«الكسان»: لجنة الخطة تتسلم تقارير «المتخصصة» حول مشروع الموازنة خلال أيام
تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً، الأسبوع الحالى، مع وزير المالية عمرو الجارحى؛ لمناقشة قرار البنك المركزى الأخير الخاص برفع سعر الفائدة 2% وتأثيره على أعباء خدمة الدين العام فى الموازنة للعام المالى المقبل.
وقالت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة لديها تخوف من تفاقم العجز المستهدف فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل عقب قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة وتجاوزه 10% من الناتج المحلى اﻹجمالى.
ورفع البنك المركزى، يوم الأحد الماضى، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى الكوريدور من 14.75% إلى 16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى.
وتبلغ خدمة أعباء الدين فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 381 مليار جنيه، فى حين تبلغ المصروفات 1.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات 834 مليار جنيه منها 604 مليارات إيرادات ضريبية.
وقال البيان المالى الصادر عن وزارة المالية، إن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز متوقع يصل إلى 10.8% العام المالى الجارى.
وأضافت المصادر البرلمانية، أنه كان من المفترض عقد الاجتماع الأسبوع الماضى، لكنَّ سفر وزير المالية للخارج حال دون ذلك.
وتوقعت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهاء اللجان الاقتصادية المتخصصة من دراسة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل وتسلمها التقارير الخاصة بالدراسات خلال الأسبوع المقبل.
وأضافت «الكسان»، أن لجنة الخطة والموازنة استدعت العديد من مسئولى الوزارات المختلفة لمناقشة المخصصات المالية المدرجة لها فى مشروع الموازنة.
وقالت «هناك بعض الوزارات طلبت زيادة فى المخصصات المالية، ولجنة الخطة والموازنة ستدرس الأمر مع وزارة المالية، ووضعت وجهة نظرها فى التقرير الذى يرفع إلى الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع الموازنة».
وقال محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل المناقشات الخاصة بمشروع الموازنة خلال الأسبوع المقبل خاصة فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالإيرادات السيادية والضرائب والجمارك وإصلاح الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال الأسبوع الجارى الهيئات الاقتصادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتستكمل المناقشات الأسبوع المقبل.