نطالب المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين بالوقوف أمام مسئولياتهم
تعلن صحيفتا “البورصة” و”ديلي نيوز ايجيبت” اليوميتان عن استنكارهما الشديد للحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما. وكانت أحدث فصول تلك الحملة حجب موقعى الجريديتن على الإنترنت، دون إخطار من أي جهة بهذا القرار ودوافعه، خاصة أن الموقعين لم ترد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا، .. فقط اكتشفناه مع قرائنا وأكدته الجهات التي تزودنا بالخدمات التقنية.
يأتي هذا القرار، غير المفهوم وغير المبرر، بعد 10سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري، يقف وراؤه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين،
ويساهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع، لتقديم الخدمة الصحفية التي يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصري بحيادية واحترافية، عبر تأسيس صحيفة “البورصة”، قبل أن تنضم إليها صحيفة “ديلي نيوز ايجيبت” منذ 5سنوات. وتقدمت الصحيفتان بمذكرة اليوم الأحد ، لكل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الالكترونيين التابعين لصحيفتين مرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة، وتعملان وفقا للقانون، دون مبرر أو إخطار أو تفسير.
ونؤكد أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة فى مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر الماضى التى تفوق قدرتنا على استيعابها، وبدأت تلك الانتهاكات بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة بزنس نيوز المصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، بدون استجواب أو إخطار، قبل أن يتم التصعيد،
غير المبرر أيضا، مؤخرا باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة “ديلي نيوز”، رغم أنه متاح على الموقع الاليكتروني للصحيفة.
وإزاء هذه الانتهاكات المتتالية والتى لانعرف متى ستتوقف نحن مضطرون للتذكير بأن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون، ولم يردنا عليها أى ملاحظات غير روتينية طيلة عشر سنوات من العمل، ورغم ذلك فإننا على استعداد كامل لتقديمها ﻷى جهة أخرى تطلبها أو تطلب مزيدا من التوضيح.
وتؤكد الصحيفتان أنهما لا تنتميان أو أياً من العاملين بهما أو المؤسسين إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريرى ذى الطابع الليبرالى.
وفي مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية ،منذ شهر ديسمبر الماضي لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المحتجزة لعدة أشهر في حساباتها بالبنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تم التحفظ عليها،
في حين أنه بإعمال العقل يثبت أننا لا يمكن أن نحصل أبدا على هذا التصنيف، في ظل المحتوى الذي قدمناه منذ الصدور وخلال حكم الإخوان وبعد سقوطهم. وللأسف، لم تجد صحيفتا البورصة وديلي نيوز،آذانا صاغية طيلة الفترة الماضية، تستمع لصوت العقل والمنطق، الذي يؤكد أنهما لم ولن يكونا إلا صوتا وطنيا، ومواقفهما ثابتة تجاه قضايا الوطن والمصير.
فجريدة البورصة التي انتقدت جميع الأنظمة السابقة في إدارتها للملف الاقتصادي، واصلت دعم مناخ الاستثمار في مصر، عبر أعداد خاصة وملاحق متخصصة ومؤتمرات تنظمها، ومنها مؤتمرات دولية، حظت برعاية رئاسة الوزراء والوزراء وحضورهم، لما لمسوه من وطنية وإهتمام أصيل بهموم ومشاغل الوطن.
أما صحيفة “ديلي نيوز”، فهي أشهر صوت مصري في العالم الخارجي يصدر باللغة الإنجليزية، واختصها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكتابة مقالين في عامي 2014 و2015 عن السياسات الاقتصادية للبلاد، كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني، ليؤكد على أهمية إصدراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية، والتى يعلم الجميع أنها تتحرى جيدا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها. أكثر من 230 شخص وخلفهم عائلاتهم يتضررون مما تتعرض له الصحيفتان من اجراءات وانتهاكات أثرت بشدة على واقعهم، ومن شأنها أن تهدد مستقبلهم، لأنهم يدفعون ثمن اختيارهم لمهنة تقوم على حرية التعبير، الذي كفله الدستور.
وتؤكد الصحيفتان استمرار تقديم الخدمة التي اعتاد القراء عليها، عبر الطبعات الورقية ووسائل التواصل الإجتماعي، كما سيواصل الموقعان في تقديم الخدمة ويمكن الوصول إليهما من خارج مصر.
وتدعو صحيفتا البورصة وديلي نيوز كافة الجهات المسئولة للوقوف أمام مسئولياتها ،والكف عن مطاردة استثمار مصري يفخر بما قدمه، ويحظى بتقدير واحترام متابعيه، وتؤكد التزامها بكافة القوانين المنظمة للاستثمار ومزاولة النشاط الصحفي، وأن ما يجري معها هو رسالة سلبية لمناخ الاستثمار وقطاع اﻹعلام فى مصر.
