«عبدالعزيز»: مجلس الوزراء يشكل لجنة التعويضات خلال أيام لتفعيل القانون
«ناصر»: إعداد جداول استرشادية لنسب ارتفاعات بنود اﻷعمال المختلفة

توقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن تبدأ خلال 3 أسابيع عمليات صرف تعويضات شركات المقاوﻻت الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء، بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء يصدر قراراً، خلال أيام، بتشكيل لجنة تحت رئاسة وزير الإسكان، وعضوية مجموعة من الوزارات والجهات المعنية التى ستحدد نسب وإجراءات صرف التعويضات، بعدما صدَّق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات أمس.
أضاف أن اللجنة الفنية المشكلة منذ بدء اﻷزمة ستعرض نتائج أعمالها على لجنة التعويضات عقب تشكيلها لدراستها، وبدء الصرف والذى يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
لفت إلى أن القانون يعوض العقود عن الأعمال السارية من مارس 2016 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، على أن يعقد اتحاد المقاولين مؤتمراً صحفياً، الأسبوع المقبل، للإعلان عن النتائج وآلية صرف التعويضات للشركات.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير لـ«البورصة»، إن اللجنة المشكلة لوضع ضوابط صرف التعويضات ستنتهى خلال أسبوع من جميع البنود التى تحدد قيمة التعويض عن كل مشروع.
أضاف أن قيمة التعويض ستختلف من مشروع لآخر، وفقاً لنسبة الإنجاز وحجم الأعمال المنفذة والمتبقية ومتغيرات الأسعار طوال فترة التنفيذ.
أوضح «ناصر»، أن اللجنة وضعت جداول استرشادية تتضمن جميع المتغيرات لتحديد قيمة التعويض بسهولة دون خلاف بين المقاول وجهة الإسناد.
أشار إلى أن القانون يتضمن صرف تعويضات عن عقود المقاولات والتوريدات، وسيطبق على المشروعات التى تم إسنادها من خلال حوالى 10 وزارات، أهمها وزارة الإسكان التى تمتلك أكبر حجم أعمال مع قطاع المقاولات.
وينص القانون على تعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع أسعار المواد البترولية.
وسيمنح تعويضات لعقود التوريدات والمقاولات، من خلال لجنة برئاسة وزير الإسكان تضم فى عضويتها ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وينص القانون على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة، اعتباراً من مارس 2016 مع إلغاء أى حكم أو قانون يخالفه، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات، ويكون مقرها الدائم وزارة الإسكان، وتختص بوضع الضوابط ونسب التعويضات التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
وتقوم لجنة التعويضات بعرض تقرير كل 3 أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من الموافقة عليه وصدوره.