“السيد” و”أبوهيف” يتنافسان على مقعد الشركات المقيدة.. و”البربرى” يزاحم”شلبي” بـ”نايلكس”
“أبوهيف”: موقفى القانونى سليم 100%.. و”الملتقى العربى” من الشركات النشطة
“السيد”: أترقب قرار لجنة فحص أوراق المرشحين.. والأهم الحفاظ على الأسس القانونية
تنتهى عصر، اليوم الخميس، تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لمقعدى الشركات المقيدة بالبورصة وبورصة النيل بعد أن أعـادت البورصة المصرية فتح باب الترشح يوم الخميس 29 يونيو الماضي.
وبحسب الجدول الزمنى المعلن فإنه من المقرر إخطار ذوى الشأن المرشحين على مقعدى الشركات المقيدة بقرار لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح فى موعد غايته الأربعاء 12 يوليو المقبل، على أن يتم تلقى الاعتراضات والتظلمات من قرار لجنة فحص طلبات الترشح خلال 5 أيام عمل من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، وستعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين الموافق 17 يوليو المقبل.
وسبق أن قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن القرار جاء على خلفية قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وشئونها المالية، والذى عدَّل المادة الخاصة بمقعدى الشركات المقيدة فى السوق الرئيسى وسوق الشركات المتوسطة والصغيرة «بورصة النيل».
وبنهاية امس الأربعاء، يتنافس كل من هاشم السيد عن شركة المصريين للاستثمار وخالد أبوهيف عن شركة الملتقى العربى على مقعد الشركات المقيدة، بينما تنحصر المنافسة على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقيدة فى بورصة النيل بين منصور البربرى ممثل شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، مرشح شركة ام بى للهندسة احمد شلبى على مقعد بورصة النيل.
وقال خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، أن ترشحه فى الانتخابات سليم من الشق القانونى بنسبة 100%، وأن شركة الملتقى العربى مستوفية لشروط الترشح الواردة فى قرار وزير الاستثمار بشأن تنظيم الترشح.
اضاف أن الشركة مدرجة فى القائمة للأسهم النشطة ومن ثم فإن الترشح فى الانتخابات قانوني، ولفت الى اهمية الحفظ على سلاسة العملية الانتخابية بداية من الترشح وحتى اعلان النتائج وتلافى الأخطاء التى تؤدى الى استبعاد مرشحين دون اسس قانونية سليمة.
وطعن ابوهيف على استبعاده انتخابات البورصة فى مجلس الدولة، وقال لـ”البورصة” إن الطعن جاء بعد استصدار خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد ان «الملتقى العربى» متوافقة مع معايير النشاط المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومتوافقة مع المادة 5 البند 3 من قانون 95 لسنة 2017 الصادر من وزيرة الاستثمار.
من جهته، لفت هاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، الى ترقبه قرار لجنة فحص اوراق المرشحين فى الانتخابات بشأن اوراق المترشحين، وشدد على اهمية التأكيد على الأسس والمعايير القانونية للانتخابات.
وقال لـ«البورصة»، إن القواعد المنظمة لانتخابات البورصة المصرية، واضحة وأن الإجراءات والمراكز القانونية لم تختلف عن الانتخابات السابقة التى تم تأجيلها.
وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات البورصة المصرية والتى تنافس فيها 7 مرشحين لاختيار 3 ممثلين عن الشركات العاملة فى الأوراق المالية، وفاز كل من شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة اتش سى للسمسرة بنحو 134 صوت، وايهاب سعيد العضو المنتدب لشركة اصول بنحو 146 صوتا، واحمد ابو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول بحوالى 213 صوتا.
وشهدت الانتخابات منافسات قوية بين المرشحين السبعة، وسط حضور قوى من الشركات العاملة فى السوق، وظهرت تكتلات انتخابية فى التصويت اختارت ابو السعد والمراغى وسليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام، بينما تركزت التكتل المنافس على ايهاب سعيد وسامح العزب، وياسر عمارة.
وعلى صعيد انتخابات بورصة النيل، فإنه مع صغر حجم شركاتها تتنافس أحلام شبابية بين احمد شلبى العضو المنتدب لشركة ام بى للهندسة مع منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة «بى اى جي» للتجارة، واللذين يسعيان إلى زيادة حجم السوق المتواجد به شركتهما خلال السنوات المقبلة وزيادة الوعى بدور البورصة.
كانت البورصة قد أجلت الانتخابات على مقعدى الشركات المقيدة وبورصة النيل بسبب عدم صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل مقعدى الشركات المقيدة والذى يلزم بأن يكون أحدهما للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لا يزيد رأسمالها على 25 مليون جنيه، إلى قصرها على شركات بورصة النيل مهما كان حجم رأسمالها.
