«سطوحى»: ضم كل جمعيات المستثمرين بمحافظات الجنوب للاتحاد.. وعقد اجتماع تأسيسى لاختيار مجلس الإدارة بعد شهر
تعتزم جمعيات مستثمرى محافظات الصعيد، تقديم أوراق تأسيس اتحاد خاص بهم، يضم كل جمعيات المستثمرين فى محافظات الوجه القبلى، إلى وزارة التضامن الاجتماعى، مطلع أغسطس المقبل.
وكان من المقرر أن تتقدم جمعيات الصعيد بأوراق إشهار الاتحاد أبريل الماضي، لكن تم التأجيل لحين إعلان بعض الجميعات انضمامها للاتحاد.
وكان عدد من جمعيات مستثمرى مدن الصعيد أعلنت منتصف العام الماضى، عن اعتزامها إنشاء اتحاد جديد لمستثمرى الصعيد لحل المشكلات التى تعطل الاستثمار وتقلل جاذبية مناخ مدن الصعيد للمشروعات الجديدة.
وقال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن كل جمعيات المستثمرين فى الصعيد أعلنت انضمامها للاتحاد، وموافقتها على التقدم بأوراق الإشهار لوزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف لـ«البورصة» انه من المقرر عقد اجتماع تأسيسى للمشاركين فى الاتحاد، لاختيار مجلس الإدارة، ورئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذى فور إشهار الاتحاد.
وأشار مصطفى الى أن جمعية مستثمرى الفيوم، والبحر الأحمر من بين الأعضاء الجدد الذين أعلنوا انضمامهم للاتحاد، وأن محافظة بنى سويف أول المؤيدين.
وكان سطوحى قال لـ«البورصة»، إن فكرة الاتحاد جاءت من واقع ارتباط كل محافظات لصعيد بتشريعات، ولوائح تنفيذية، وقونين ومطالب وتطلعات مشتركة وظروف متشابهة.
تابع: «تلك الظروف مجتمعة أثارت فكرة إنشاء اتحاد يضم الجميع تحت مظلته، للاستفادة القصوى من هذه العوامل المشتركة، وتعظيم الفائدة، وهو ما لا تمتاز به المحافظات الأخرى».
وقال سطوحى، إن الاتحاد سيكون كيانًا مستقلاً لا علاقة له بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رغم اتفاقهما فى الأهداف المتمثلة فى حل مشكلات المستثمرين.
وأضاف: «الهدف الرئيسى من إنشاء اتحاد مستثمرى الصعيد، هو إيجاد كيان يستطيع التواصل مع الحكومة لحل المشكلات فى جميع محافظات الصعيد، خاصة ما يتعلق بالأنشطة الصناعية والزراعية، فضلاً عن أولوية بحث آليات زيادة عدد السائحين إلى الصعيد الفترة المقبلة».
وذكر محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بنى سويف إنه يدعم إنشاء الاتحاد لما سيكون له من آثار إيجابية لحل مشكلات المستثمرين بالصعيد، وأنه سيكون من الأعضاء المؤسسين.
وتولى الحكومة اهتمام خاص بمحافظات الصعيد الفترة الحالية، إذ أصدر المجلس الأعلى للاستثمار قراراً نوفمبر الماضي، بتخصيص أراضٍ فى الصعيد بدون مقابل، ومنح قانون الاستثمار الجديد المشروعات المقامة بمحافظات الجنوب الأكثر احتياجاً للتنمية حوافز استثمارية كبيرة من بينها خصم 40% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المنفذة من الضرائب.