“فريد”: مستحيل.. “الجبلى”: صعب.. “قسيس”: مؤكد.. و”أكلميندوس”: متوقع

“الدسوقى”: توقعات الحكومة طموحة فى ظل التحديات التى يواجهها الاستثمار

الحكومة تتوقع تنفيذ مشروعات خاصة بـ358 مليار جنيه وترصد 288 للاستثمارات العامة

تستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات عامة وخاصة بقيمة 646 مليار جنيه العام المالى المقبل، مقابل 530 ملياراً متوقع تنفيذها بنهاية العام المالى الحالي، بزيادة 22%.

وتعوّل الحكومة على القطاع الخاص تنفيذ استثمارات بقيمة 358 مليار جنيه فى الخطة الجديدة مقابل نحو 211 ملياراً متوقعاً العام الجاري، فيما ترصد 288 ملياراً لتنفيذ استثمارات عامة (منها استثمارات حكومية بقيمة 135.4 مليار جنيه) مقابل 239 ملياراً العام المالى الجاري.

وتتوقع خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل، أن تنمو استثمارات القطاع الخاص 41% خلال العام المالى المقبل، مقابل 20.5% للاستثمارات العامة.

وبموجب الخطة فإن الحكومة رفعت مستهدفاتها لنسبة استثمارات القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية المتوقع تنفيذها العام المالى المقبل الى 55% مقابل نحو 40% متوقع تنفيذها بنهاية العام المالي الجاري.

واستبعد شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، زيادة استثمارات القطاع الخاص بالنسبة التى تتوقعها الحكومة العام المالى المقبل.

وقال الجبلي: «فى ظل الزيادة الكبيرة فى سعر الفائدة على الإقراض والزيادة المستمرة فى الضرائب لا يمكن توقع نمو لاستثمارات القطاع الصناعي.. الأمر صعب».

وكان البنك المركزى اصدر قرارا نهاية مايو الماضى برفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس، لترتفع الى 16.75% و17.75% على التوالي.

وطالب بضرورة التراجع عن قرار رفع سعر الفائدة فى أسرع وقت، لما سيضر بمناخ الاستثمار بشكل كبير.

وقال حسام فريد، رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الكيني، إن توقعات الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل لم تراع قرار رفع سعر الفائدة الذى سيؤثر على الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى «نمو الاستثمارات بنسبة 41% أمر مستحيل».

وأضاف فريد: «كان يجب على البنك المركزى استشارة اتحاد الصناعات قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة الذى سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة».

واختلف معه هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الأمريكى السابق، وقال إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى (تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة وتقليل الواردات) ستصب فى صالح الاستثمار على المدى البعيد ولن تعرقله.

وأضاف قسيس: «القرارات الاقتصادية التى اتخذت نتج عنها زيادة فى تكاليف الإنتاج، لكن واكبها أيضاً زيادة فى الأسعار، ما يعنى أن الشركات لم تخسر وستواصل عملها بشكل طبيعي».

وذكر أن الشركات المحلية لديها فرصة كبيرة لزيادة انتاجها، فى ظل التوجه الحكومى لتقليل الواردات الى أقل درجة ممكنة.

واستكمل: الاستثمارات التى تتوقعها الحكومة من القطاع الخاص يمكن تسميتها بالاستثمارات المؤكد تنفيذها وليست المتوقعة فقط.. الشركات لديها رغبة كبيرة فى التوسع وشركتى على سبيل المثال «منترا للورق» سترفع استثماراتها 100% سنوياً.

وقال أنيس أكلميندوس، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية السابق، إن مناخ الاستثمار المحلى بات مهيأ لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ووصول الحكومة لمستهدفاتها.

ووصفت ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، توقعات الحكومة للاستثمارات الخاصة بالطموحة فى ظل التحديات التى يواجهها السوق المصري.

وأضافت «الدسوقي»: «وضع الاستثمارات الخاصة خلال العام المالى المقبل سيتضح مع نهاية النصف الأول من العام، وذلك سيحدد قدرة الحكومة على تحقيق المستهدف من الاستثمارات خاصة فى ظل توقعات تراجع التضخم وزيادة التدفقات الدولارية فى السوق وتراجع الفائدة خلال تلك الفترة».

وذكرت أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد سيكون له الأثر الأكبر على الاستثمارات المستهدفة، ومدى قدرة الحكومة على تهيئة المناخ للمستثمرين.

وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى اتخذتها الحكومة العام المالى الجارى استهدفت استقرار مناخ الأعمال، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتوقع المصدر أن ينفذ القطاع الخاص الاستثمارات المستهدفة العام المالى المقبل، خاصة فى ظل الاتجاه الحكومى لتقليل الواردات والاعتماد على المنتجات المحلية.

وذكر أن الحكومة رفعت مخصصات الاستثمارات العامة 50 مليار جنيه بالتزامن مع رفع سقف توقعاتها لاستثمارات القطاع الخاص 66 مليار جنيه، ما أدى الى استمرار حصص كل طرف كما هى (55 و45%) العام المالى الجاري.

وأضاف أن الحكومة ترصد نحو 135 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل لبند شراء الأصول غير المستغلة (الاستثمارات)، وأنها تتطلع لزيادتها بنسب كبيرة السنوات المالية المقبلة.

وتابع: «الحكومة تعتمد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات العقارية والنقل والصناعات التحويلية ومؤخراً التعليم، وإنها تخصص استثماراتها للمشروعات السكنية والتنمية الاجتماعية والصحة والزراعة والرى وغيرها من القطاعات الحيوية التى تتطلب استثمارات ضخمة».