كعادة الانتخابات يطرح المرشحون برامج بعضها واقعية واخرى تستلهم أحلام اليقظة، وكانت إدارات البورصة المتعاقبة قد انجزت منذ إعادتها للحياة تطورات كبيرة فى السوق والبنية التحتية إلا أنها لم تكن كافية لاستنهاض الطروحات واجتذاب رءوس أموال أجنبية بشكل مستدام بعيداً عن المضاربات.
تتمحور البرامج الانتخابية لمعظم المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة المقبل حول أهمية جذب الاستثمارات واستحداث أدوات ترفع السيولة وتستغل الطاقات والبنية التحتية والمعلوماتية الكبيرة للسوق وتزيد حجم رأس المال السوقى والذى بات هزيلاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 18.1 جنيه/دولار ليصل إلى نحو 39 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار قبل التعويم وقبل صعود البورصة 77%.
وتستكمل «البورصة» نشر البرامج الانتخابية لـ 19 مرشحاً والذين تقدموا بأوراق ترشيحهم متنافسين على 5 مقاعد فى مجلس الإدارة الجديد.
«أبوهيف»: جذب استثمارات مباشرة عبر حملة ترويجية لأكبر 30 شركة مقيدة على رأس أولوياتى
خالد أبو هيف الرئيس التنفيذى لشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، المرشح عن مقعد الشركات المقيدة، بانتخابات مجلس إدارة البورصة، يرى أن الاهتمام بالتدريب والتسويق هما الأمل لرفع جاذبية البورصة المصرية، قائلاً إن السوق فى حاجة إلى كسر الجمود، واستغلال الرسوم المدفوعة من قبل الشركات المقيدة وتوجيهها لإعداد برامج للعاملين بالشركات للتدرب على آليات ومتطلبات الحوكمة والإدارة بما يتماشى مع المعايير العالمية وذلك لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية إلى السوق.
وأضاف أنه يعتزم إذا فاز بمقعد العضوية، أن ينظم حملة تضم أكبر 30 شركة مقيدة بالسوق للترويج بالخارج (road show) لاستقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر(FDI)، تحت مظلة البورصة المصرية، وتعريف المستثمرين بمزايا الانضمام للسوق المصرى، مستغرباً أن الترويج للاستثمار الاجنبى سواء المباشر أو فى الأوراق المالية كان من الأولى أن يسند إلى الشركات الكبيرة المقيدة منذ البداية.
وأوضح أن تلك الحملات ورفع درجة كفاءة الشركات، فى إطار رفع نسب السيولة فى السوق، وتشجيع الشركات على رفع نسب الأسهم حرة التدول لديها، وبالأخص الفترة القادمة وبعد رفع أسعار الفائدة لتصبح البورصة القناة التمويلية الأكثر تفضيلاً للشركات، مقابل تكاليف التمويل النكية المرتفعة.
وعلى جانب الرسوم الكثيرة التى تدفعها الشركات المقيدة، يرى أبوهيف ضرورة التوظيف الصحيح لها وتوجيهها لرفع الكفاءة الأفراد بالشركات المقيدة لاستيفاء المطابقة مع المعايير العالمية وتشجيعها على اقتحام السوق.
«عاشور»: تقارير شهرية لمتابعة مدى استفادة الشركات فى تمويل توسعاتها من «نايلكس»
قال يحيى عاشور رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنه يستهدف التركيز على ثلاثة محاور اساسية أولها العمل على تطوير اداء الشركات المقيدة وزيادة حجم التداول و كسب ثقة المستثمرين.
وأوضح أن تطوير اداء الشركات المقيدة يتضمن تحفيز الشركات على زيادة رءوس الأموال لتحقيق المزيد من النمو وجذب المستثمرين، وإعداد تقارير شهرية دورية لمتابعة اداء الشركات وخططها التوسعية، ومدى كفاة الاستفادة من البورصة كقناة تمويلية، بالإضافة إلى إطلاق ورش عمل دورية لمديرى الشركات المقيدة لمناقشة التحديات الخاصة باداء الشركات فى السوق و التداول وكيفية التغلب عليها.
وأضاف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد ببورصة النيل عن طريق عمل ندوات تعريفية فى مراكز تحديث الصناعة والغرف التجارية والغرف الصناعية وجمعيات ريادة الأعمال لشرح كيفية القيد والتداول، والمنافع التى تعود على الشركات من الإدراج ببورصة النيل، وتيسير بعض شروط القيد وتخفيض الرسوم الخاصة به لاستقطاب المزيد من الشركات العاملة فى مختلف المجالات على الدخول لبورصة النيل.
وأخيراً يرى عاشور ضرورة تشجيع صغار المستثمرين وصناديق الاستثمار على الاستثمار فى بورصة النيل عن طريق عمل حملة دعائية لتوضيح مزايا، كوعاء استثمارى ذى عائد متميز، ما سيدعم معدلات السيولة.
«السيد»: إدخال أوعية استثمارية جديدة بالسوق لدعم معدلات السيولة
قال هاشم السيد نائب رئيس مجلس الإادارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى عن الشركات المقيدة، إن الملامح الرئيسية للرؤية الإصلاحية تتمحور فى أربعة محاور رئيسية.
أولها استكمال المجهود الضخم الذى بذله مجلس إدارة البورصة فى الدورة السابقة لترسيخ وتحديث البنية الأساسية والمعلوماتية للبورصة المصرية، حيث تم تعديل قواعد قيد الشركات بالبورصة وماتبع ذلك من تعديل الإجراءات التنفيذية للقيد، لتسهيل الإجراءات واستقطاب المزيد من اللاعبين الجدد بالسوق، مشيراً إلى أن السوق المصرى يمتلك من البنية المعلوماتية والأسس التى تعادل نظم الأسواق العالمية.
المحور الثانى وهو رفع معدلات السيولة بالبورصة المصرية عن طريق إضافة أوعية استثمارية وادوات مالية جديدة للقيد فى السوق، مثل وثائق صناديق الإستثمار المغلقة بشكل عام، ووثائق صناديق الاستثمار العقارية خاصةً، وهو ما سيدعم رفع السيولة بالسوق.
وفيما يتعلق بقواعد الرقابة على التداولات، يرى السيد ضرورة استحداث آليات فعالة للرقابة على السوق بحكمة واعتدال دون تحفظات تضر بمصلحة المتعاملين والشركات المقيدة بالسوق، وبما يحقق المنافسة العادلة والشفافة لجميع أطراف السوق.
«لطفى»: توفير تسهيلات ائتمانية من البنوك لشركات السمسرة لعمليات شراء الصناديق الخاصة بها
قال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن شركات السمسرة، إن إدارة البورصة المصرية عليها خلق آلية جديدة وغير مقيدة لتعامل شركات السمسرة مع صناديق الاستثمار «Mutual Funds» التابعة للبنوك، تقضى بتوفير التمويل اللازم لشركات السمسرة لإتمام عمليات شراء الأسهم، بحيث يوفر كل بنك التمويل اللازم للصندوق التابع له.
بالإضافة إلى تسريع ورفع جودة الخدمات المؤداة إلى شركات السمسرة من جانب إدارة البورصة، لتتماشى مع متطلبات حركة السوق السريعة والمتغيرة، وبما لا يضيع الفرص الاستثمارية الجيدة، مشيراً إلى ان البورصة لديها بنية معلوماتية وقاعدة بيانات جيدة تؤهلها لذلك.
وعلى جانب لجنة التظلمات، يعتزم لطفى جعل إدارة البورصة هى المنوطة بالنظر فى التظلمات والعقوبات والبت فيها ﻷنها الأقدر على ذلك لإدراكها بطبيعة وحيثيات التظلم محل النظر باعتبارها السلطة الموقعة للعقوبة، بدلاً من الإختصام لجهة ثالثة بحاجة إلى وقت ومجهود لدراسة التظلم والنظر فيه.
