قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس بمد أجل النطق بالحكم فى طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى للأطباء إلى 8 يونيو المقبل.

يذكر أن حكم زيادة بدل العدوى والصادر فى 28 نوفمبر 2015 كان قد صدر بأحقية كل من «الأطباء -وأطباء الاسنان والصيادلة» فى زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19 جنيهاًَ إلى ألف جنيه شهريا.

وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتى الصحة والمالية هذا بالاضافة إلى اعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء لبحث آلية تنفيذه الا ان اللجنة لم تحقق الغرض الذى شكلت من أجله، وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم.

وطالبت النقابة باتخاذ الخطوات اللازمة للتنازل عن هذا الطعن، كخطوة عملية أولى من رئاسة الوزراء، ليشعر الأطباء بأن هناك تفهماً حقيقياً من الجهات المسئولة لحق الأطباء فى تعويض عادل عن مخاطر العدوى التى يتعرضون لها يومياً.

وقدمت النقابة 3 مصادر تعد بدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل منها بند تنفيذ الأحكام القضائية الموجود فى الميزانية أو بند احتياطى الأجور أو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة «بند الاستثمارات»، والذى تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه.