الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك لـ«بنوك وتمويل»:
16.6 مليار جنيه إجمالى محفظة التجزئة بنهاية الربع اﻻول…. و10% حصة البنك من نمو السوق
%41 نمواً فى تعاقدات البنك بقطاع Payroll خلال الربع الأول من العام الجارى
%3.4 معدل تعثرات عملاء البنك من الأفراد وهى أقل نسب للمؤسسات
قاعدة عملاء البنك تزيد بين 250 و400 ألف عميل سنوياً
187 مليار جنيه محفظة مدخرات البنك.. و500 مليون جنيه قروض إسكان مستهدفة لمحدودى الدخل
قال أحمد عيسى الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، إن حصة البنك السوقية من قطاع التجزئة المصرفية ارتفعت خلال العشرة أعوام الماضية من 3% إلى 7%، مشيراً إلى أن البنك يستحوذ على ما يقرب من 10% من النمو السنوى فى قروض القطاع العائلى (الأفراد) بالسوق المصرفى.
وأرجع عيسى النمو فى قطاع التجزئة المصرفية إلى رضاء العملاء عن الاستراتيجية التى يتبناها البنك، موضحاً أن التجارى الدولى حقق نمواً فى الاستحواذ على عملاء شركات جدد بقطاع Payroll خلال الربع الأول بنحو 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار عيسى إلى أن البنك لديه منتجات متنوعة تناسب مجتمع الشركات فى مصر، حيث يتيح البنك من خلال أنظمته التكنولوجية للعميل «الشركة» أن يحول المرتبات من مكاتب العملاء لحسابات الموظفين مباشرة، بالإضافة إلى إتاحة حزمة منتجات متكاملة ذات قيمة تمكن عميل الـ Payroll أن يجد فى الـ CIB جميع الخدمات والمنتجات التى يحتاجها أيا كان المستوى الوظيفى وهو ما يحقق الشمول المالي.
وأكد الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن رضاء العملاء عن خدمة البنك أدى إلى ارتفاع حصتنا السوقية وأن نمو قروض الأفراد بالتجارى الدولى لم يتراجع العامين الماضيين لتصل المحفظة إلى 14.3 مليار جنيه بمعدل نمو 33% خلال العام الماضى مقابل 27% فى نفس الفترة من عام 2015، بينما بلغ إجمالى المحفظة 16.6 مليار جنيه بنهاية الربع اﻷول من العام الجارى.
وقال عيسى «ﻻ شك أن ضوابط البنك المركزى التى أقرت بعدم تجاوز أقساط العميل 35% من الدخل الشهرى حققت المطلوب منها وهو تخفيض معدلات نمو السيولة المتاحة للسيطرة على التضخم عن طريق إحداث تباطؤ فى معدلات نمو قروض الأفراد على مستوى القطاع المصرفى ككل خلال عام 2016 مقابل العام السابق له».
وأضاف أن الهدف ايضاً تقليل الطلب على العملة الأجنبية عن طريق تخفيض الطلب على المنتجات المستوردة وأبرزها السيارات.
وأكد عيسى، على ضرورة أن تدير البنوك علاقتها بعملاء الأفراد بشكل أكثر فاعلية من خلال زيادة الاستثمار فى قنوات التواصل مع العملاء والتى تتمثل فى القنوات الإلكترونية بهدف تيسير التعامل مع العملاء كى يتمكنوا من تنفيذ خدماتهم البنكية دون الذهاب للفروع.
وأشار إلى أن البنك التجارى الدولى يحقق ربحية جيدة من قطاع الأفراد فى ظل زيادة الاستثمار فى القنوات التكنولوجية وتحسين الخدمة للعميل.
ويرى عيسى، أنه حال تطبيق استراتيجية التوسع التكنولوجى بشكل سليم ستنخفض تكلفة تقديم الخدمات المصرفية بأنواعها المختلفة، مما سيؤدى إلى ارتفاع ربحية العميل بالرغم من الانخفاض المتوقع فى متوسط الإيراد الحقيقى من العميل الواحد فى المدى المتوسط بعد انخفاض معدﻻت الزيادة فى الطلب على القروض لأقل من معدﻻت التضخم.
وعن استحواذ قروض الشركات على الحصة الأكبر من تعاملات البنك التجارى الدولى، قال عيسى إن هذا أمر طبيعى نتيجة هيكل السوق بشكل عام ومعدﻻت الطلب به، حيث إن 82% من قروض القطاع المصرفى وفقاً لبيانات البنك المركزى لصالح شركات فى حين 18% فقط لصالح الأفراد، موضحاً أن قروض الأفراد تستحوذ على نسبة 16% من محفظة إقراض البنك التجارى الدولى وهى نسبة تتماشى مع معدﻻت السوق.
وقال إن البنك التجارى الدولى لديه معدﻻت تعثر عن قطاع الأفراد أقل من معدﻻت التعثر بالسوق وأقل من معدلات التعثر فى تمويل المؤسسات بوجه عام وتصل إلى 3.4%، مرجعاً ذلك لسياسة البنك المتحفظة والتى تحميه من ارتفاع المخاطر.
وأضاف أن بنك CIB لديه قاعدة عملاء كبيرة تتزايد بعدد يتراوح بين 250 و400 ألف عميل سنويا.
موضحاً أن البنك ﻻ يستهدف الطرق التقليدية فى تلبية متطلبات عملائه من خلال الفروع وإنما يستهدف إعادة تطوير المنتجات والخدمات التكنولوجية التى تسهل التواصل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع، مشيراً إلى أن متوسط انتظار العميل الواحد وتلقى الخدمة المصرفية داخل الفرع انخفضت إلى أقل من النصف ويتم قياس هذه الفترة باستمرار، وتنخفض هذه المدة بشكل كبير على الرغم من التزايد الكبير فى عدد العملاء.
وأشار إلى أن الودائع ارتفعت إلى 187 مليار جنيه، ورفع البنك العائد على الودائع بنحو 1% بمختلف آجالها بدءاً من أول يونيو الماضى، أما بالنسبة لحسابات التوفير فقد تمت زيادة العائد على الحسابات ذات العائد الشهرى بواقع 1.25% والحسابات ذات العائد الربع سنوى فقد تمت زيادتها بواقع 1.50%.
وقال عيسى، إن البنك التجارى الدولى يستهدف زيادة حصته من مبادرة البنك المركزى لقروض التمويل العقارى لمحدودى الدخل لذا تم تعديل السياسات الداخلية بالبنك العام الجارى لدعم هذا الهدف بشكل أكبر فاعلية، موضحاً أن نسبة النمو فى قروض الاسكان لمحدودى الدخل قد تضاعفت ونستهدف زيادتها إلى 500 مليون جنيه فى أقرب فرصة.
وأضاف أن البنك التجارى الدولى لديه حزمة منتجات لتحقيق الشمول المالى مثال، المحفظة الإلكترونية التى تتيح للعميل القدرة على تنفيذ أوامر مصرفية وتكنولوجية وكذلك تمكين محدودى الدخل من الحصول على قروض للتمويل العقارى وإتاحة القنوات الإلكترونية بشكل عام التى تمكن البنك من خدمة شريحة أكبر من العملاء، كما يتيح البنك منتجات متخصصة تمكن العاملين بالشركات ذوى الدخول المحدودة من الحصول على الشمول المالى عن طريق الـ Prepaid Payroll Cards.
ويصل إجمالى عدد فروع البنك 195 فرعا، كما لديه شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى يصل عددها إلى 798 ماكينة منها 45 ماكينة تقبل ايداع الشيكات.
وأشار عيسى إلى أن البنك التجارى ألغى جميع الحدود القصوى على استخدامات البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها فى الخارج، موضحاً أن السيولة الدوﻻرية ارتفعت وهناك فوائض لتلبية احتياجات العملاء.
وعن التوسع فى تمويل القطاع متناهى الصغر قال عيسى، إن دخول وسطاء بين البنوك والعميل فى تمويل هذا القطاع أمر ضرورى وهام ومعمول به فى قطاعات أخرى كشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى، مشيراً إلى أن التجارى الدولى من أكبر البنوك التى تتعامل مع الجهات والمؤسسات المقرضة لقطاع متناهى الصغر وتقدم لها أيضاً خدمات تكنولوجية لعمليات التحصيل الإلكترونى لتمكينها من أداء رسالتها بشكل أكثر فعالية.
وعن تأثير ارتفاع العائد على تكلفة الاستثمار بالسوق المحلى أكد عيسى أن رفع العائد تعد الآلية الوحيدة التى اضطر القائمون على إدارة السياسة النقدية إلى اللجوء لها لامتصاص السيولة المالية المرتفعة والتى تزايدت بمعدل 738% لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه خلال عام 2016 وهى أعلى نسبة زيادة سنوية منذ 2004.
ولكنه يرى أن الشركات العالمية والمستثمر الأجنبى فى مصر استفادوا كثيراً من الميزة التى حققها قرار تحرير سعر الصرف والذى أدى إلى خفض تكلفة التشغيل والتصنيع فى مصر بالمقارنة بالدول الأخرى التى يمارسون فيها (الشركات العالمية) أنشطتهم وهذه الميزة تفوق الارتفاع فى تكلفة التمويل وفى أسعار العائد على القروض، موضحاً أن أغلب الشركات العالمية حالياً تدرس التوسع فى السوق المحلى وزيادة معدﻻت إنتاجياتها بالداخل للاستفادة من تراجع التكلفة الكبير (إذا قيس بالدولار).
