32 مليون دولار تكلفة خطة تدعيم أرصفة المحطة لاستقبال السفن العملاقة
الشركة تساهم فى مشروع محطة الحاويات الثانية بدمياط بنسبة 15%
نخطط لزيادة عدد الاوناش إلى 30 ونشًا خلال الفترة المقبلة
قدرت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ايراداتها المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى 2016/2017 بنحومليار جنيه.
وقال اللواء محمد سعد زغلول، رئيس مجلس ادارة شركة دمياط لتداول الحاويات، إنه طفرة تحققت فى ايرادات الشركة خلال العام المالى الحالى والذى سينقضى نهاية الشهر المقبل، وذلك بتحقيق صافى ربح متوقع يبلغ 800 مليون جنيه مقابل 417 مليون جنيه للعام المالى الماضى 2016/2015.
وانتهت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع من إعداد المخطط العام للعام المالى الجديد 2017/2018 والذى يتضمن عددا من المشروعات الاستثمارية الكبرى لتبلغ إجمالى قيمة الموازنة الاستثمارية للشركة نحو193 مليون جنيه منها 165 مليون تكلفة تنفذ مشروع تدعيم الرصيف وتعميق الغاطس بجوار الأرصفة إلى 17 مترا.
واوضح زغلول انه يستهدف تدعيم الارصفة التابعة للشركة داخل ميناء دمياط بتكلفة تُقدر بـ32 مليون دولار من خلال الميزانية الخاصة بالشركة استقبال السفن العملاقة.
لفت إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بوضع التصاميم الخاصة بعملية تدعيم وتعميق الرصيف، مشيرا الى انتظار الموافقة النهائية من هيئة ميناء دمياط على إجراء تلك الأعمال، ومن ثم التعاقد مع إحدى شركات المقاولات الكبرى ممن لهم خبرة كبيرة فى إنشاء وصيانة الأرصفة البحرية، لتنفيذ المرحلة الاولى بطول 400 متر خلال العام المالى المقبل.
اشار الى ان خطة تعميق وتدعيم الارصفة ستحول محطة حاويات دمياط على منافس قوى فى سوق تداول الحاويات وبخاصة الترانزيت، ويكون فى مقدورها استقبال سفن الحاويات العملاقة من الجيل الثامن.
لافتا إلى أن عملية تعميق الرصيف تعد خطوة استراتيجية من أجل أن تحافظ محطة حاويات دمياط على تعاقداتها مع الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة حالياً وجذب خطوط ملاحية جديدة.
اشار الى مساهمة الشركة فى عدد من المشروعات الحيوية لزيادة طاقة المحطة منها مساهمتها فى مشروع محطة الحاويات الثانية المزمع إنشاؤها فى ميناء دمياط بنسبة مساهمة 15%.
ومن المخطط توريد 3 أوناش ساحة عملاقة جديدة من طراز RTGs خلال الربع الأخير من العام الجديد حيث تم التعاقد على التوريد بقيمة 4.8 مليون دولار، وتخطط الشركة الى التعاقد على ثلاثة أوناش أخرى فى عام 2017/2018 ليصل عدد اوناش الساحة الى 30 ونشا .
كما أشار إلى أن الشركة تخطط خلال العام المقبل للبدء فى استخدام منظومة المعلومات بعد الانتهاء من مراحل الاختبار التى تجرى حاليا، ومن المنتظر ان يتم التشغيل الفعلى فى أول يوليوالمقبل مع بداية العام المالى الجديد، مؤكدا أنه من المتوقع ان تحقق تطبيق منظومة المعلومات الجديدة طفرة كبيرة فى معدلات التداول وكذلك على مستوى الخدمات التى تقدمها محطة الحاويات.
وأضاف زغلول أنه من المتوقع أن يصل إجمالى حجم الحاويات التى يتم تداولها بالمحطة خلال العام الحالى إلى 950 الف حاوية مكافئة مقارنة بـ865 ألف حاوية مكافأة فى العام الماضى.
بينما أكد زغلول أن الشركة لا تخطط لاعتماد أية زيادات فى التعريفة العامة للشركة خلال العام المالى المقبل، الا ان ذلك لا يمنع من استجابة الشركة للمستجدات التى قد يشهدها السوق واجراء التعديلات المناسبة لمواكبة تلك التغيرات ان وجدت، الا انه لا توجد نية حاليا لزيادة التعريفة.
وأضاف أن سعة محطة الحاويات حاليا من حاويات الثلاجة تصل إلى 1600 حاوية ثلاجة مقابل 950 حاوية فى العام الماضى ويجرى حاليا تنفيذ مشروع لإضافة 500 مقبس كهربى جديد لتصبح طاقة المحطة 2100 حاوية ثلاجة وذلك استجابة للطلب المتنامى على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية عبر ميناء دمياط لما يتمتع به من مزايا تنعكس على خفض التكلفة.
من جانبه أكد زغلول أن عمليات تطوير ميناء دمياط انعكست بشكل إيجابى بدرجة كبيرة على محطة الحاويات، لافتا إلى أن المحطة تشارك فى مشروع محطة الحاويات الجديد ويوجد تنسيق مع هيئة الميناء فى مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة حيث ستقوم الشركة بتدعيم الرصيف وتتحمل تكلفته فى حين تقوم الهيئة بزيادة غاطس الممر الملاحى على التوازى بما يسمح بدخول وتشغيل سفن الحاويات الأكبر حجما وأيضا هناك تنسيق فى منظومة الحاويات.
كما أكد أن مشروع تعميق غاطس ميناء دمياط من المشروعات الحيوية على ميناء دمياط وعلى شركة الحاويات، وعندما قامت هيئة الميناء بالبدء فى تعميق الغاطس وزيادة الغاطس المسموح به من 13.25 متر إلى 14.5 متر استطاعت شركة الحاويات استعادة الخطوط الملاحية التى سبق ان تحولت الى موانى منافسة كما استطاعت جذب خطوط جديدة، وبالتالى زادت أعداد السفن المترددة على الميناء لتستفيد هيئة الميناء وزادت اعداد الحاويات المتداولة لتستفيد شركة الحاويات.
يذكر أن شركة دمياط لتداول الحاويات إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، التى تمتلك نسبة 42% من الاسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3%، بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأسمال الشركة وتم التى تم تأسيسها عام 1986 وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
