أشرف لملوم رئيس الاتحاد:
اتفاق على القواعد المنظمة تمهيداً لرفعها لوزير الطيران
منع اﻷعضاء من إغراق السوق بالتذاكر وعدم خطف أطقم العمل
تعاقد الاتحاد المصرى النقل الجوى، تحت التأسيس، مع مكتب الدكتور حجازى الوكيل، ليصبح مستشاراً قانونياً له، تمهيداً لوضع اللائحة القانونية التى تساعد على إشهار الاتحاد بشكل قانونى، وتحديد ضوابط عمل الاتحاد.
وذكر أن وزارة الطيران المدنى والجهات الحكومية ستيم التنسيق معها لتتمكن من تحسين الأداء وتوفير الأموال والجهد.
قال أشرف لملوم، رئيس اﻻتحاد، رئيس شركة نسما للطيران، إنه سيتم عرض اللائحة على مجلس اﻹدارة بعد إجازة عيد الفطر، ثم عرضها على وزير الطيران، وأبرز ملامح اللائحة، اتفاق جميع اﻷعضاء على القواعد المنظمة لعمل الاتحاد، والاتفاق على مبادئ عامة من تبادل الخبرات وعدم تعارض المصالح بين الشركات اﻷعضاء.
ولفت إلى أن أبرز قواعد عمل الاتحاد، تمنع الشركات من إغراق السوق، بالتذاكر وعدم تعيين أطقم عمل شركة فى شركة أخرى إلا بموافقتها (خطف الكوادر). فكل الشركات تعمل بنفس اﻷنظمة تقريباً، وهو ما ينفى فكرة توافر عروض أفضل من جانب شركة عن شركة أخرى لضمان منافسة شريفة.
قال «لملوم»، إن هناك أنواعاً من العمالة تفسد سوق الطيران، من خلال التنقل بين أكثر من شركة، ثم تسافر للعمل فى إحدى دول الخليج، بعد أن تكون الشركة التى بدأوا عملهم فيها، استثمرت فيهم الكثير من خلال الدورات التدريبية المستمرة.
وأضاف أن اللوائح تشتمل على التكامل بين شركات الطيران تحت مظلة وزارة الطيران؛ بهدف توفير اﻷموال والجهد. كما أن الاتحاد سيساعد، أيضاً، على تخفيض قيمة التأمين عند شراء أو تأجير الطائرات، والمطالبة بتخفيض الرسوم.
وأوضح «لملوم»، أن عضوية الاتحاد مفتوحة أمام جميع شركات الطيران، وكل من له علاقة مباشرة بمجال الطيران فى مصر مثل الوكالات.
واستفادت الوكالات، من عضوية الاتحاد عن طريق حصول الشركات الاجنبية التابعة لها على الوقود بالجنيه، كالشركات المصرية. لكن ذلك لن يتكرر حفاظاً على الصالح العام للدولة.
وأضاف أن اﻻتحاد، سيكون صوتاً قوياً للمطالبة بحقوق الشركات أمام هيئات الطيران المختلفة أو سلطة الطيران المدنى، نافياً دراسة تكوين استثمارات لكنه سيكون راعياً لمعارض الطيران والسياحة التى تدعم السياحة والطيران فى مصر.
وشدد «لملوم»، على أن الاتحاد لا يمكنه محاربة شركة «مصر للطيران».. لكنه سيتكامل معها، ويسعى للتعاون معها فى استخدام «السيستم» الخاص بها والتسويق المتبادل بينهما. كما أن الاتحاد سيعرض أفكاره عليها لتخليصها من الخسائر باعتبارها الناقل الوطنى، ويجب على جميع الجهات دعمها.
وفسر اﻷزمة الحالية لشركة «مصر للطيران»، بأنها تتمثل فى العمالة الزائدة وعدم زيادة عدد الخطوط الناجحة التى تحقق أرباحاً يمكنها تعويض الخسائر إلى جانب ضعف الأسطول.
وتوقع الانتهاء من إشهار الاتحاد قبل نهاية العام الحالى، وعرضه على وزير الطيران ثم مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأخيراً رئيس الجمهورية ﻹصدار قرار جمهورى بإشهاره.
قال «لملوم»، إن وزير الطيران سيكون له بعض الصلاحيات إذا تبنى الاتحاد دون المساس بالقرارات التى يتخذها الأعضاء، بحيث يكون دور الوزارة إشرافياً وليس إدارياً أو تنفيذياً.
أضاف أن التحديات التى تواجه الطيران تتمثل فى عدم استقرار السوق فى ظل التحذيرات المتتالية للسفر إلى المنطقة، بجانب عدم وجود استثمارات كافية فى القطاع، والبيروقراطية الحكومية التى تعطل المشروعات فى الملاحة والمطارات وغيرها.
وطالب «لملوم»، بدعم شركات الطيران من خلال سداد قيمة الوقود بالجنيه ودعم الخدمات الحكومية بنسبة %50 التى تتحملها شركات الطيران.
قال إن نسب الامتلاء بالطائرات تتراوح بين 40 و%50 على جميع الطائرات، وهى نسبة ﻻ تزال غير مرضية؛ حيث إن نسبة الامتلاء عندما تقل عن %78 تؤدى لخسائر لشركات الطيران، كما أن حرق سعر تذكرة الطيران عند تأكيد الرحلة وعدم وجود ركاب عليها يضطر صاحبها لحرق الأسعار لتحقيق الامتلاء.
شدد على أن الاتحاد سيتصدى لجميع عمليات حرق اﻷسعار فى الفترة المقبلة من خلال التقدم بالشكوى ضد الشركات المخالفة لسلطة الطيران المدنى موثقة باﻷدلة، وقد تصل العقوبة لوقف ترخيص الشركة من جانب سلطة الطيران المدنى إلى جانب
استبعادهم من الاتحاد.
كشف عن أن الاتحاد سيطالب بمراجعة الاتفاقيات الثنائية الدولية بين مصر وباقى الدول للحصول على الخطوط الجديدة سواء فى الوطن العربى أو أوروبا، موضحاً أن بعض أعضاء الاتحاد تقدموا بطلب لتسيير رحلات إلى مطارات فى السعودية واﻹمارات
والدول اﻷوروبية.
قال رئيس اتحاد النقل الجوى تحت التأسيس، رئيس شركة نسما للطيران، إن قطع العلاقات بين مصر وقطر لا يؤثر على شركات الطيران الخاصة باستثناء «إير كايرو»، إذ كانت تشغل 4 رحلات أسبوعية من وإلى الدوحة، فى حين يكون التأثير إيجابياً وفرصة ذهبية لـ«مصر للطيران» لتحويل مطار القاهرة إلى مطار محورى. فالخطوط القطرية فعلت ذلك.
ولفت إلى أن منطقة الشرق اﻷوسط، تعد منطقة عالية المخاطر، ما يزيد قيمة التأمين وإيجارات الطائرات وغيرهما من الخدمات على الشركات بواقع 25 و%30 مقارنة بالمناطق الأكثر هدوءاً.
ويتمثل أسطول شركات الطيران المصرية الخاص، فى 4 طائرات لشركة نسما للطيران، والنيل 6 طائرات، والمصرية 3 طائرات، وإى إم سى 5 طائرات، وفلاى إيجيبت طائرتين، وإسكندرية للطيران طائرة واحدة، ومثلها لـ«إير إريبايا»، و«إير ليجر» 6 طائرات، و«إير كايرو» 7 طائرات بإجمالى 35 طائرة.
أوضح أن الطيران الخاص قد يصل إلى 70 طائرة، من خلال مضاعفة الشركات ﻷسطولها شرط استقرار الوضع فى السوق.
قال «لملوم»، إن «نسما للطيران» أضافت الطائرة الرابعة لأسطولها وتدرس إضافة طائرتين جديدتين نهاية العام الحالى وبداية العام المقبل، وجميعها من طراز «إيرباص» 320.
ولفت إلى أن الشركة ستزيد عدد وحدات أسطولها من خلال التمويل الداخلي، ولن تعتمد على التمويل البنكي. كما أنها ﻻ تضيف شركاء جدداً.