«معيط»: التكلفة اﻹجمالية للحزمة تصل إلى 46 مليار جنيه ولا تأثير على عجز الموازنة
قال وزير المالية عمرو الجارحى إن الحكومة ستتقدم بمشاريع قوانين لمجلس النواب لإقرار الحزمة المالية الاجتماعية، التى قررتها الحكومة اليوم بقيمة 43 مليار جنيه.
أضاف الجارحى لـ«البورصة» أن مشاريع القوانين تتضمن مشروعات بزيادة المعاش واﻻعفاء الضريبى والعلاوات، بينما زيادة معاشات تكافل وكرامة يتم إقرارها من مجلس الوزراء، ومن المقرر تطبيق الحزمة مطلع العام المالى المقبل، وسيتم تمويلها ذاتيا عبر الخزانة العامة للدولة.
وقال إن مشروعات القوانين تخص اﻹجراءات التى تحتاج قوانين وغير متضمنة فى الموازنة مثل الخصم الضريبى.
وأقرت الحكومة اليوم حزمة مالية قدرها 43 مليار جنيه للضمان الاجتماعى تشمل زيادة المعاشات التأمينية بقيمة 20 مليار جنيه وزيادة تكافل وكرامة بقيمة 2.25 مليار جنيه، و7 مليارات جنيه تكلفة زيادة نسبة الإعفاء الضريبى و14 مليار جنيه زيادة فى المرتبات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق اﻷوسط عن الجارحى قوله إن سيتم إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتين لغير المخاطبين به، وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم إقرار علاوة عادية 7% بحد أدنى 65 جنيها واحدا أقصى 130 جنيها، وعلاوة أخرى للغلاء بنفس القيمة.
وينقص القانون على حصول الموظفين الخاضعين له على علاوة سنوية بمعدل 7% من اﻷجر الوظيفى.
أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فسيحصلون على علاوة عادية بنسبة 10% من اﻷجر الأساسى وعلاوة غلاء 10% بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها لكل منهما ليصبح مجموع العلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 20%.
وقال الجارحى إنه من المقرر رفع المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، مع رفع حد اﻻعفاء الضريبى ليصبح 7200 جنيه بخلاف 7 آﻻف جنيه إعفاء للموظفين.
واضاف ان الخصم الضريبى سيطبق على 3 شرائح هى 80% و40% و 5%، بحيث تصبح الشريحة الاولى حتى 7200 جنيه سنويا معفاة من الضريبة بينما الشريجة الثانية ما بين 7200 وحتى 30 ألف جنيه سنويا ستحصل على خصم ضريبى 80% والشريحة الثانية ما بين 30 و45 ألف جنيه سنويا نسبتها 40%، بينما سيطبق 5% على الشريحة اكثر من 45 ألف جنيه.
وفى سياق متصل استبعد محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخازنة العامة أن تترك تلك الحزمة أثرا سلبيا على عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالى المقبل.
وقال لـ«البورصة»: إن الحزمة ستتكلف 46 مليار جنيه وليست 43 مليار جنيه مقسمة إلى 23 مليارات جنيه تكلفة زيادة المعاشات و14 مليار جنيه علاوات للموظفين، و2 مليار جنيه لتكافل وكرامة، وخصم ضريبى فى حدود 7 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة تحقيق عجز موازنة يستهدف 9% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال العام المالى المقبل.
