«الترساوى»: ضرورة إعادة فتح باب الترشح على مقعد نايلكس بعد قرار الرئيس
«خالد الطيب» يعتزم رفع دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات بعد استبعاده
«ابوهيف» يتقدم بالتماس موجه إلى لجنة فحص الاعتراضات
تقترب البورصة المصرية من تأجيل انتخابات مجلس إدارتها للدورة المقبلة 2017 – 2021، بسبب مقعد بورصة النيل الخالى من المرشحين.
وأصدر رئيس الجمهورية قراراً أمس الأول بتعديل بعض أحكام القرار رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وشملت التعديلات أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الوزراء وذلك لمدة أربع سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.
كما تتضمن التعديلات أن يكون للبورصة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من نائب رئيس البورصة وممثل عن البنك المركزى وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وعضوين من ذوى الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس الوزراء وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
وخلال الشهر الحالى استبعدت البورصة المصرية المرشحين الأربعة على مقعد بورصة النيل لأسباب مختلفة، جاء على رأسها شرط زيادة رأس المال على 25 مليون جنيه، وهو الشرط الذى تلافته التعديلات الجديدة.
وضمت قائمة المرشحين المستبعدين من انتخابات البورصة على مقعد بورصة النيل، أحمد بهاء العضو المنتدب لشركة أم بى للهندسة، ومنصور البربرى بسبب زيادة رؤوس أموال شركاتهم عن 25 مليون جنيه المحددة لترشح بورصة النيل، فضلاً عن حسين صادق عن شركة جينيال تورز، ويحيى عاشور عن شركة بورسعيد للتنمية.
وقال أحمد بهاء العضو المنتدب لشركة أم بى للهندسة، إنه سوف يتقدم بطلب ترشحه من جديد لمجلس إدارة البورصة على مقعد بورصة النيل فور إعادة فتح باب الترشح من الجديد.
وذكر أنه بعد قرار رئيس الجمهورية بشأن هيكل مجلس الإدارة وتخصيص مقعد لبورصة النيل، يتلافى ملف «إم بى للهندسة» معوقات عدم الترشح.
وقال الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية للأوراق المالية، إن قرار رئيس الجمهورية حدد هيكل مجلس إدارة البورصة واشترط مقعداً لبورصة النيل، ومن ثم يكون على البورصة المصرية إعادة فتح باب الترشح على مقعد بورصة النيل، خاصة بعد أن استبعدت اللجنة جميع المرشحين الأربعة.
وتوقع الترساوى لـ«البورصة»، تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى أسبوعين على أن يتم فتح باب الترشح من جديد على مقعد بورصة النيل.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات البورصة، والتى يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة قد أعلنت – الأسبوع الماضى -استبعاد 9 مرشحين من قوائم انتخابات مجلس إدارة البورصة لعدم توافر الشروط، من بينهم مصطفى وهدان العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، حيث تم استبعاده بسبب قيام هيئة الرقابة المالية بتحريك دعوى قضائية ضده ولا تزال الدعوى منظورة فى القضاء حتى الآن.
من جهته، كشف خالد الطيب رئيس مجلس إدارة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، عن اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد اللجنة المشرفة على انتخابات البورصة، بعد استبعاده منها بسبب شرط المؤهل الدراسي.
أضاف لـ«البورصة»، أن اللجنة لم تعتد بقرار وزير التربية والتعليم، بشأن معادلة الشهادات الدراسية التى تم منحها من دول عربية إلى نظيرتها فى مصر، خاصة أن المؤهل الدراسى من الجزائر ومر عليه نحو 32 سنة.
ذكر أنه ترشح من قبل انتخابات البورصة، كما اجتاز اختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن منصب العضو المنتدب.
وتجرى انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية فى 22 من الشهر الجاري، لاختيار 5 أعضاء عن الشركات المقيدة والعاملة وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقبلت البورصة أوراق ترشيح 10 فى انتخابات البورصة من 19 مرشحًا تقدموا للتأهل.
ويتنافس المرشحون على 5 مقاعد بالمجلس، منها 2 للشركات المقيدة، أحدهما فى السوق الرئيسى، والأخرى فى بورصة النيل، إضافة إلى 3 مقاعد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، إحداها على الأقل ممثل لشركات السمسرة، وواحد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
أغلق باب التقدم للترشح، يوم الخميس الماضي، وسيتم عقد الانتخابات يوم 22 من يونيو الجاري، وسيبدأ تلقى الاعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها فى 25 يونيو ولمدة 3 أيام.
ووفقًا للقوائم النهائية، يتنافس على مقعد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية كل من: أحمد أبوالسعد رئيس شركة رسملة لإدارة الصناديق، وياسر عمارة شركة إيجل للاستشارات المالية.
وعلى مقعد شركات السمسرة تم قبول إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، وسامح العزب شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمى رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة، وشوكت المراغى العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، ومحمد عبدالفتاح عن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.
وعلى مقعد الشركات المقيدة تم قبول هاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، ووليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود.
واستبعدت البورصة، خالد محمد أحمد أبوهيف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات.
وقالت شركة الملتقى العربى للاستثمارات بالتماس موجه إلى لجنة فحص الاعتراضات على قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة والناتج عن تقدم أحد المرشحين باعتراض مدعياً عدم توافر شرط من الشروط المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2017،
وأضافت أن ذلك الالتماس مفاده هو إعادة النظر فى قرار استبعاد مرشح الشركة رغم اتساقها مع المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً لنص المادة 5/3 من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2017 والصادر من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بشأن أن تكون الشركة من الشركات النشطة وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
