الوزارة تنتظر قانون التعويضات لتحديد المخصصات الإضافية لمشروعاتها
«المجتمعات العمرانية» و«المركزى للتعمير: يحددان حجم الأعمال المنفذ خلال العام المالى الماضى
«عبدالعزيز»: إقرار قانون التعويضات ينهى الجزء الأكبر من أزمة المقاولين

«الدمراوى»: إفلاس عدد كبير من الشركات منذ تحرير سعر صرف الجنيه
بدأت وزارة الإسكان مراجعة عقود المقاولات التى أبرمتها مع شركات المقاولات منذ بداية العام الجارى لتحديد هامش فروق الأسعار وإمكانية ضمها للمخصصات التى ستصرف بناء على قانون تعويضات المقاولين عن المشروعات التى بدأ تنفيذها فى 2016.
وتلقت وزارة الإسكان مطالبات من شركات المقاولات بمراجعة عقود تنفيذ المشروعات خلال الفترة الماضية وخاصة التى يستمر تنفيذها لمدة تصل إلى 3 سنوات مقبلة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن «الإسكان» تنتظر صدور قانون تعويضات المقاولين عن المشروعات التى بدأ تنفيذها منذ الربع الأول من 2016 لتحديد القيمة الإجمالية للتعويضات بجانب حساب فروق الأسعار عن العقود الجديدة والتى تم توقيعها بعد صدور القانون.
أضافت أن عددا من شركات المقاولات التى تمتلك حجم أعمال كبيرا مع هيئة المجتمعات العمرانية أخطرتها بأن الشركات سترفع من قيمة عروضها لتنفيذ المشروعات فى الفترة المقبلة بسبب التغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
وتابعت المصادر «الشركات ترى أن زيادة أسعار الطاقة يتم الإعلان عنها بشكل مفاجئ ولا توجد ضمانات حكومية لاستقرار الأسعار فى العام المالى الجارى بسبب التغير الستمر فى سعر الجنيه مقابل الدولار والارتفاعات المتوالية فى الخامات».
وقالت إن وزارة الإسكان توقعت فى وقت سابق أن تبلغ نسبة فروق أسعار عقود المقاولات حوالى 7% من إجمالى استثمارات المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للتعمير.
ووافق مجلسا الوزراء والنواب على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية.
وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اﻻتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن اصدار قانون التعويضات ينهى كثيرا من المشكلات العالقة لشركات المقاوﻻت والتى تواجة صعوبة كبيرة فى ظل اﻻرتفاع الكبير الذى شهدته اسعار الخامات منذ تحرير سعر صرف الجنيه.
اوضح ان اﻻتحاد يترقب تصديق رئاسة الجمهورية على القانون ليبدأ تطبيقه وتستفيد منه جميع العقود السارية فى الفترة من 14 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام فيما تصرف الدولة فروق اسعار عن ارتفاع مواد البناء فى العقود التى وقعت بعد ذلك وفقا لتعديلات قانون المناقصات.
ويمنح القانون تعويضات لعقود التوريدات والمقاولات، من خلال لجنة برئاسة وزير الإسكان تضم فى عضويتها ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وينص القانون على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 مع إلغاء أى حكم أوقانون يخالفه وتشكيل لجنة عليا للتعويضات ويكون مقرها الدائم وزارة الإسكان وتختص بوضع الضوابط ونسب التعويضات التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
وتقوم لجنة التعويضات بعرض تقرير كل 3 أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من الموافقة عليه وصدوره.
وقالت المصادر إن هيئة المجتمعات العمرانية تراجع عقود مقاولات العام المالى الماضى بعد الانتهاء من إنفاق المخصصات المالية التى اعتمدتها الهيئة فى 2016 – 2017 والبالغة 37 مليار جنيه لتحديد القيمة النهائية لفروق الأسعار تمهيدًا لصدور قانون التعويضات.
وبلغت استثمارات الهيئة فى العام المالى الماضى 37 مليار جنيه وتوزعت على 3 قطاعات رئيسية تضم قطاع الإسكان بإجمالى 20.4 مليار جنيه ومشروعات البنية الأساسية والمرافق 14.9 مليار جنيه وقطاع الزراعة والخدمات 1.8 مليار جنيه.
وحددت «المجتمعات العمرانية» تقديرات مبدئية لقيمة فروق الأسعار تتراوح من 5% إلى 7% من إجمالى الاستثمارات بحد أقصى 2.7 مليار جنيه وسيتم خصمها من القيمة النهائية الواردة فى قانون التعويضات.
ويعتبر مشروع «الإسكان الاجتماعى» أبرز استثمارات «المجتمعات العمرانية» خلال المرحلة الحالية حيث بلغ عدد الوحدات المسندة فى المراحل الثالثة والرابعة والخامسة بالمشروع فى المدن الجديدة 215.5 ألف وحدة من إجمالى 350 ألف وحدة تنفذها الهيئة بقيمة 50 مليار جنيه.
كما تتولى «المجتمعات العمرانية» ترفيق حوالى 30 ألف فدان موزعة على الأراضى الاستثمارية بمساحات كبيرة للشركات العقارية وقطع أراضى الأفراد ضمن محاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا والأراضى الخدمية.
كما بدأ الجهاز المركزى للتعمير مراجعة حجم الأعمال التى نفذتها الشركات خلال العام المالى المنتهى لتحديد قيمة فروق الأسعار، حيث بلغت استثمارات الجهاز حوالى 7 مليارات جنيه.
وقال اللواء زين العابدين محمد نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير إن الجهاز تلقى طلبات عدد من شركات المقاولات العاملة بمشروعاته لتعديل قيمة العقود بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة وتم تجديد المطالبات بعد زيادة أسعار الطاقة مؤخرًا.
أضاف لـ«البورصة» أن عددا من الشركات انتهت من تنفيذ مشروعاتها وأخرى ما زالت فى مراحل التنفيذ وسيتم حساب التعويض على حجم الأعمال المنفذ خلال الفترة التى شهدت زيادات الأسعار كجزء من القيمة الإجمالية للتعويضات الواردة فى القانون.
وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع الجهاز المركزى للتعمير حوالى 500 شركة مقاولات لتنفيذ مشروعات الإسكان والطرق المسندة للجهاز فى المحافظات وبلغت استثمارات الجهاز خلال 2016 – 2017 حوالى 5 مليارات جنيه وتم توفير اعتماد إضافى بقيمة 2 مليار قبل نهاية العام.
وأوضح محمد أن العقود التى يوقعها «المركزى للتعمير» مع شركات المقاولات تتضمن بنودا تتيح مراجعة قيمة الأعمال وفقًا لتغيرات أسعار مواد البناء سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
أوضح أن أهم الاستثمارات التى ينفذها الجهاز تضم 42 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى موزعة على 25 محافظة بتكلفة 7 مليارات جنيه و3 طرق بالمشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 601 كيلومتر وتكلفة 6 مليارات جنيه.
وقال المهندس سهل الدمراوى رئيس شركة المدائن للمقاوﻻت إن كثيرا من شركات المقاوﻻت تعرضت للإفلاس منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه وما اعقبه من اجراءات الإصلاح اﻻقتصادى وإن لم يتم صرف التعويضات ستزيد هذه الظاهرة بنسب عالية، كما أن العديد منها اضطرت الى تسريح أعداد كبيرة من العمالة لعجزها على سداد رواتبهم، بالإضافة للخسارة الفادحة لها نظير زياده الأسعار مع ثبات أسعار التعاقد.
طالب الدمراوى الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل الماده 22 دون تباطؤ، التى تنص على تعويض المقاولين فى حالة زيادة اى بند من بنود التكلفة، وذلك بعد الزيادة اأخيرة فى زيادة الوقود والذى يمثل عنصرا مهما من التكلفة.