير الحركة والربط بين البلدين، لافتاً إلى أن دور الهيئة يقتصر على الإشراف على الأتوبيسات والمحطات وخط السير فقط.
