واصل أداء شركات القطاع الخاصة تدهوره خلال مايو الماضى بالرغم من تفاؤل الشركات بالمستقبل وتحسن مؤشر المشتريات، حيث سجلت معدلات الانكماش ثانى أضعف مستوياتها فى تسعة أشهر بعد أبريل الماضى عند مستوى 47.3 نقطة فى مايو مقابل 47.4 فى أبريل.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى إن شركة أبحاث IHS Markit أرجعت فى دراستها التدهور القوى للأوضاع التجارية رغم أن معدل الانكماش لم يتغير بشكل عام عن شهر إبريل، إلى الانخفاض الملحوظ فى الإنتاج وتراجع إجمالى الطلبات الجديدة رغم الزيادة الحادة فى طلبات التصدير، والظروف الاقتصادية غير المواتية.
وذكرت الدراسة أن طلبات التصدير سجلت زيادة قياسية على مستوى الدراسة منذ أبريل 2011 مدفوعا بزيادة قوة الطلب الدولي.
وقالت إن ضعف العملة المحلية استمر فى فرض ضغوط على كلفة مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أخرى قوية فى أسعار المنتجات، رغم تراجع معدل التضخم إلى أضعف مستوى فى 15شهرًا واستقرار متوسط سعر صرف الدولار عند معدلات 18.07 جنيه منذ أكثر من شهرين.
وارتفعت معدلات التضخم على أساس شهرى أبريل الماضى بمعدل 1.8% لكنه واصل الارتفاع على أساس سنوى ليسجل مستويات تاريخية عند 32.9%
لكن التقرير أفاد أن تفاؤل الشركات القوى بشأن الإثنى عشر شهرًا المقبلة دفعها للانخراط فى شراء مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى فى 21 شهرًا خلال شهر مايو فى ظل توقعات إيجابية بتحسن الطلب.
وأشار إلى أن الشركات قللت أعداد موظفيها مرة أخرى فى شهر مايو، لتمتد بذلك فترة الانكماش الحالية إلى عامين لكن بوتيرة أسرع الشهر الماضى نتيجة ضعف الطلب المدفوع بارتفاع الأسعار.
وعلقت شركات القطاع الخاص على تراجع متطلبات الإنتاج، بالإضافة إلى ترك العاملين لوظائفهم بحثًا عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد، وارتفعت مرتبات الموظفين لكن بوتيرة أقل من الارتفاع فى أسعار المنتجات.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين فى مجموعة بنك الإمارات دبى الوطني، إن القطاع الخاص المصرى يميل إلى الاستقرار مع بقاء مؤشر مديرى المشتريات ثابتاً إلى حد كبير منذ شهر أبريل حيث سجل حينها 47.4 نقطة.
أضاف فوكس، أن الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه المصرى بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى دفعت طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى معدلاتها مايو الماضى الأمر الذى يدعو بالتفاؤل بمستقبل القطاع.
قالت رضوى السويفى، إن مؤشر المشتريات استقر الشهر الماضى بفعل طلبات رمضان وزيادة طلبات التصدير الجديدة، لكنها رهنت استمرار تحسن الطلب خلال الشهور المقبلة بانخفاض معددلات التضخم.
أضافت السويفى، أن ارتفاع اسعار الفائدة نفسه رفع التكلفة على الشركات المنتجة التى ستمرر آثاره للمستهلكين تدريجياً بخلاف أنه رفع تكلفة الدين على الحكومة ما قد يدفعها لرفع أسعار المشتقات البترولية يوليو المقبل حتى لا تضغط على عجز الموازنة.
واستبعدت أن يكون زيادة طلبات التصدير على حساب مخزون السوق المحلى ما قد يشكل ضغوطاَ تضخمية من جهة العرض، معللة بأن جودة المنتجات لا تتناسب مع معايير التصدير واستدلت بذلك من خلال عدم تضاعف نسبة التصدير رغم انخفاض العملة بأكثر من 50%.
وتوقعت استقرار معدلات الطلب بحلول النصف الثانى من العام 2018 على أن تبدأ القوى الشرائية التحسن تدريجياً مع الارتفاع السنوى فى الدخول حتى تصل إلى نقطة التعادل، مشيرة إلى أن تتابع اجراءات الإصلاح فى فترة وجيزة لم يسمح بأى زيادة فى الدخول ما عمق من الأزمة.