توقع أصحاب المدارس الخاصة، أن تشجع الزيادات الجديدة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم على المصروفات الدراسية، الاستثمار فى قطاع التعليم خلال الفترة المقبلة.
ورفعت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضى، المصاريف الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة (عربى ولغات) بنسب تتراوح بين 8 و14%.
ونص القرار الوزارى على زيادة مصروفات المدارس الدولية بنسبة 14% العام المقبل، فيما تم رفع مصروفات المدارس الخاصة بواقع 8% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه، و11% لما تقل عن ذلك.
وقال الدكتور هيثم فتح الباب، عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الزيادة الجديدة فى المصروفات المدرسية ستشجع الاستثمار فى القطاع الفترة المقبلة.
وأضاف “فتح الباب”، أن القرار سيسهم فى زيادة نسبة الإعفاءات التى تقدمها المدارس للطلبة المتفوقين واﻷيتام.
وقال محمود حسانين، ممثل جمعية أصحاب المدارس ببنى سويف، صاحب مدارس النهضة الخاصة، إن القرار الجديد يشجع الاستثمار فى القطاع، لكن الأمر يتطلب إقرار زيادات جديدة الفترة المقبلة.
وأشار إلى معاناة أصحاب المدارس من تأخر أولياء الأمور فى سداد المصروفات الدراسية، بسبب تدهور الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وقال المهندس أشرف الجزايرى، صاحب مدرسة النورس الخاصة، إن الزيادات اﻷخيرة فى المصروفات المدرسية غير مرضية، وتسعى جمعيات أصحاب المدارس للتفاوض مع وزير التربية والتعليم لتعديلها.
وأضاف: «الحد الأدنى للمصروفات يجب أﻻ يقل على 4 آلاف جنيه حتى يتمكن أصحاب المدارس من التغلب على الخسائر فى ظل الظروف الحالية».
أوضح أن الزيادة فى مصروفات المدارس يجب أن تكون بنسبة 25% سنوياً لمدة 4 سنوات حتى تكون أقل قيمة للمصروفات 4 آلاف جنيه أسوة بالمدارس الجديدة.