الدولار وارتفاع القيم الإيجارية وتحريك أسعار الطاقة.. وراء الأزمة
هدايا لتنشيط المبيعات وسط انتعاش الطلب على «المستعمل»
تجار شاكور وغبريال يعقدون شراكات فى المحل الواحد لتقاسم التكاليف

شهد سوق الهواتف المحمولة بالإسكندرية، تراجعاً فى المبيعات ونسب الإقبال بلغ 60% خلال الصيف الحالى مقارنة بالموسم السابق، نتيجة الارتفاع الجنونى فى الأسعار بسبب الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع القيم الإيجارية للمحال التجارية بشارع شاكور ومنطقة غبريال بنسب تتراوح بين 40% و50%.
كما أدى قرار تحريك أسعار الوقود، إلى زيادة اضافية فى أسعار الاكسسوارات والهواتف بنسب تتراوح بين 5% و10% بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل ونقل البضائع، ليصل إجمالى الارتفاع فى الأسعار إلى 80%.
ولجأ التجار إلى بيع الهواتف المهربة و«البراندات» الصينية لتنشيط مبيعات السوق ومواجهة الركود.
قال طارق عيد، مدير العلاقات العامة بشركة «mtouch» بالإسكندرية، إن سوق الهواتف شهد تراجعاً فى المبيعات ونسب الإقبال من المستهلكين يصل إلى 60% خلال موسم الصيف، مقارنة بالصيف الماضى، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الهواتف وضعف القوة الشرائية للمستهلك.
وأضاف أن السوق تأثر بشكل كبير فى الأيام الماضية بسبب زيادة أسعار المواد البترولية، التى انعكست بالزيادة فى أسعار نقل البضائع والشحنات من بعض المحافظات إلى الإسكندرية، بجانب ارتفاع أسعار النقل أيضا من داخل المحافظة.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه أمام الدولار، أدى لتراجع المبيعات خلال الفترة الماضية، كاشفا أن جانبا كبيرا من المستهلكين بدأوا يلجأوا إلى صيانة الهواتف بدلا من شراء الجديد أو شراء هواتف مستعملة تتناسب مع القوة الشرائية لهم، فى ظل ارتفاع باقى أسعار السلع والمنتجات اﻷساسية.
وأكد أن استمرار ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة متفاوتة وصلت لـ 60 و70% على سعر الجهاز، أدى إلى تداول التجار الاجهزة الدولية المهربة والتى تدخل بشكل غير شرعي.
وتعد هواتف «أى فون» و«سامسونج فئة A»، الأكثر مبيعا داخل الإسكندرية، إذ إن سعر الجهاز الدولى يقل عن سعر الجهاز المبيع من الوكيل بفارق 500 إلى 3000 جنيه.
وكشف أن غالبية هذه النوعية من الأجهزة، تأتى من دبى ويتم تسليمها لعدد من كبار التجار بالإسكندرية. ويتم توزيعها بشكل قطاعى على تجار التجزئة.
أضاف أن السوق شهد خلال الأشهر الـ 8 الماضية، انتشار عدد كبير من أجهزة التابلت الصينية «المضروبة» بأسعار مخفضة، يتجه إليها المستهلك لأنها تتناسب مع قوته الشرائية.
فغالبية أسعار أجهزة التابلت مرتفعة حاليا بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وقال محمد حلمى صاحب متجر بشارع شاكور، إن السوق يعانى حالة ركود شديدة فى المبيعات تتراوح بين 40 و50% خلال موسم الصيف بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذى أثر على أسعار الهواتف بشكل سلبي. والسبب الثانى هو زيادة أسعار الوقود والذى أثر على أسعار نقل الشحنات والبضائع خصوصا وأن محافظة الإسكندرية منطقة محورية فى نقل البضائع.
وأضاف أن السوق يشهد أيضا انتعاشا فى مبيعات الهواتف المستعملة، إذ يقل سعرها بنسبة 30 إلى 40% عن سعر الجديدة، وخصوصا فى اﻷجهزة ذات الأسعار المرتفعة.
ووصلت الزيادة فى الطلب على الهواتف المستعملة إلى 20%. وهى تحقق هامش ربح أكبر للتجار مقارنة بالهواتف الجديدة، وغالبيتها من طرازات سامسونج وهواوى ولينوفو ونوكيا.
وأشار حلمي، إلى ارتفاع قيم الإيجارات داخل شارع شاكور ومنطقة غبريال، وهما الأشهر فى مبيعات الهواتف، بنسبة تتراوح بين 40 و50% خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب زيادة اﻷسعار التى يشهدها السوق.
أضاف أن التجار لجأوا إلى التشارك فى محل واحد، لتفادى الارتفاع الجنونى فى أسعار الإيجارات، إذ يتراوح إيجار المحل بين 10 و20 ألف جنيه شهريا، ويتم تقسيم المحل إلى الفاترينة الأمامية لتاجر وجوانب الفاترينة لتاجر آخر، والأرضية لتاجر ثالث.. وهكذا.
وأشار إلى أن بعض التجار غادروا هذه الأماكن، واتجهوا إلى استئجار محال فى مناطق أخرى لتفادى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف التشغيل والتى تمثل حاليا عبئا على التاجر، ومنها فواتير المياه والكهرباء والرواتب.
وتخطت الزيادة فى تكاليف التشغيل، نحو 50% مع التغييرات التى حدثت فى اﻷسعار.
وبدأ التجار، توزيع هدايا مجانية منها «إسكرينة» زجاجية أو«كفر» على الهواتف الجديدة لمواجهة حالة الركود وتنشيط البيع.
وقال التاجر حسن على صاحب محل هواتف بشارع شاكور، إن السوق السكندرى يعانى مجموعة معوقات ومنها ارتفاع أسعار الهواتف وزيادة أسعار الوقود، وحرق الأسعار بين التجار.. الأمر الذى أدى ركود المبيعات بنسبة قدرها بـ60%.
وأضاف أن حرق الأسعار وبيع الهواتف الدولية المهربة بدأ يتزايد بشكل كبير نتيجة عدم قدرة التاجر على تنشيط المبيعات وتحقيق «التارجت» المستهدف، إذ يلجأ إلى الطرق غير الشرعية.
وأوضح أن أسعار الهواتف تتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار. والوكلاء تكبدوا خسائر جديدة بعد رفع سعر الدولار نتيجة سداد قيمة البضائع المسحوبة من الشركة الأم فى السوق الخارجى بسعر العملة الأمريكية الحالية، رغم التعاقد على البضاعة بسعر أقل منذ 3 شهور.
كما أن أحد أسباب رفع الأسعار، هو محاولة الوكيل تعويض الخسائر التى تكبدها عند سداده قيمة البضائع للشركة الأم بسعر الدولار فى الوقت الحالى، وهى بملايين الدولارات.
وأكد أن عددا كبيرا من التجار قرروا تغيير نشاطهم خلال الفترة الماضية إلى بيع أجهزة منزلية كهربائية لتجنب الخسائر بسبب فروق أسعار البيع وتحقيق هامش ربح أكبر. فهوامش الربح لمبيعات الهواتف تعد هوامش صغيرة مقارنة بمبيعات الأجهزة الكهربائية.