«الشربينى»: السوق تشهد منافسة سلبية رغم الزيادات المتكررة فى اﻷسعار
«حسين»: زيادة تكلفة التأمين على البضائع المنقولة بعد ارتفاع أسعارها
«جمال»: %20 انخفاضاً متوقعاً بحصيلة اﻷقساط لحين توازن حركة النقل
أدت زيادة أسعار الطاقة إلى حالة من الجدل بين مسئولى قطاع تأمينات النقل بشركات التأمين، واعتبر البعض أن القرار سيؤثر بالزيادة على حصيلة الشركات من أقساطها بالفرع، فيما توقع آخرون انخفاضاً بالحصيلة فى حالة انخفاض حركة البضائع خلال الفترة المقبلة.
وقال نظمى حسين مدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين، إن حصيلة أقساط تأمينات النقل الداخلى بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات سترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع قيمة البضائع المنقولة بعد زيادة أسعار الطاقة.
ورفعت الحكومة مؤخراً أسعار بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، وبنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه.
كما تضمن القرار رفع سعر السوﻻر من 2.35 إلى 3.65 جنيه ومتر الغاز المكعب من 1.60 جنيه إلى 2 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهاً.
أضاف حسين أن تكلفة نقل البضائع تخضع للعرض والطلب وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين مالكى البضائع وأصحاب الشاحنات، ولا تخضع لتعريفة موحدة على غرار تعريفة الركوب، والتى تخضع لإشراف السلطات المحلية فى المحافظات، ما يزيد من تكلفة عمليات نقل البضائع.
أوضح أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة التأمين على البضائع تأثراً بزيادة قيمة البضائع المنقولة، فضلاً عن احتمالية المخاطر التى قد تتعرض لها من حريق وسطو وخلافه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار حسين إلى أن قرار الحكومة يتطلب دراسة الجوانب الإيجابية والسلبية، خاصة مع غياب الشفافية فى مصارحة المواطنين ورجال الأعمال لما تسعى لتنفيذه ومدى تأثيره على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تأثيراته على الشركات والأفراد.
وتوقع طارق جمال نائب رئيس لجنة التأمين البحرى بضائع باتحاد شركات التأمين انخفاض حصيلة أقساط الشركات المحققة بتأمينات النقل الداخلى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الانخفاض المتوقع بحصيلة الأقساط يرجع إلى تراجع حركة نقل البضائع بسبب زيادة أسعار المحروقات.
أشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض الإضرابات وتوقف الشاحنات عن النقل ما يقلل من حركة البضائع داخل محافظات مصر.
وقال جمال، إن الانخفاض المتوقع فى النقل قد يصل إلى نحو %20 لحين عودة التوازن لحركة نقل البضائع.
وقلل سمير الشربينى، نائب رئيس قسم التأمين البحرى بشركة «إيه أى جى» للتأمين من تأثير رفع أسعار المحروقات البترولية على زيادة تكلفة التأمين على البضائع بدرجة كبيرة، وقال إن الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 10 و%15.
أضاف الشربينى، أن القسط التأمينى للبضائع المنقولة داخلياً يتم حسابه على أساس إجمالى قيمة الفاتورة.
يذكر أن وثيقة النقل الداخلى بضائع تتضمن تغطية الفقد الكلى أو الجزئى للرسائل أو الشحنات المؤمن عليها والناتج عن تعرضها لمخاطر الحريق أو السطو أو التصادم، ويختلف سعر التامين باختلاف نوعية البضاعة المنقولة ووسيلة النقل المستخدمة.
وطالب الشربينى بإعادة النظر فى مصروفات الإصدار الخاصة بالوثائق وتسعير التغطيات التأمينية فى ظل الزيادة الجديدة.
أشار إلى أن السوق لايزال يشهد منافسة سلبية رغم الزيادات المتكررة فى اﻷسعار الفترة الماضية.