«شوقى»: ارتفاع مرتقب لمبيعات المشروعات المقننة الفترة المقبلة

توقع عدد من العاملين فى القطاع العقارى بالإسكندرية زيادة الإقبال على العقارات المقننة، مقابل تراجع الشراء فى العقارات المخالفة، وذلك عقب حادثة عقار الأزاريطة المائل بوسط المحافظة.
وشهدت محافظة الإسكندرية حادث ميل شديد لعقار مكون من 13 طابقاً بشارع الخشخانى من شامبليون بمنطقة الأزاريطة وسط المدينة على عقار آخر يواجهه مكون من 17 طابقاً فجر الخميس قبل الماضى؛ نتيجة انهيار عقار بجانبه مكون من أربعة طوابق، وتم تشكيل لجنة عاجلة لإدارة الأزمة برئاسة محافظ الإسكندرية ومكونة من عضوية قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومدير الأمن وجميع الجهات المعنية لحين الانتهاء من الأزمة.
قال المهندس نبيل شوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الديوان للاستثمار العقارى، إن حادثة العقار المائل سببت هلعاً للعملاء من الشراء فى العقارات المخالفة والتى اصبحت واقعاً ضمن السوق العقارى بمحافظة الإسكندرية.
وتوقع «شوقى» زيادة الإقبال على العقارات المقننة بنسبة لا تقل عن 20% خلال الأربعة أشهر المُقبلة، مع تراجعه على العقارات المخالفة التى كان السعر المنخفض المحفز الرئيسى لشرائها.
وقال إن الشركات العقارية الملتزمة طالبت أكثر من مرة بتشديد العقوبات على العقارات المخالفة، طبقاً للقانون، بالإضافة إلى تحرى المشترى للوحدة السكنية الدقة قبل شرائها، من خلال التاكد من صحة رخصة العقار وتصاريح الأرض وتسجيلها فى الشهر العقاري.
وشدد على أن العقارات المخالفة مثلت منافساً للعقارات المقننة؛ نظراً إلى أنها تباع بأقل 50% عن المقننة، وبالرغم من عدم الأمان، فإن فارق السعر رفع الإقبال عليها بنسبة كبيرة.
وأضاف أن حجم المبيعات خارج مصر يعد أفضل للشركات الملتزمة حالياً من الداخل خاصة عقب التغيرات الاقتصادية الأخيرة التى أثرت بشكل سلبى على حجم المبيعات، خاصة أن عملاء الخارج يفضلون الشراء فى العقارت المقننة.
لفت إلى أن الزيادة الأخيرة فى سعر مواد البناء ومنها الحديد الذى تخطى العشرة آلاف جنيه ستعمل على زيادة أسعار المتر بنسبة لا تقل عن 10% خلال الفترة المُقبلة إلى جانب زيادة الطلب على الشراء من الشركات الملتزمة.
وأشار «شوقى» إلى أن الشركة تعمل على تقديم عروض خاصة للعملاء للحد من آثار الزيادة السعرية، وذلك عبر تخفيض قيمة المقدم وزيادة آجال السداد.
قال محمد أبوزهرة، مدير التسويق والمبيعات بشركة طابا للاستثمار العقارى، إن الإقبال على العقارات المقننة بالإسكندرية سيرتفع بنسبة 50% خلال الفترة المُقبلة، لتخوف المواطنين من الشراء فى عقار مخالف وتعرضة للهدم بعد ذلك، أو عدم استكمال البناء، أو إزالة الأدوار المخالفة عن الرخصة، فى ظل تشديد المحافظة بعد حاثة العقار المائل.
لفت إلى أن أغلب العقارات التى يتم إنشاؤها على طريق الكورنيش تتكون من طابق أرضى و11 طابقاً علوياً، وفى حالات يحدث فيها استثناءات بطابقين إضافيين مرخصين مثل الفنادق الكبرى، والتراخيص يتم إصدارها بطابق أرضى و4 طوابق، أو أرضى و6 طوابق فى عدد من المناطق الداخلية.
وأضاف أن المخالفات بالإسكندرية تشكل قنبلة موقتة؛ نظراً إلى أنها تضم آلافاً من العقارات المخالفة، وهذا يتطلب تشديد الرقابة على البناءات، والتعامل معها فى مراحل متقدمة فى الإنشاء.
وأشار «أبوزهرة» إلى أن أسعار الوحدات فى منطقة لوران على طريق الكورنيش تراوحت بين 8 و9 ملايين جنيه، حيث وصل سعر المتر إلى 24 ألف جنيه، بينما تراوح سعر المتر من منطقة لوران وحتى المندرة من 14 إلى 16 ألف جنيه للمتر، ويتراوح فى مناطق الإبراهيمية والأزاريطة وكليوباترا من 14 ألف جنيه حتى 17 ألف جنيه للمتر.
وقال إن سوق العقارات يشهد ركوداً خلال الفترة الحالية مع رفع عدد من الشركات الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض ارتفاع التكلفة.
قال محمد عبدالقادر، مدير علاقات المستثمرين والحوكمة بشركة مرسيليا للاستثمار العقاري، إن تراجع الإقبال على العقارات المخالفة سوف يظهر خلال الفترة المقبلة وفى المقابل سترتفع أسعار العقارات فى المشروعات الملتزمة بالتراخيص واﻻرتفاعات.
وأضاف أن العقارات المقننة ستكون الملاذ الآمن لمن يرغب فى الاستثمار المستقر، خاصة تلك العقارات التى تطورها شركات كبيرة ضمن تجمعات سكنية متكاملة.
وأشار «عبدالقادر» إلى أن أسعار المتر فى مختلف مناطق الإسكندرية فى تغير مستمر؛ نظراً إلى عدم استقرار أسعار الخامات الخاصة بالبناء.
وشكلت محافظة الإسكندرية لجنة هندسية من عميد كلية الهندسة، ورئيس المركز الهندسى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وكبرى شركات المقاولات؛ لمعاينة العقار وإيجاد الحل الهندسى الأمثل له وإزالته دون وقوع أى خسائر.
وتم تجهيز 4 مدارس فى محيط المنطقة لقاطنى العقارات مؤقتاًَ، وتسكينهم بالمساكن التابعة للمحافظة والمدينة الشبابية بأبى قير، وغيرها من أماكن الإسكان المركزى والأماكن التابعة للتضامن الاجتماعى.
ووفرت إدارة الإسكان المركزى 295 مكاناً لسكان العقار، ووفرت مديرية الشباب والرياضة 5 أماكن، والتربية والتعليم 529 مكاناً، والتضامن الاجتماعى 100 مكان، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات الخيرية.
وتم توفير 21 وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة 85م لتسكين السكان المتضررين بشكل دائم.