منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“القاهرة للأدوية” ترصد 48 مليون جنيه لرفع كفاءة خطوط الإنتاج


رئيس مجلس الإدارة فى حوار لـ«البورصة»:
«جبر»: تشغيل خطين للأشربة والمستخلصات العام المالى المقبل بتكلفة 2.6 مليون دولار
47 مليون جنيه صادرات الشركة خلال 10 أشهر.. وخطة للتوسع فى أسواق إندونيسيا وكازاخستان وماليزيا
مفاوضات مع «الوزراء» لتعميم قرار زيادة أسعار المناقصات على المستشفيات غير التابعة لـ«الصحة»
الشركات تنتظر زيادة جديدة للأسعار فى أغسطس.. والوضع الحالى لا ينذر بشىء
زيادة سعر الفائدة لا يشجع الاستثمار.. والشركات تحتاج لزيادة الحوافز

تعتزم شركة القاهرة للأدوية، احدى شركات القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لقطاع الأعمال العام، تطوير عدد من خطوط انتاجها بتكلفة استثمارية 48 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وقال عوض جبر، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن وزارة قطاع الأعمال العام اعتمدت تكلفة الاستثمارات الجديدة بموازنة الشركة فى العام المالى الجديدة.

وأوضح جبر أن الخطة تتضمن تطوير عدد من خطوط الإنتاج، وإضافة بعض الخطوط الجديدة، التى تساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن الخطة تشمل تطوير خطى انتاج لتصنيع الأشربة والمستخلصات الدوائية بتكلفة 2.6 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.

وقال إن الخطين الجديدين متخصصان فى تصنيع بعض المستحضرات الخاصة بشركة أبوت الأمريكية للأدوية، التى تصنع منتجاتها لدى بعض المصانع المصرية.

وتابع: «تم الاتفاق مع أبوت على توريد بعض الآلات والمعدات التى تساعد على زيادة إنتاج الشركة خاصة أن المعدات الحالية لا تلبى احتياجات الشركة الأمريكية».

وذكر أن «القاهرة» انتهت من تنفيذ خط انتاج الأشربة، وتجهز حالياً منطقة أخرى لتركيب خط انتاج المستخلصات.

وِأشار الى أن «القاهرة للأدوية» من أنجح الشركات التابعة للقابضة للأدوية وأكثرهم تحقيقاً للارباح سنوياً، وإنها بدأت مؤخراً إعادة النظر فى السياسة التسويقية للشركة ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية للحفاظ على مركزها المالي.

وحققت «القاهرة للأدوية» مبيعات قدرها 590 مليون جنيه خلال الشهور الـ 10 الأولى من العام المالى الجارى، وقفزت الأرباح الى 100 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وارتفعت أرباح «القاهرة للأدوية» 118% بنهاية الربع الثالث، مسجلة 71.9 مليون جنيه، مقابل 33 مليوناً فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضي.

وقال «جبر» إن صادرات الشركة ارتفعت الى 47 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو الى ابريل الماضى (تعادل 8% من اجمالى المبيعات).

وتصدر الشركة الى 14 دولة افريقية وعربية وتستحوذ اليمن على النسبة الأكبر من الصادرات، وتسعى للتوسع فى عدد من أسواق شرق آسيا أبرزها فيتنام وماليزيا وإندونيسيا، وبعض بلدان شرق اوروبا مثل كازاخستان والمجر.

وتنتج «القاهرة للأدوية» جميع أنواع الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والخلاصات الدوائية، والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، كما تقوم بتعبئتها وتوزيعها والإتجار فيها، والتصنيع للغير ولدى الغير.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 119.4 مليون جنيه موزع على 11.94 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتداول السهم حالياً بقيمة 30 جنيها.

وذكر جبر أن جميع الشركات التابعة للقابضة تحتاج الى اعادة هيكلة سواء ادارية أو للعمالة، وأنها تمتلك كل المقومات لتحقيق ارباح.

وأشار جبر الذى يشغل منصب مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، الى أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي، أدى الى تضاعف تكاليف الإنتاج على شركات الأدوية، فى الوقت الذى تفرض فيه وزارة الصحة تسعيرة جبرية على الأدوية، ولا تقدم أى دعم للشركات، ما كبدها خسائر فادحة.

وقال إن عددا كبيرا من الأدوية مسعرة منذ سنوات وتحريك الأسعار كان ضرورياً للقطاع، وتمت مراعاة ظروف المواطنين فيما يتعلق بالأدوية المزمنة.

وكانت وزارة الصحة رفعت اسعار 10% من الأدوية المحلية و15% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50% خلال شهر يناير الماضي.

وذكر جبر: «الزيادة التى اعتمدتها الحكومة على أسعار الأدوية غير كافية، لكن شركات الأدوية التزاماً بالبعد الاجتماعى وافقت عليها تحسبا لموافقة الحكومة على زيادة جديدة الفترة المقبلة».

وقال إن شركات الأدوية كانت تنتظر أن تقر الحكومة الزيادة الجديدة فى الأسعار فور صدور قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي، ما أدى الى تأخر الشركات فى استيراد الخامات الدوائية خلال تلك الفترة ما أثر على الإنتاج.

وأشار جبر الى توفر معظم الأصناف الدوائية الناقصة فى السوق خلال الأشهر الماضية، وقال إن استمرار بعض النواقص ناتج عن أعمال صيانة ببعض خطوط الإنتاج.

وأضاف: «عدد النواقص بلغ 2700 مستحضر قبل قرار زيادة الأسعار انخفض حالياً الى 300 مستحضر فقط».

ونوه جبر الى أن شركات الأدوية كانت تنتظر رفع اسعار 15% أخرى من الأدوية أغسطس المقبل، لكنه قال «ماعتقدش انه هيتنفذ ولحد دلوقتى مفيش اى دلالات على ان الحكومة هتزود الأسعار مرة تانية».

وتابع: «لا شك فى ان شركات الأدوية ستقابل مشاكل كبيرة فى حالة عدم زيادة الأسعار مرة اخرى، ما سيؤثر بالسلب على توافر بعض الأصناف الدوائية التى تحقق خسائر نظرا لزيادة تكلفة انتاجها عن سعر بيعها للجمهور».

واستكمل: الشركات استمرت فى انتاج هذه الأدوية بناء على وعد من وزارة الصحة بإجراء زيادة جديدة فى الأسعار شهر اغسطس المقبل.

وتوقع أن تتأثر نتائج اعمال شركات الأدوية بنهاية العام، حال عدم إقرار الموجة الثانية من زيادة الأسعار.

واشار جبر الى استمرار معاناة شركات الأدوية من ٍأسعار المستحضرات الموردة للمناقصات الحكومية، حتى بعد قرار وزير الصحة بزيادة اسعار عدد كبير من ادوية المناقصات بنسبة 50%.

وأوضح أن قرار الوزير يشمل أدوية المناقصات الخاصة بوزارة الصحة فقط، ولم يتضمن المستحضرات الموردة لمستشفيات القوات المسلحة وجهاز الشرطة والمستفيات الجامعية وهيئة السكك الحديدية وغيرها.

وقال إن حجم الأدوية الموردة للمناقصات تمثل 30% من حجم سوق الدواء التى تصل مبيعاته نحو 41.6 مليار جنيه سنوياً.

وأضاف أن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات تجرى مناقشات مع مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية لبحث زيادة اسعار أدوية المناقصات لمختلف الجهات الحكومية.

وقال جبر إن قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة 2%، لن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الأدوية لكنه ستكون له آثار سلبية على جذب الاستثمارات الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد بالشركات التى تتطلب قروضا.

وأضاف أن القرار له بعض الإيجابيات أهمها تقليل نسبة التضخم ومحاربة مشكلة «الدولرة» وتداول العملة الصعبة خارج النطاق الرسمى.

ووصف «جبر» سوق الدواء المحلى بالجاذب للاستثمار رغم احتياجه لبعض الحوافز، وقال «رغم القرارات الاقتصادية التى تؤثر على الاستثمار والأزمة المستمرة الخاصة بأسعار الدواء لايزال السوق يملك العديد من المميزات التى تجعله جاذبا للمستثمرين خاصة فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان واقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل».

واشار مستشار الغرفة إن عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات تسير بشكل منتظم، رغم وجود بعض الملاحظات والمعوقات التى يتم حلها بشكل سريع.

وأكد أن شركات الأدوية ملتزمة بسحب جميع الأدوية المنتيهة بحلول شهر مارس المقبل، خاصة أن جميع المصانع ملتزمة بالسحب.

وأشار جبر الى استحواذ الشركات متعددة الجنسيات على النسبة الأكبر من حجم سوق الدواء فى مصر من حيث القيمة المالية، نتيجة ارتفاع اسعار مستحضراتها، فيما تسيطر الشركات المحلية على الجزء الأكبر من حيث عدد الوحدات المنتجة، وهذا ما يحدث فى كل دول العالم.

وقال إن مبيعات سوق الدواء العام الجارى ستكون خادعة خاصة أن الزيادة فى الأسعار جاءت بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وبلغت مبيعات سوق الدواء المحلى خلال الفترة من يناير الى أبريل الماضى نحو 15.3 مليار جنيه، بنمو 28.2% عن الفترة نفسها العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية.

وشهد العام الماضى ارتفاع مبيعات شركات الأدوية 10 مليارات جنيه لتسجل 41.6 مليار جنيه، مقابل 31.7 مليار فى 2015 بنمو 31%، وتوقع جبر نمو السوق 10%.

وطالب جبر بضرورة زيادة الصادرات الدوائية، التى تراجعت بنسبة كبيرة الفترة الماضية، وقال إن القطاع يواجه بعض المعوقات أبرزها، طلب الدول الخارجية بالتصدير بنفس سعر الدواء فى بلد المنشأ، والذى يشهد تدنى كبير مقارنة بالبلاد المنافسة.

وأكد أهمية ان تتمتع المصانع المصرية بالاعتماد الدولى، لتعزيز قدرتها على التصدير للدول الأجنبية التى تشترط توافر شهادات الاعتماد لقبول تداول الأدوية فى الخارج.

وقال إن مصانع مصرية كثيرة تحتاج للتطوير حتى تعتمد من قبل الاتحاد الأوروبى أو منطمة الصحة العالمية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/06/07/1029362