آثارت حادثة العقار المائل بالكامل على العقار المواجه له بمنطقة الأزاريطة والذي يقع علىى مساحة لا تتعدى الـ 150 متر في شارع عرضه 4 أمتار، ويتكون من 13 طابق، ويبعد أمتار قليلة عن مبنى حي وسط، جدلاً في الإسكندرية، حيث تعد الحادثة الأولى من نوعها في محافظة الإسكندرية والتي تشهد آلاف العقارات المخالفة.
رصدت “البورصة” الأوضاع عقب ميل العقار وتحدثت مع سكان المنطقة والعقار المائل والعقارات المجاورة التي تم إخلائها من السكان.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن اللجنة التي تم تشكيلها من كلية الهندسة عقب أن عاينت العقار انتهت إلى اتخاذ قرار بهدمه، وهناك سيناريوهات مختلفة لهدمه تتمثل في هدم العقار مرة واحدة، أو هدم العقار من المنطقة العلوية ويعد حل أكثر أمانًا وبدأ تنفيذه عصر اليوم واسندت أعمال التنفيذ إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب، لافتًا إلى أنه تم تخصيص شقق لسكان العقار المنهار في منطقة عبد القادر، وجاري تسليم العقود للسكان.
وتكونت اللجنة التي شكلتها المحافظة من المحافظ وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن والمرور والدفاع المدني والبحث الجنائي ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الحي وسكرتير عام الحي ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة والتضامن الإجتماعي والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والتعليم والإسكان المركزي والمقاولون العرب وجهاز تعمير الساحل الشمالي وشركات نهضة مصر والكهرباء والمياه.
ورفع سلطان درجة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات والدفاع المدني، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار، مشيرا أنه تم استدعاء كافة أجهزة المرافق”الغاز، المياه، الكهرباء” وذلك لفصل المرافق واتخاذ اجراءات التأمين اللازمة.
وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي على اتخاذ جميع الإجراءات لتجهيز أماكن عاجلة لتسكين الأسر التى تم إخلاء منازلها، وفتح باب التحقيقات حول واقعة العقار المائل، لمعرفة أسباب الانهيار.
وأشار إلى أنه تم تجهيز ٤ مدارس في محيط المنطقة لقاطني العقارات حاليا بشكل مبدئي، وتسكينهم بالمساكن التابعة للمحافظة والمدينة الشبابية بأبي قير، وغيرها من أماكن الإسكان المركزي والأماكن التابعة للتضامن الاجتماعي، وكلف المسئولين بتشكيل فريق إعاشة وتسكين وأزمات لحين انتهاء الازمه، بالإضافة إلى تجهيز وجبات لهم وكافة متطلباتهم.
ووفرت إدارة الإسكان المركزي ٢٩٥ مكان، ووفرت مديرية الشباب والرياضة ٥ أماكن، والتربية والتعليم ٥٢٩ مكان، والتضامن الاجتماعي ١٠٠ مكان، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات الخيرية، وشدد سلطان على رئيس شركة المياه بالتأكد من توافر المياه بأماكن الإيواء وتوفير تنكات مياه للمدارس التي تم تجهيزها من قبل التربية والتعليم والتي بدء النقل إليها.
وأضاف أنه تم توفير ٢١ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ م لتسكين السكان المتضررين بشكل دائم، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الأساسيات بها.
وكلف الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بوضع المستشفيات ومرفق الإسعاف في درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي ظرف طارىء، وتم تجهيز ٥٢ سرير بمستشفي الجمهورية لاستقبال أي حالات، وتم توفير ٥ سيارات إسعاف متواجدين في موقع الحادث، وكلف بمتابعة فريق من الصحة للحالة الصحية للسكان الذين تم إخلائهم وإيداعهم بمناطق الإيواء.
وأوضح أنه تم فصل كافة المرافق العامة عن المربع الكائن به العقار من المياه والغاز والكهرباء لتأمين الموقع بالكامل، بالإضافة إلي قيام الحماية المدنية بإخلاء الثلاث شوارع بالكامل المحيطين بالعقار حوالي ٢٥ ، ٣٠ عمارة، مشيرا إلى أن عمليات الإخلاء جاءت تحسبا لوقوع أي خسائر وحفاظا علي أرواح المواطنين، وسيتم مراجعة حيز الإخلاء من قبل اللجنة المشكلة ومن خلال كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الأماكن الآمنة التي تم الإخلاء منها لرجوع السكان إليها مجددًا.
ووجه سلطان شركة نهضة مصر برفع كافة التراكمات خلال عملية إزالة العقار المائل أول بأول، ووضع إمكانيات شركة المقاولون العرب وتجهيز معداتها في حالة الاستعانة بها.
وقالت هبة الله علي، أحد سكان المنطقة، إن خالتها إحدى سكان العقار المائل فوجئت مساء أمس ببدء ميل العقار على العقار الذي يواجه الأمر وذلك عقب انهيار العقار الذي يجاوره ويتكون من 4 طوابق، وأخلت قوات الأمن والدفاع المدني العقار فجرًا والعقارات المحيطة به حفاظًا على أرواح السكان.
وأضافت أن العقار تم بناؤه منذ عام 2005 ويتكون من 13 طابق، يضم كل طابق شقة، وتبلغ مساحة الشقة نحو 60 متر، وكان سعر الشقة وقت شراؤها عام 2004 يُقدر بنحو 80 ألف جنيهًا، لافتة إلى أن أساسات العماارت المائلة ضعيفة ولكن بناء العمارة نفسه قوي حيث لا يوجد بها شروخ نتيجة الميل.
وأوضحت أنه تم إخلاء السكان وتردد أن لهم أماكن متوفرة في جمعيات ومساكن إيواء في عدد من مناطق الإسكندرية ومنها جمعية مصطفى كامل، ولكن عندما ذهب السكان إلى هناك وجدوا أن هناك أماكن مخصصة للرجال وأخرى للنساء وغير مجهزة بالكامل لاستقبالهم.
وفي سياق متصل تحفظت مباحث الأموال العامةبالإسكندرية، على المستندات وتراخيص البناء وقرارات الإزالة والترميم والخاصة بالعقارات التابعة لنطاق الحي، وجاري حاليًا إجراء تحقيق مع اللواء علي مرسي رئيس حي وسط، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
وقال حسني حافظ، عضو مجلس الشعب عن دائرة سيدي جابر، إن أعمدة العقار المائل متماسكة، فكان التفكير في آلية لهدمه دون التأثير على العقارات المجاورة، فتم الاتخاذ بهدم العقار من فوق بالمنشار الآلي بالتعاون مع الهيئة الهندسية وبإشراف كلية الهندسة، على أن يتم وضع رمال ككردون حول العقار المائل تحسبًا لوقوع أي ظروف طارىء أثناء، ويستمر الهدم لفترة تتراوح من 4 أيام إلى أسبوع.
وأضاف أنه سيتم إزالة الأربع طوابق العلوية من العقار المواجه للعقار المائل لتأثر تلك الطوابق بعد ميل العقار، فيما سيتم هدم العقار المائل بالكامل، وتم استبعاد هدم العقار بالديناميت لما يشكل خطورة على العقارات المجاورة.
وقالت فاطمة أحمد، أحد سكان العقار المواجه للعقار المائل، إن الميل بدأ عقب صلاة التراويح أمس، وأعلنت المحافظة عن مساكن في منطقة مصطفى كامل، ولكن فوجىء السكان باصطحابهم إلى مساكن في منطقة زاوية عبد القادر ورفض عدد من السكان الذهاب إلى هناك، لافتة إلى أن العقار مكون من 17 طابق ويتكون كل دور من شقتين، ويبلغ سعر المتر في الشقة بـ 6 آلاف جنيهًا، وتتراوح مساحتها بين 100 متر إلى 120 متر.
وقالت سعاد محمد، أحد سكان العقارات المجاورة التي تم إخلائها، إنه تم إخلاء السكان بملابسهم دون أن يتسنى لهم أخذ متعلقاتهم الشخصية، لافتة إلى أن ابنتها في المرحلة الثانوية ولم تستطع أخذ رقم الجلوس الخاص بها أو كتبها، ولا نعرف متى نعود إلى منازلنا مرة أخرى.
