يشهد العالم منذ عقد مضى حركة متسارعة نحو التحول الرقمى فى جميع المجالات، وتميز عالم المال والأعمال بنصيب وافر من الثورة الرقمية التى بدأت تقود البوصلة تجاة العالم الافتراضى، فظهر للوجود أسواق وبنوك وبورصات وشركات ومكتبات ومذادات افتراضية. فلماذا لا نتوقع ظهور العملة الافتراضية والتعامل بها جنباً إلى جنب مع العملات التقليدية؟
العملة الافتراضية – وتُعرف أيضاً بالعملة الرقمية أو النقود الإلكترونية – هى رصيد المال المسجل إلكترونياً على بطاقة القيمة المخزنة أو جهاز وسيط إلكترونى آخر أو المخزنة على شبكات إلكترونية، مما يسمح بنقل القيمة عبر شبكة الإنترنت، وهى عملة افتراضية مُشفرة فى جميع جوانب التعامل بها، وليست عملة رسمية لها قوة إبراء قانونية، ويمكن الحصول على العملات الرقمية، وتخزينها، والوصول إليها، والتعامل معها إلكترونياً، كما يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض، طالما أن التعامل توافق عليه أطراف المتعاملين بها.
فى حين أن بعض العملات الرقمية قابلة للتحويل إلى عملات رسمية، يوجد أنواع من العملات الرقمية غير قابلة للتحويل، وهى محفوفة بدرجة عالية من المخاطر، وفى جميع الأحوال يتم إصدار العملات الرقمية دون مشاركة أو دعم الدولة.
سوف نتناول بالشرح لمحة موجزة عن أنواع العملات الرقمية التى تكتسب أهمية فى السوق اليوم، والمنافع والمخاطر المرتبطة بأنظمة العملات الرقمية.
قبل بضع سنوات فقط، كانت العملات الرقمية غير معروفة خارج مجتمع ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، أما اليوم، تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 100 عملة افتراضية قابلة للتحويل 9 مليارات دولار أمريكى. ومن ثم تعمل الحكومات فى جميع أنحاء العالم من أجل تحديد ما إذا كان ينبغى تنظيم العملات الرقمية وكيفية إخضاعها للتنظيم.
توفر العملات الرقمية للمتعاملين خياراً جديداً لطريقة الدفع وتحفز استثمارات كبيرة فى تكنولوجيا المدفوعات التى تنطوى على إمكانية خلق المزيد من الخيارات الجديدة للمتعاملين والمستثمرين فى المستقبل.
غير أن التنظيم والرقابة المحدودين الحاليين المطبقين على سوق العملات الرقمية والمعاملات بالعملة الرقمية يعنيان أن المتعاملين والمستثمرين الذين يدفعون أو يحتفظون بعملة إفتراضية يتعرضون لمخاطر كبيرة.
وقد أدى الانتشار السريع للتجارة الإلكترونية باستخدام الإنترنت وتكنولوجيا الهواتف الذكية – مدعومة بالتقدم فى أساليب التشفير والتقدم المذهل فى استخدامات الشبكات الإلكترونية – إلى تطوير العديد من التكنولوجيات المبتكرة فى مجال أنظمة الدفع الآمنة عبر الإنترنت والدفع عبر الهاتف المحمول، ونتيجة لهذا التطور ظهرت الحاجة إلى اختراع العملات الرقمية التى غالباً ما تستخدم تكنولوجيات توفر سجلات معاملات آمنة دون استخدام سجل مركزى ومن ثم، تتيح هذه التكنولوجيات إجراء معاملات مباشرة بين الأقران peer-to-peer وتلغى الحاجة إلى وجود آلية مقاصة مركزية، مما يؤدى إلى تعزيز الكفاءة المالية مع تقليل أوقات تنفيذ المعاملات وتكاليفها، لا سيما عبر الحدود، وعلى المدى الأطول، فإن هذه التكنولوجيات لديها القدرة على تعميق الشمول المالى من خلال توفير خيارات دفع آمنة وذات تكلفة أقل.
على الرغم من وجود نحو 887 عملة إفتراضية للتداول وفقاً لتقدير موقع كوين ماركت كابس المتخصص فى تداول العملات الإلكترونية، تعتبر عملة بيتكوين أشهر العملات الإلكترونية يليها ليتكوين، وإثيريوم، وريبل، وداش.
تستند العملات الإلكترونية المشفرة على بروتوكول بيتكوين المعتمد على المصدر المفتوح open source، ولاتزال عملة بيتكوين أكبر عملة افتراضية من حيث القيمة السوقية، إذ تمثل القيمة السوقية لها حوالى 47% من إجمالى العملات الرقمية، وتعد أبرز العملات فى هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لحجمها وتأثيرها على تطوير العملات الرقمية الأخرى، تعتبر عملة بيتكوين محور التركيز الرئيسى للجهات التنظيمية وواضعى السياسات فى جميع أنحاء العالم.
غير أن التعامل بالعملات الرقمية ينطوى على مخاطر كبيرة سوف نوجزها فيما يلي:
1- الفقدان أو السرقة: يمكن فقدان العملة الرقمية من خلال الخرق الأمني، أو خطأ المستخدم، أو الفشل التكنولوجى فى محفظة العملة الرقمية، فعند حدوث أحد هذه الأحدات، فلا يمكن استعادة العملة الرقمية.
2-الاحتيال أو الاستخدام غير المصرح به: عموماً، يمكن لشخص ما حصل بطريقة احتيالية على بيانات الملكية الخاصة بصاحب محفظة النقود الرقمية – مثل كلمة السر – أن ينفق منها، حينئذ لا يمكن عكس المعاملات فى معظم العملات، حتى لو كانت نتيجة الاحتيال أو الاستخدام غير المصرح به.
3-أخطأ فى معالجة المعاملات: فى حالة تنفيذ مدفوعات بطريق الخطأ، مثل الدفع إلى مستفيد آخر، أو تحويل مبلغ غير صحيح أو عدم إتمام المعاملة فى الوقت المناسب بسبب خطأ منصة محفظة العملة أو غيرها من الأسباب الفنية، فإنه فى معظم أنظمة العملات الرقمية لا يمكن عكس المعاملة الخطأ، ولا يكون للمتعامل حق الرجوع على الأطراف الأخرى.
4-أخطاء مرتبطة بمنصات التعامل: لا تتوفر آلية تأمين لتعويض أصحاب المحافظ فى حالة إخفاق المنصة الإلكترونية التى تنفذ عمليات المحفظة أو فى حال الأعطال التى لا يمكن معها الوصول إلى المحفظة.
5-قابيلة الاستخدام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المتصلة بالإنترنت: العملات الرقمية هى عملات مُشفرة، يتم تسجيل المعاملات والتعريف بهوية المستخدمين فقط من خلال «عناوين» رقمية افتراضية تصدرها أنظمة التعامل بالعملات الرقمية، والتى لا يمكن أن تعكس الهوية الحقيقية للمتعاملين.
على هذا النحو، تعتبر معاملات العملات الرقمية أكثر مجهولية من الأنواع الأخرى من وسائل الدفع عبر الإنترنت، لذلك يمكن إساءة استخدام العملات الرقمية كوسيلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى وغير ذلك من أشكال النشاط غير المشروع نظراً لصعوبة تتبع معاملات العملة الرقمية مما يجعل التعامل اكثر قابلية للاستخدام من قبل غاسلى الأموال أو ممولى الارهاب.
هذه الثغرات ليست نظرية فقط، ولكن تم استغلالها بالفعل فى الممارسة العملية، فالعملات الرقمية غالباً ما تكون «العملة» المفضلة فى النشاط الإجرامى المتصل بالإنترنت.
وعلى الرغم اتساع رقعة التعامل بالعملات الرقمية حول العالم وقبولها كبديل للعملات التقليدية، إلا أنه فى ضوء المخاطر المرتبطة بها، أصدرت وكالة الرقابة المصرفية الأوروبية تحذير رسمى إلى المتعاملين الذين يستخدمون العملة الإلكترونية إلى احتمالية حدوث خسائر عن التعامل بها وأن مسئولية خسارتهم المحتملة ستكون على عاتقهم.
وبالمثل حذرت بعض البنوك المركزية العربية من التعامل بالعملات الإلكترونية، فقد حذر مصرف الإمارات المركزى من الاستثمارات الرقمية غير المرخصة، كما حذر اتحاد البنوك فى الكويت من مخاطر التعامل بالنقود الإلكترونية.
أما عن استخدام العملات الرقمية فى مصر، فإنى أرى أنها خطوة سابقة للأوان فى ضوء التحديات والمخاطر المرتبطة بمثل هذه التعاملات، ولا سيما التعقيدات الناشئة عن عدم وجود تشريعات ولوائح محلية ذات صلة تنظم التعاملات التى هى بطبيعتها تتم عبر عدة دول، وتحيط بها مخاطر مرتفعة، وغياب الحماية التى يوفرها البنك المركزى للمتعاملين بالعملات الرقمية، وقد نفى البنك المركزى ما تم تداوله مؤخراً فى بعض وسائل الإعلام حول دراسة السماح بتداول عملة «البيتكوين» داخل القطاع المصرفى المصرى.
حتى فى ضوء حجم المخاطر الكبيرة المرتبطة بالعملات الرقمية، إلا أنها ليست كلها شر يجب البعد عنه، فقد علقت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد على العملات الرقمية وتقنياتها الأساسية بأنها “يمكن أن توفر خدمات مالية أسرع وأرخص، ويمكن أن تصبح أداة قوية لتعميق الشمول المالى فى العالم النامى.
غير أن التحدى سيكون كيفية فى جنى كل هذه الفوائد وفى نفس الوقت منع الاستخدامات غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال”.
