أحمد مرسى نائب العضو المنتدب:
زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة باتفاقيات إعادة 2017 ـ 2018
%90 حصة وسطاء التأمين بمحفظة الشركة مقابل %10 لجهازها اﻹنتاجى
تستهدف الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات %35 نمواًً بحصيلة أقساطها المباشرة نهاية العام المالى الجارى بإجمالى 410 ملايين جنيه، مقابل 302 مليون محققة نهاية 2015 – 2016.
قال احمد مرسى نائب العضو المنتدب بالشركة إن إجمالى اﻷقساط المباشرة لدى «المصرية تكافلى ممتلكات» سجل نحو 294 مليون جنيه نهاية مارس الماضى مقارنة بـ 215 مليون فى مارس 2016.
أضاف لـ«البورصة» أن أصول الشركة ارتفعت إلى 768 مليون جنيه نهاية مارس مقارنة بـ 640 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى وبمعدل نمو %20.
أوضح مرسى أن فائض النشاط التأمينى بالشركة سجل نحو 65 مليون جنيه نهاية مارس الماضى مقارنة بـ 45 مليون جنيه نهاية فى مارس 2016 ونسبة نمو %44.4.
كما سجلت محفظة استثمارات الشركة نحو 624 مليون جنيه خلال التسعة أشهر اﻷولى من العام المالى الجارى.
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 120 مليوناً.
ويتوزع هيكل رأس المال بين %67 لستة بنوك، وتشمل «مصر إيران للتنمية» و«فيصل» و«البركة» و«مصر» و«الشركة المصرفية» و«المصرف العربى الدولى».
وتتوزع النسبة المتبقية بواقع %8 للصندوق الاجتماعى للتنمية و%25 للجانب الكويتى ممثلًا فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
وقال مرسى «تصدرت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات المركز اﻷول بين شركات التأمين التكافلى فى السوق المصرى للعام السادس على التوالى، والمركز الرابع بين شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات وفقاً للمركز المالى للشركة عن العام المالى الماضى».
أضاف أن الشركة تسعى لتطبيق استراتجية للنمو للحفاظ على صدراتها لشركات تأمينات الممتلكات بسوق التكافل عبر تطبيق سياسات اكتتابية مهنية مع التركيز على جودة الأخطار المكتتبة فضلًا عن الحفاظ على مستوى مناسب من الربحية وتحقيق فائض نشاط للمساهمين وحملة الوثائق.
كما تعتمد استراتجية النمو بالشركة على تحقيق شراكة ناجحة ومربحة لمعيدى التأمين بالخارج.
أوضح أن الشركة تعتزم توزيع فائض النشاط التأمينى للعام الرابع على التوالى بقيمة تصل لنحو 23 مليون جنيه، وبنسبة %60 للمساهمين و%40 لحملة الوثائق وفقاً للنظام المعمول به فى أغلب الشركات التى تمارس نشاط التكافل بالسوق المصرى.
يذكر أن توزيع الفائض التأمينى بشركات التكافل على المستحقين من المشتركين يتم بعد خصم حصة مقابل المصروفات اﻹدارية وتكاليف اﻹنتاج وفقاً لمبدأ التكافل.
وأشار إلى أن اللجنة الشرعية بالشركة، والتى تضم فى عضويتها الدكتور نصر فريد واصل والشيخ على جمعة والدكتور رفعت العوضى، تنتهج سياسة توزيع الفائض التأمينى لجميع المشتركين بحسب قيمة اﻷقساط الخاصة بهم سواء ممن تم تعويضه أو من لم يحصل على تعويض.
وقال مرسى «تقوم هيئة الرقابة الشرعية بالشركة بمراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة من حيث الاكتتاب والتغطيات أو الاستثمارات، كما ينص النظام الأساسى للشركة على ضرورة موافقة الرقابة الشرعية على أى وثيقة أو نشاط استثمارى وإجازتها شرعًا قبل التنفيذ».
أضاف أن الشركة نجحت فى تجديد اتفاقات إعادة التأمين الاتفاقية للعام المالى 2017 – 2018 مع شركات الإعادة العالمية المصنفة «First Class»، وفقاً لضوابط تعامل شركات التأمين مع معيدى التأمين التى أقرتها هيئة الرقابة المالية بقرار رقم 22 لعام 2014.
أوضح أن اتفاقات العام الجديد شهدت زيادة الطاقة الاستيعابية الممنوحة للشركة من قبل شركات إعادة التأمين، لاستيعاب الزيادات التى طرأت فى مبالغ التأمين بالوثائق بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
أشار إلى أن الشركة حصلت على مزايا جديدة كونها أقل شركة بمعدل الخسارة فى السوق المصرى وتعد شركة «هانوفرى تكافل» معيد التأمين الليدر لـ«المصرية تكافلى ممتلكات».
يذكر أن اتفاقيات إعادة التأمين تقوم على إسناد شركات التأمين المحلية جزءًا من محفظة الأخطار التى تغطيها لدى شركات إعادة التأمين فى الخارج، وتتوقف النسبة التى يتم إسنادها على الطاقة الاستيعابية لمعيدى التأمين، وذلك بالاتفاق بين شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين.
ووفقاً لنصوص اتفاقيات إعادة التأمين تقوم شركات الإعادة فى الخارج بدفع التعويضات لشركة التأمين فى حالة تحقق الخطر المغطى على ألا يتجاوز التعويض الذى يدفعه معيد التأمين الحصة التى تم الحصول عليها من الأخطار.
وتنقسم اتفاقيات إعادة التامين إلى شقين اﻷول «اﻹعادة اﻹتفاقى» حيث تتفق شركة التأمين مع شركة اﻹعادة بأى من اﻷسواق الخارجية على إعادة جزء من محفظة المخاطر التى تغطيها مقابل الاحتفاظ بالجزء اﻷخر.
أما «اﻹعادة الاختيارى» فتتم من خلال إعادة كل عملية على حدة بشروط أخرى، وقد تكون اﻹعادة مع نفس الشركات التى تتعامل معها شركة التأمين فى «اﻹعادة اﻹتفاقى» أو شركات أخرى.
وقال مرسى إن الشركة كرمت مؤخراً عدد من الوسطاء اﻷفراد والشركات المتعاملين معها حيث بلغت نسبة مساهمة الوسطاء بمحفظة الشركة إلى %90 مقابل %10 للجهاز اﻹنتاجى الداخلى فى الشركة.
أضاف أن الشركة تخطط للتوسع بتغطياتها التأمينية عبر شبكة الوسطاء المتعاقدة معهم فضلًا عن تحديد منظومة لتسهيل إجراءات إصدار الوثائق وسداد التعويضات بالتنسيق بين الطرفين.
وتصل حصة وسطاء التأمين فى السوق المصرى إلى %60 بتأمينات الممتلكات والمسئوليات، مقابل %43 بتأمينات الحياة بحسب تقرير منظمة AXCO لعام 2017.
