يضع السياسيون والمقرضون والشركات فى الصين أعينهم على فرص النمو، وكسب مزيد من التأثير الجيوسياسى فى قارة أفريقيا.
وعلى جزيرة «بات»، قُبالة ساحل شمال كينيا يعمل الأفارقة ذوو البشرة الفاتحة بملامح صينية معهم شظايا من الخزف الصينى القديم، فى مكان أطلقوا عليه نيو شانجا.
وتشير القصة المحلية إلى غرق سفينة على متنها بحارة من أسطول تشنج هو، وهو مستكشف صينى فى القرن الخامس عشر، فاستقر بعض البحارة فى الجزيرة، قبل سنوات من وصول كولومبوس للولايات المتحدة.
وبغض النظر عن وجود أحفاد لحملة الاستكشاف الصينية فى كينيا، فإن السجلات تشير إلى أن سفناً ضخمة وصلت إلى ساحل شرق أفريقيا منذ أكثر من 500 سنة لمبادلة الكنوز الصينية «الإكسوتيكا» بسلع مثل العاج والنعام والحمير الوحشية. والواقع أن هناك تاريخاً طويلاً من الاتصال بين الصين وأفريقيا، تم تدعيمه فى عصر ماو تسى تونج فى الستينيات من القرن الماضى؛ حيث تضامن مع الحركات المناهضة للاستعمار، وبناء الأعمال الهندسية، ولا سيما خط سكة حديد تنزانيا الذى يبلغ طوله 1860 كيلومتراً والذى يربط بين زامبيا والساحل التنزانى.
بيد أن مستوى مشاركة الشركات الصينية المملوكة للدولة والقادة السياسيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال فى الـ15 عاماً الماضية وضعت هذه العلاقات التى تمتد لقرون فى الظل.
وتعتبر العلاقات الصينية – الأفريقية عفوية من جهة وثمرة دفعة مدبرة من بكين من جهة أخرى، لكن فى النهاية لها تأثير على حدوث تحول فى المحور التجارى والجيوسياسى للقارة السمراء بأكملها وسط تخلى حكومات غربية كثيرة عنها.
وبينما ينظر الأوروبيون والأمريكيون إلى أفريقيا على أنها مصدر مقلق لعدم الاستقرار والهجرة والإرهاب، وبالطبع المعادن الثمينة، ترى الصين أنها أرض الفرص المتاحة. وتمتلك أفريقيا البترول والنحاس والكوبالت وخام الحديد، ولذلك فهى سوق كبير للشركات الصينية وشركات البناء التى تعد وسيلة واعدة لحمل النفوذ الجيوسياسى الصينى لقلب القارة.
ونقل تحليل لصحيفة فاينانشيال تايمز عن جينج قو، مديرة مركز القوى الصاعدة والتنمية العالمية فى إيست ساسكس قوله، إن علاقات بكين الجيدة مع الحكومات الأفريقية فى 54 دولة مهمة جداً بالنسبة للصين، لكنها تتناقض مع العلاقات المتوترة مع جيرانها من طوكيو إلى هانوى.
ويشعر كثيرون بالريبة من هذا السلوك الصينى المتناقض بما فى ذلك بعض الأفارقة؛ حيث يرون أنها جهود تهدف إلى الاستيلاء على الأراضى بطريقة استعمارية جديدة عن طريق الشركات الصينية التى تعمل لاستخراج المعادن فى مقابل البنية التحتية والأموال التى ستثقل الحكومات بديون كبيرة.
وكثيراً ما كان سلوك الصينيين فى أفريقيا، على نحو مماثل للجهات الفاعلة من الغرب، دون المستوى المثالى. وكانت هناك شكاوى مشروعة حول الشركات الصينية التى توظف عدداً قليلاً من السكان المحليين، فضلاً عن إساءة معاملتهم، وعدم إيلاء اهتمام كافٍ للبيئة.
ومع ذلك، هناك اعتراف قد يكون محزناً للغرب بأن الصين قد أفادت أفريقيا إجمالاً وأن منافسيها فى القارة قد تعلموا الدرس.
ويحمل انخراط بكين مع أفريقيا أكثر من مستوى معترف به فى كثير من الأحيان. فالصين كما تقول جينج تستخدم القارة تقريباً كمجال اختبار لطموحها الدولى المتنامى سواء من خلال بعثات حفظ السلام أو مشروعات بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية التى تهدف إلى ربط جزء كبير من العالم النامى بها عبر طريق الحرير الجديد.
ويوافق هوارد فرينش فى كتابه «قارة الصين الثانية» تجربة حوالى مليون رجل أعمال صينى استقروا فى أفريقيا على هذا الرأى. وأضاف أن أفريقيا كانت مجالاً يمكن للصين أن تجرب فيه أشياء مختلفة فى بيئة شديدة الخطورة جداً على حد تعبيره. وأشار إلى أن أفريقيا عبارة عن ورشة عمل لدراسة الأفكار التى لها اﻵن نطاق أكبر وأهمية استراتيجية.
وهناك عدد قليل من الأرقام توضح حجم التحول، ففى عام 2000 كانت التجارة بين الصين وأفريقيا 10 مليارات دولار فقط، وبحلول عام 2014 ارتفع هذا المبلغ إلى أكثر من 20 ضعفاً ليصل إلى 220 مليار دولار، وفقاً لمبادرة بحوث الصين فى كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة فى واشنطن، وذلك بالرغم من تراجع نسبى مؤخراً؛ بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت مخزونات الاستثمار الأجنبى المباشر الصينية من 2% فقط من مستويات الولايات المتحدة إلى 55%، مع استثمارات جديدة تبلغ مليارات الدولارات كل سنة. وتسهم الصين بحوالى سدس الإقراض لأفريقيا، وفقاً لدراسة مركز جون ال ثورنتون للشئون الصينية فى معهد بروكينجز.
ومن المؤكد، أن الصين قد اجتذبتها موارد أفريقيا الوفيرة مثل البترول من أنجولا ونيجيريا والسودان وكذلك النحاس من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن اليورانيوم من ناميبيا.
وفى الشهور الأخيرة، يبدو أن الشركات الصينية بذلت جهوداً لاقتحام سوق الكوبالت، وهو أمر ضرورى لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مع دفع مليارات الدولارات مقابل المناجم فى الكونغو، أكبر منتج فى العالم. ومن ليبيا وزامبيا إلى غانا وموزامبيق، اكتسبت الشركات الصينية سمعة للاستخراج العالى، سواء من الأخشاب القديمة للغابات والبترول والذهب أو حتى العاج وهى تجارة غير قانونية.
ومع ذلك، فإن العلاقة الناشئة بين الصين وأفريقيا تتجاوز كثيراً السلع الأساسية فمن أهم وجهات الاستثمار الصينى فى أفريقيا إثيوبيا، وهى بلد فقير فى معظمه ويبلغ عدد سكانه نحو 100 مليون شخص، لكنه ينمو بفضل الدعم الصينى لمشروعات تقودها الدولة. ولا تملك إثيوبيا سوى القليل من الموارد التى تهم الصين، لكنها تمتلك موقعاً استراتيجياً وسوقاً كبيراً للاستهلاك، وكان نموها السريع فى السنوات الـ15 الماضية مستداماً.
ومنذ عام 2000، كانت إثيوبيا ثانى أكبر مستفيد من القروض الصينية لأفريقيا، حيث بلغ تمويل السدود والطرق والسكك الحديدية ومصانع التصنيع أكثر من 12.3 مليار دولار أمريكى، وفقاً لما ذكره باحثون فى جامعة جونز هوبكنز. وهذا يزيد على ضعف المبلغ المعطى للسودان الغارق بالبترول والكونغو الغنية بالمعادن. والواقع أن جزءاً أكبر بكثير من الاستثمارات المباشرة الأمريكية 66% مقابل 28% للصين يدخل فى قطاع التعدين.
وانتشرت العلاقات الصينية الأفريقية فى مناطق أخرى، حيث تجدر الإشارة إلى أن بكين لديها 52 بعثة دبلوماسية فى العواصم الأفريقية مقابل 49 لواشنطن.
من بين الأعضاء الخمسة فى مجلس الأمن الدولى، تمتلك الصين أكبر عدد من قوات حفظ السلام فى القارة مع نشر أكثر من ألفى جندى فى الكونغو وليبيريا ومالى والسودان وجنوب السودان.
من وجهة نظر أفريقيا، على الرغم من أن الصين قد تكون مصدراً للخطر، فإنها تجلب فوائد ملموسة فى مجالات التمويل والأعمال الهندسية، والأهم من ذلك أنه يتيح لها أن تمتلك خيارات أخرى غير غربية، وهذا أمر مرحب به للحكومات الأفريقية التى ظلت، على مدى عقود، فى علاقات غير منتجة فى كثير من الأحيان مع المانحين الأجانب الذين جلبوا مليارات الدولارات كمساعدات، ولكن أيضاً فى الثمانينيات والتسعينيات صمم الغرب على أن تلتزم دول القارة السمراء بالتنمية القائمة على قواعد السوق الحر وإجراء إصلاحات وفقاً لنموذج أمريكى.
وتقول دامبيسا مويو، وهى خبيرة اقتصادية زامبية، إن كتابها «مساعدة الميت» لعام 2009، تساءل عن العلاقات القائمة على المساعدات فى أفريقيا من أوروبا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أسلوب المانحين والمتلقين شهد تغيراً كبيراً مع دخول الصين للساحة.
وأضافت أن الدول الأفريقية تحتاج إلى تجارة وتحتاج إلى استثمارات، وهذا ما يميز الصين ودولاً أخرى مثل الهند وتركيا وروسيا والبرازيل؛ حيث تجلب فرصاً تجارية واستثمارية جديدة لأفريقيا، وهذا هو الخبر السار، فالأمر لم يعد مجرد حفنة أموال من المساعدات لعدد من الفقراء.
ويصف جيفرى ساكس، مدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا، الحماس الصينى الجديد بأنه أهم تطور وحيد لأفريقيا فى هذا الجيل، مؤكداً أن بكين يمكن أن تساعد على تغيير وجه القارة.
وأضاف أن الصينيين يعرفون كيفية بناء المشاريع الكبيرة، مشيراً إلى خبراتهم فى بناء السدود والموانئ والمطارات والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات والطرق التى تقوم بها المجموعات الصينية حتى فى أكثر الزوايا الغامضة من القارة، فهم يعرفون كيفية تنفيذها.
ويشعر الجميع فى أفريقيا بلا استثناء بصدى التواجد الصينى بداية من الناس فى الشوارع إلى الحكومات، فسياسة بكين الرسمية القائمة على عدم التدخل فى شئون الدول تجعلها شريكاً جذاباً للقادة الأفارقة فى بلدان مثل أنجولا وزيمبابوى التى تضررت الأنظمة فيها من محاضرات القوى الاستعمارية السابقة بشأن حقوق الإنسان أو الديمقراطية.
وقالت دراسة استقصائية أجراها أفروباروميتر فى 36 بلداً أفريقياً، إن 63% من الأفارقة وجدوا نفوذ الصين إيجابياً نوعاً ما أو إيجابياً جداً. ورداً على سؤال عن البلدان التى قدمت أفضل نموذج للتنمية لأفريقيا، قال 30% الولايات المتحدة و24% الصين، ووضعهما رقم واحد واثنين.
ومع ذلك، هناك قلق بشأن صعود نفوذ الصينيين، كما يقول بلو لومبا، مدير كلية كينيا للقانون لأنهم يعرفون ما يريدون مقابل خدماتهم على العكس من الأفارقة الذين لا يعرفون ما يريدون.
وأضاف أن الصين تريد السيطرة على القارة لتكون قوة عالمية، محذراً من أن إفراط الحكومات الأفريقية فى الاستدانة من المؤسسات الصينية سيضعها فى صراع اقتصادى وسياسى معها.
وفى مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز الشهر الماضى، أعرب أوهورو كينياتا، الرئيس الكينى الذى استخدم المليارات الصينية والخبرة الهندسية فى تقديم دفعة ضخمة للهياكل الأساسية لمشروعات البنية التحتية، عن قلقه إزاء تحول أفريقيا إلى حالة العجز التجارى مع الصين.
وقال: إننا بدأنا نقدر أنه إذا كانت استراتيجية الفوز التى ينتهجها الجميع يمكن أن تنجح، فإن ذلك يعنى أنه يجب على الصين، أيضاً، أن تفتح أبوابها ﻷفريقيا كما تفتح أفريقيا أبوابها أمام الصين.
ويقول «فرينش»، إن رؤية الأفارقة للصين لا تزال إيجابية، ولكن ليس بالدفء المعروف قبل سنوات، فالناس يرحبون بالبنية التحتية، ولكنهم يصرون على ضرورة عدم تكبيل حكوماتهم إما عن طريق التمويل الزائد، وإما قبول العمل بجودة غير مطابقة للمواصفات، وإما السماح للشركات الصينية باستخدام جميع العمال من دولتهم على حساب العمالة المحلية.
وأكد أن الأفارقة يستاءون من ذلك خصوصاً مع تضخيم الحكومات الفاسدة لتكلفة المشاريع، حيث أعلن أن خط سكة حديد مومباسا – نيروبى الذى تم افتتاحه هذا الشهر بلغت قيمته 4 مليارات دولار.
ومع ذلك، تسعى الشركات الصينية للتعامل مع هذه القضايا المنتقدة لها فقبل عقد من الزمن اعتقدوا أن التعامل مع الحكومة كان كافياً، لكنهم يدركون الآن أنهم بحاجة أيضاً إلى إشراك المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية الدولية فى قضايا تتنوع من استغلال المهارات المحلية إلى مشكلات البيئة.
وترغب الشركات الصينية فى أن ينظر إليها على أنها تقوم بنقل المهارات؛ حيث تقوم شركة هواوى، التى تكسب 15% من إيراداتها العالمية فى أفريقيا، بتدريب 12 ألف طالب فى مجال الاتصالات سنوياً فى مراكز فى أنجولا والكونغو ومصر وكينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
ووفقاً لباحثى جونز هوبكنز، فإن 80% من العاملين فى المشاريع الصينية أفارقة، حتى لو كان العديد منهم فى وظائف متدنية المهارات مثل أعمال الحفر.
وقالت جينج، إن الصين تريد أن ينظر إلى هذه العلاقة على أنها مفيدة للطرفين، مضيفة أن بكين تتابع بنشاط استراتيجية التصنيع الأفريقية، وتعمل على نقل الإنتاج منخفض الأجور إلى أفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة.
تقول خبيرة مركز القوى الصاعدة، إن الشيء الحاسم بالنسبة للحكومات الأفريقية هو السيطرة على علاقاتها، سواء مع الغرب أو الصين، وهذا يعنى تحديد الأولويات، وضمان نقل المهارات والتفاوض مع الشركاء الأجانب بشروطهم الخاصة.
وأضافت أن الأمر يرجع إلى الأفارقة، فيجب أن تكون الأمور واضحةً حول من يمكنه أن يكون له تأثير وليس من المصلحة أن يقرر الغرباء.
والعلاقة بين الصين وأفريقيا المتطورة ليست متجانسة، لكن تقوم بها جهات فاعلة متعددة ذات أجندات مختلفة. فمن ناحية، هناك 54 دولة أفريقية، ومن ناحية أخرى هناك العديد من البنوك الصينية والشركات المملوكة للدولة وحكومات المقاطعات والشركات الخاصة والأفراد تشكل طرفى المعادلة.
ويرى مينكسين بى، الباحث الصينى، الذى يرفض فكرة وضع استراتيجية صينية كبرى لأفريقيا، أنه عندما تنظر إلى ما تقوم به الصين فى مجملها، ترى أن الأمر يخضع للفوضى، وليس لخطة متماسكة.
كما يحذر أوى ويسنباك، الخبير فى المشروعات الصينية فى أفريقيا من فكرة وضع «خطة رئيسية» فى بكين. وقال إن بناء خط السكك الحديدية الذى تبلغ قيمته 4 مليارات دولار من مومباسا إلى نيروبى هى فكرة كينيا وليس الصين. وعلى الرغم من أن السكك الحديدية قد تمتد إلى أوغندا وربما رواندا، فإنها ليست استراتيجية بكين العمل على ربط شرق أفريقيا، بل هو محاولة انتهازية من قبل شركة الطرق والجسور الصينية المملوكة للدولة لتحقيق الأرباح.
وأكدت الصحيفة البريطانية، أن عدم وجود استراتيجية شاملة لا يعنى عدم وجود دور للدولة الصينية، فقد كان القادة نشطين فى دعم الحكومات الأفريقية، ففى عام 2015، تعهد شى جين بينج، الرئيس الصينى، بتقديم 60 مليار دولار للمشاريع الأفريقية على مدى ثلاث سنوات على الرغم من التراجع فى أسعار السلع الأساسية. وشجعت بكين باستمرار الشركات الصينية، والكثير منها لديها قدرة بفضل فائض مالى ضخم فى الداخل، على الفوز بالعقود فى أفريقيا.
