فى شهر رمضان الماضى استفزتنى حملة إعلانية مخيفة لمستشفى بعينه، فكتبت مقالاً عن مصدر تمويل هذا النوع من الحملات، خاصة وقد حذت العديد من الجهات الأهلية حذو ذلك المستشفى، وأصبحت الأموال الخيرية تجمع من المواطنين ليل نهار بسيف ابتزاز المشاعر، وباستخدام أدوات التسوّل الرخيص التى تغص بها إشارات المرور، ولكن بمصاحبة المؤثرات المكلفة للغاية! حينها قدّرت تكاليف تلك الحملات بمئات الملايين، وطالبت بحوكمة تلك الأموال، بأن يكون للمتبرع حق فى معرفة التدفقات النقدية للمؤسسات الخيرية بصورة تفصيلية وعبر قنوات معتبرة للإفصاح الدورى، فضلاً عن تفعيل الرقابة المالية على إدارة تلك المؤسسات بما يليق بحجم الأموال الهائلة التى تجمعها، والتى بدى وكأنها أغرت بصانع القرار فى غير موضع باقتفاء أثرها، واعتماد صناديق التبرعات آلية لتمويل المشروعات القومية!.
الحوكمة تعطى للمتبرع الفرصة لتقدير العائد «الإنسانى» من الجنيه الذى ينفقه فى هذه المؤسسة أو تلك.. هلاّ نشرت المؤسسات العلاجية الخيرية تكلفة إعلاناتها فى شهر رمضان وحده وأتاحت تلك المعلومات لجمهور مموليها المتبرعين، أو أفصحت عن رواتب ومكافآت الأطباء والإداريين بنزاهة تامة، ثم تركت للمتبرّع كامل الحرية فى توجيه تبرعاته وصدقاته كيفما شاء؟! يجب أن نعرف بشكل واضح نسبة ما يخصص إلى النشاط الذى تم جمع التبرعات باسمه إلى سائر أوجه الإنفاق الأخرى من رواتب ودعاية وتسويق وغيرها.. المسألة فى هذا الأمر لا تخضع لحسبة التكلفة والعائد فقط لأن فيها جانباً إنسانياً يجب ألا نغفله، وهذا الجانب يرتبط بمصداقية جامع التبرع ونزاهته وزهده فيما يجمع.
الرقابة على أداء تلك الكيانات (خاصة الأداء المالى) وحوكمتها وفقاً لقواعد صارمة أصبح أكثر أهمية بعد أن بلغ حجم التبرعات الخيرية فى العالم ما يقدّر بنحو 625 مليار دولار سنويا عام 2015، وبعد أن بلغ تقدير الإنفاق السنوى الخيرى فى مصر ما يقترب من 50 مليار جنيها تمثل نحو 2.5% من حجم ودائع البنوك التى حال عليها الحول، علما بأن غياب الشفافية والحوكمة كان سبباً فى عدم دقة التقديرات وأن هذا التقدير يتوسّع فى اعتبار كل ودائع البنوك تخرج زكاة المال حتى ودائع غير المسلمين، لكنه يتحفّظ فى اعتبار أن الزكاة تخرج على أموال البنوك فقط وأن الناس لا يتصدقون بما هو أكبر من قيمة الزكاة المفروضة.
الدفع بأن استدامة تلك المؤسسات يتطلب مزيداً من الإنفاق على الرواتب التنافسية والدعاية والتسويق فى حسبة اقتصادية خالصة هو دفع مغلوط ينظر إلى المؤسسة جامعة التبرعات باعتبارها الكائن الوحيد فى المجتمع، ويغفل أثر المزاحمة الكبير الذى تمارسه ضغطاً على الكيانات الخيرية الأصغر، ويغفل العائد الكلى على المجتمع.
جنيه واحد فى هذا الكيان الضخم قد يذهب عشرة قروش منه فقط لصالح المريض وعلاجه أو لصالح الفقير وسد حاجته، بينما تسعون قرشاً تنفق عن آخرها فى رواتب وأجور وديكور وإعلانات وحفلات.. فضلاً عن استخدام بعض تلك المؤسسات للمرضى كأدوات للعرض لجذب الأموال بعيدًا عن الحالة النفسية للمريض! الجنيه ذاته يمكن أن يوجّه إلى جمعيات أصغر، فيذهب 70% منه لصالح المريض والفقير..
لفت نظرى إعلان مهم هذا العام لمؤسسة علاجية «تقبل بالحالات الحرجة» ولها دور فى المجال ينتقى من الحالات المرضية ما يحفظ له معدلاً مرتفعاً للشفاء! لك الحق إذن أن تعرف تلك المعلومة قبل أن تفاضل بين المؤسستين فى توجيه تبرعاتك لهذا النوع من الأنشطة الخيرية.
لك الحق أن تعرف نسبة ما تخصصه كلا المؤسستين من الجنيه الذى تبرّعت به على العلاج والنفقات الأخرى بصورة دورية وتفصيلية، وسوف تكتمل أداة الحوكمة بأن يكون لك الحق فى التصويت بالموافقة أو الرفض للقوائم المالية لتلك المؤسسات وحق عزل مجالس إداراتها، لكن ذلك لا يكون إلا بإثبات تبرّعك بصك ملكية فى تلك المؤسسات وهى إشكالية يمكن الاستغناء عنها بتفعيل أدوات الرقابة الأخرى التى أشرنا إلى بعضها، واعتبار إعادة تخصيص المواطن لتبرعاته بين البدائل كأفضل وسيلة للتصويت لصالح أو ضد قرارات وإدارة المؤسسات الخيرية.
التوسّع الكبير فى حجم النشاط التسويقى للجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة فى السنوات الأخيرة ربما لا يصب فى مصلحة بقاء تلك الكيانات الخاضعة لذات النمط من الإدارة والحوكمة، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية.
احتلال مساحات كبيرة من هواء الفضائيات وإعلانات الشوارع لصالح جمع التبرعات لتمويل أنشطة تلك الجمعيات والمؤسسات لفت الانتباه إلى حجم الأموال الضخمة التى تجمعها، كما أن عقود الإعلانات مع القنوات الفضائية وما تضمنته من حصول تلك القنوات على نسبة من التبرعات ــ وفقاً لتحقيق مهم أجراه أحد المواقع الصحفية الشهيرة ــ أثارت الكثير من علامات الاستفهام فيما يتعلق بكيفية إحكام الرقابة المالية على تلك الكيانات الخيرية، والخطوات المتبعة من قبل مجالس أمنائها لاتخاذ قرار مالى مهم قد يتصل بمئات الملايين فى حملة إعلانية واحدة! كذلك هناك قرارات متعلقة برواتب العاملين فى تلك المؤسسات، والحرص على ألا يطغى بند «العاملين عليها» على سائر أوجه إنفاق التبرعات، على اعتبار أنها كثيراً ما تجمع تحت مظلة مصارف زكاة المال المختلفة بفتاوى رسمية تجيز لتلك الكيانات جمع الزكوات.
هذا بعض مما طالبت به العام الماضى عبر مقال تم تخصيص حلقة فى برنامج توك شو مهم لمناقشته، ورغم أنه لم يتم الاستجابة للمقال والحلقة على الوجه المطلوب، لكننى أكاد ألمس انحساراً نسبياً لبعض الحملات الإعلانية ولأسلوب ابتزاز المشاعر المعتاد. أقول انحساراً نسبياً لأن الإعلانات لم تتوقف والطريقة أيضاً لم تتطوّر بصورة كاملة.
الضجيج الذى أحدثه مقال واحد لصاحب تلك السطور، وربما عدد آخر من مقالات لكتّاب آخرين، قد يعزى إليه الفضل فى توفير عشرات الملايين من أموال الدعاية وحدها لإعادة تخصيصها بصورة أفضل على مصارفها الإنسانية.
وربما كانت المطالبة بحوكمة الأموال مدعاة لقرع جرس الإنذار، لكى يعمل هؤلاء على تخصيص الجانب الأكبر من أموال المتبرّعين للنشاط الرئيسى الذى من أجله جمعت تلك الصدقات.
د/ مدحت نافع
خبير الاقتصاد والتمويل وإدارة المخاطر
