المهندس أشرف عبدالحكم مدير عام الشركة لـ«البورصة»:
التفاوض مع شركات عقارية لتنفيذ مشروعات بقيمة 150 مليون جنيه
تسليم 3 مبانٍ لجامعة الشروق وإنفاق 10 ملايين جنيه على تحديث المعدات فى العامين الماضيين
عدم إقرار العقد المتوازن التحدى الأكبر أمام شركات المقاولات ونحتاج لتفعيل دور القطاع المصرفى
تستهدف شركة كونستركشن آند ديزاين – كونستك للمقاولات توقيع عقود لتنفيذ أعمال بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المقبل، وتتفاوض مع مجموعة شركات عقارية لتنفيذ مشروعات بقيمة 150 مليون جنيه، وانتهت من تسليم 3 مبانٍ لجامعة الشروق خلال العام الجارى.
قال المهندس أشرف عبدالحكم، المدير العام للشركة، إن «كونستك» تستهدف توقيع عقود مقاولات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل تشمل القطاعين الخاص والعام، والمشاركة فى المنافسة على مجموعة من المناقصات لتنفيذ مشروعات جديدة.
أوضح «عبدالحكم»، أن الشركة تتفاوض مع شركات عقارية لتنفيذ مشروعات جديدة بحجم أعمال يصل إلى 150 مليون جنيه، ومن المتوقع الإعلان عنه، وبدء التنفيذ خلال الربع اﻷخير من العام الجارى.
لفت إلى أن الشركة انتهت، مؤخراً، من تنفيذ وتسليم 3 مبانٍ تابعة لجامعة الشروق.
توقع أن يسهم مشروع العاصمة الإدارية وحجم الأعمال الكبير المخطط طرحه فى المرحلة المقبلة بالمشروع سواء من قِبل الدولة بما فى ذلك استكمال البنية التحتية، وتنفيذ المبانى والمقار الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات شركات القطاع الخاص فى رواج نشاط قطاع البناء والتشييد الذى عانى فى السنوات الماضية من نقص الأعمال المطروحة، بالإضافة إلى الارتفاع المفاجئ فى تكلفة تنفيذ المشروعات بعد تحرير سعر الصرف والذى تسبب فى إغلاق حوالى 2000 شركة مقاولات بنهاية العام الماضى، وفقاً لإحصائية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
أشار إلى أن أعمال مشروع العاصمة الإدارية تحقق أبعاداً اجتماعية واقتصادية على الأجل الطويل والقصير مع الاستعانة بعدد كبير من الأيدى العاملة، ما يحد من البطالة، خاصة أن قطاع المقاولات أحد القطاعات كثيفة العمالة.
وشدد على أهمية بدء شركات المقاولات الاستعداد لتنفيذ المشروعات بالعاصمة من خلال تطوير الآلات والمعدات المملوكة لها، والعمل على رفع كفاءة العاملين بها، والاستعانة بآخرين ذوى كفاءة.
أكد أهمية تطور نظام العمل بشركات المقاوﻻت وتبنى آليات مراقبة الجودة والمستندات الخاصة بالمشروع والتى تعد بمثابة سجل كامل لكل مشروع إلى جانب اﻻهتمام بالتقارير الدورية لرصد معدلات التنفيذ، وفقاً للبرامج الزمنية والتغيرات التى تطرأ على عملية التنفيذ، بالإضافة إلى المراسلات المتبادلة بين جميع أطراف المشروع والتنسيق بينهم بما يتوافق مع معايير الجودة والتى تميز شركات المقاولات الأجنبية.
ولفت إلى أن الشركة تقوم دورياً بتلك العمليات وتنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها، ورصدت حوالى 15% من ميزانية العام المالى الجديد لتلك العمليات كما تستهدف الشركة ضم عمالة جديدة وتوسيع فريقها لضمان المنافسة على أكبر قدر من المشروعات.
وأضاف أن الشركة أنفقت حوالى 10 ملايين جنيه خلال العامين الأخيرين فى عمليات تطوير وتحديث الآلات والمعدات إلى جانب تطوير نظام العمل بها، واستعانت بنموذج جديد يستخدم الأبعاد الثلاثية والرباعية والخماسية فى الحفر والرسم والتصميمات، ما يتيح تحقيق الدقة المستهدفة.
أكد حرص الشركة على المساهمة فى المشاريع الصناعية والقومية والتنموية خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لما له من فوائد مجتمعية عظيمة وتأثير ملموس على الاقتصاد المصرى وتخفيف التكدس السكانى بالعاصمة وتنفذ الشركة محطة الكهرباء لمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة.
وتسعى الشركة إلى تذليل جميع تحديات قطاع المقاولات ومتطلبات سوق العمل للحد من تأثير ذلك على نشاطها من خلال اتباع أحدث الأساليب العلمية فى الإدارة والحلول الهندسية المتطورة فى الإدارة والتنفيذ.
وأشار إلى أن السوق المصرى يعمل به العديد من شركات المقاولات الجادة وذات الكفاءات والخبرات الكبيرة، وظهر ذلك فى حجم الإنجاز فى مشروع العاصمة الإدارية.
أضاف أن الشركات الأجنبية التى يسند إليها أعمال بالسوق المصرى تستعين بالشركات المصرية لتنفيذ المشروعات من الباطن، ما يؤكد قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات الكبرى بأعلى جودة وفى التوقيت الزمنى المحدد.
شدد على ضرورة حل المشكلات التى تواجه شركات المقاولات، وإلزام جهات الإسناد بما فى ذلك القطاع الخاص باتباع العقود المتوازنة والتى تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين.
وأضاف أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات المزمنة التى تقف حائلاً أمام نمو القطاع بالمعدلات التى تتناسب مع حجم الأعمال والمشروعات المطروحة والطاقات والخبرات المملوكة للشركات العاملة به.
أشار إلى أهمية رصد تلك المشكلات، ووضع حلول عاجلة لها لتحقيق ثورة التعمير والتنمية المنشودة فى المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن أبرز المشكلات عدم وجود عقود مقاولات متوازنة تضمن الحفاظ على حقوق كل من المقاول وجهة الإسناد على حد السواء؛ حيث إن جهات الإسناد تتعامل بعقود إذعان، وهو ما ظهر بوضوح فى الآونة الأخيرة خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية عقب انخفاض الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار مواد البناء.
وأوضح أن تلك الارتفاعات أسهمت فى خلق فروق أسعار كبيرة بين قيمة العقود والتكلفة الفعلية للتنفيذ، وهو ما تطلب تعويض المقاولين عن تلك الزيادات والتى تخطت الضعف فى بعض الأعمال، ومنها الكهروميكانيكية، كما أن التغيرات المستمرة فى أسعار الصرف وعدم استقرارها أسهم فى صعوبة وضع دراسات وتحديد تكاليف المناقصات الجديدة.
ولفت إلى أهمية سرعة تطبيق قانون التعويضات لإنقاذ شركات المقاولات من الخسائر.
ولفت إلى أن هناك تحديات أخرى أسهمت فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أجور العمالة.
وأشار إلى أهمية وضع حلول قانونية لطريقة ترسية المناقصات بحيث لا تتم الترسية فقط على أقل عرض لتنفيذ المشروع، وأن يشمل التقييم الفنى لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيت الزمنى المحدد.
وشدد على أهمية تفعيل دور البنوك فى تمويل شركات المقاولات، حيث تحجم عن تمويل أعمال المقاوﻻت والتى يتم تصنيفها كأنشطة خطرة فى ظل تغيرات الأسعار وعدم اتباع عقود متوازنة.
وشدد على أهمية تبنى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء إنشاء مراكز لتدريب العاملين لرفع الكفاءات، والخروج بكوادر فنية قادرة على مواكبة التغيرات الإنشائية الحديثة.