دعم المواد البترولية العام المالى الماضى يتراوح بين 105 و110 مليارات جنيه
سددنا 40% من حصة مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن العام المالى الحالى سيكون عام هيكلة الدين الحكومى.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المالى الحالى هيكلة آجال الدين لتصبح أكثر من عامين خلال العام المالى الحالى 2017/2018 بدلا من 1.8 سنة حاليا، علاوة على جذب استثمارات من مؤسسات مالية غير متواجدة بالسوق المصرى حاليا، والتوسع فى إصدار سندات الخزانة على حساب الأذون حال وجود أسعار فائدة مناسبة.
وتعتمد الحكومة حاليا بشكل أساسى على إصدارات اﻷوراق المالية قصيرة اﻷجل تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة على إصداراتها والتى تدور حول 20% مقابل أسعار فائدة حول 14% قبل تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى.
ووفقا لكجوك تشمل خطة هيكلة الدين الحكومى التواجد الدائم فى أسواق اﻹصدار الدولية سواء من خلال القيام بإصدارات جديدة او مقابلة المستثمرين لإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية الإيجابية والمتسارعة. ويساعد هذا التواجد المستمر والقوى فى وجود نظرة إيجابية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية عن مصر ومن ثم زيادة تدفقاتها الاستثمارية للداخل، بالإضافة الى مساندة الشركات والبنوك والمؤسسات المصرية على اجراء طروحات فى تلك الأسواق نتيجة وجود منحنى عائد للسندات المصرية واستخدام تلك الحصيلة لإجراء توسعات جديدة لخدمة الصناعة الوطنية والتصدير.
وطرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية 2017 أجل 5 و10 و30 عاما، وحظيت بإقبال كبير من المستثمرين.
وقال كجوك الاقتراض من الخارج ليس فقط لتمويل جزء من احتياجات الحكومة ولسداد عجز الموازنة فقط، وإنما يساهم أيضا فى هيكلة الدين عبر سداد دين مرتفع التكلفة بآخر منخفض كما ان وجود تدفقات اجنبية من الخارج يساهم فى خفض تكلفة أدوات الدين المحلية.
واشار الى ان وزارة المالية لديها رغبة للعودة مرة اخرى للأسواق الدولية وطرح شريحة جديدة من السندات الدولارية مع نهاية العام المالى 2017/2018، لكن حجم الطرح سيتوقف على عدة عوامل منها حجم التمويلات الخارجية من اذون وسندات الخزانة والايرادات من العملة الاجنية وسعر البترول والاحتياجات التمويلية، وقدرة السوق على استيعاب الطرح.
وقال «علينا ان نكون جاهزين للطرح فى اى وقت طالما لدينا سعر فائدة مناسب ورغبة من المستثمرين فى الاكتتاب، بدليل ان اعادة فتح السندات الدولارية فى مايو الماضى لم يكن مخططا له عند بداية العام ولكن وجدنا ان سعر الفائدة فى ذلك التوقيت مناسب للغاية علاوة على وجود رغبة من المكتتبين فى زيادة استثماراتهم فى السوق المصري».
وقال كجوك ان اجمالى رصيد الأجانب فى ادوات الدين الحكومى اذون وسندات الخزانة بلغ منذ التعويم وحتى الآن 9 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بحجم الفجوة التمويلية فى الوقت الحالى قال كجوك ليس لدينا فجوة تمويلية فى الوقت الراهن لكن التقديرات متغيرة على مدار العام فى ضوء المتغيرات الاقتصادية. وقال إن استثمارات اﻷجانب على سيبيل المثال فى أدوات الدين المحلية بلغت 9 مليارات دولار، بينما كانت التقديرات لها عند فى برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولى تشير الى وجود تدفقات بنحو 2 مليار دولار سنويا فقط.
وحول برامج الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخرا، أوضح نائب وزير المالية أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الأخيرة ستصل الى 85 مليار جنيه بعد اضافة تحمل الموازنة العامة لتكلفة التغير فى توفير السلع الغذائية خاصة فاتورة استيراد القمح والإبقاء على سعر شراء الخبر عند 5 قروش.
واضاف ان دعم السلع التموينية فى العام المالى الجديد سيرتفع من 47 مليار جنيه حاليا الى 85 مليار جنيه منها 22 مليار جنيه لزيادة الدعم النقدى من 21 الى 50 جنيها على البطاقات التموينية والمبلغ المتبقى لفروق تكلفة الخبز.
وقال كجوك ان تأجيل العمل بالضريبة على الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات سيتكلف 750 مليون جنيه اى ما يعادل 250 مليون جنيه سنويا.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية إن دعم المواد البترولية خلال من العام المالى 2017/2016 تتراوح بين 105 و110 مليارات جنيه، معظمه فى النصف الثانى من السنة التى انتهت يوم الجمعة.
وقدرت موازنة العام المالى الماضى إجمالى دعم المواد البترولية عند 36.2 مليار جنيه لكنه ارتفع بشدة إثر تحرير الجنيه فى سوق الصرف والتى أدت لفقدانه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
وقال كجوك إن وزارة المالية أجرت تسوية مع الهيئة العامة للبترول فيما يتعلق بمخصصات دعم المواد البترولية فى النصف الأول من العام المالى الماضى بقيمة 36 مليار جنيه على ان تجرى التسوية الثانية للمخصصات مع اقفال الحساب الختامى للموازنة.
وارتفع سعر الدولار من نحو 8 جنيهات فى بداية العام المالى إلى متوسط يبلغ 15 جنيها للدولار خلال عام 2016/2017، كما ارتفع سعر برميل برنت الى 50 دولارا بدلا من 40 دولارا كانت مقدرة عند اعداد الموازنة.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية قبل بداية العام المالى الجديد بيوم واحد وتراوحت الزيادات بين 6% و100%، وشملت الزيادات أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى ووقود الطهى (البوتاجاز).
وارتفع سعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر بينما البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر وزيادة تكلفة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة. وكذلك متر الغاز للسيارات وصل إلى جنيهين بدلا من 160 قرشا و3500 جنيه لطن المازوت للأسمنت شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وحول تأخر صرف الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولى قال كجوك لا يوجد تأخر فى صرف الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار ومن المقرر صرفها خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الأولوية خلال الفترة الماضية كانت الانتهاء من مشروع الموازنة.
واضاف كجوك ان الموازنة العامة لم تضع فى تقديراتها ايه مبالغ مالية لعمليات تقنين اوضاع أراضى الدولة وانما هو اقتراح من مجلس النواب بات تستخدم اية حصيلة مستقبلية من تقنين الأوضاع لسد جزء من عجز الموازنة ولتنمية الموارد المالية للمحافظات وللإنفاق على الصحة والتعليم.
وكشف نائب وزير المالية للسياسات المالية عن تقدم مصر بقرض تمويلى بقيمة 250 مليون دولار للبنك الآسيوى للاستثمار والبنية التحتيه لتنفيذ مشروع للطاقة الجديدة والمتجددة فى منطقة الصعيد، على ان يتم التصويت على هذا القرض فى شهر سبتمبر المقبل من قبل المجلس التنفيذى للبنك. واضاف كجوك حالت موافقة المجلس التنفيذى للبنك على المشروع المقدم من مصر سيصبح اول مشروع استثمارى يمول من البنك خارج قارة اسيا.
واشار الى ان الحكومة لديها حزمة اخرى من المشروعات للتمويل عبر البنك الآسيوى تتوافق مع سياسة البنك وتوجهاته فى مجالات الطاقة الجديدة والبنية التحتية والمشروعات التى تهدف تعزيز الربط التجارى والاستثمارى بين الدول الأعضاء بالبنك.
وقال ان حصة مصر فى البنك الآسيوى تمثل 1% تبلغ قيمتها 620 مليون دولار تم سداد نحو 40% منها على ان يتم سداد النسبة المتبقية على مدار 3 سنوات المقبلة.
وذكر ان مصر تسعى خلال الفترة المقبلة من خبرات الفنية لعدد من الدول الأعضاء على غرار شيلى التى لديها تجربة ناجحة فى عمليات الإصلاح المالى، والتجربة الكورية فى عمليات الربط التكنولوجى للهيئات الإيرادية.
