قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تقدمت بعدة مقترحات ﻹدارة الأصول الحكومية غير المستغلة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
أضافت أن المقترحات تتراوح إنشاء شركة لإدارة هذه الأصول أو إنشاء جهاز خاص بها أو تأسيس صندوق.
وأضافت رداً على سؤال لـ«البورصة» خلال لقائها بشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، إن الوزارة تعكف حاليا على تحديد مزايا كل نظام ومتطلبات كل نموذج على أن يتم تقديمها مرة أخرى بنهاية أغسطس للاستقرار على نموذج التطبيق.
وأعلنت وزارة التخطيط منذ سنوات عن إنشاء صندوق يضم الأصول غير المستغلة المملوكة للجهات الحكومية من بين مهامه المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم، مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى برأسمال 5 مليارات جنيه،
وتقول الوزارة على موقعها إن الصندوق سيعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
على صعيد آخر توقعت السعيد أن يتراوح معدل النمو فى الربع الرابع من العام المالى الماضى بين 4.5% و4.9% مما يعنى تحقيق معدل نمو خلال العام كله نحو 4%.
وكان صندوق النقد الدولى أشار فى تقديراته للاقتصاد المصرى إلى أن معدل النمو للعام السابق سيصبح 3.5% يرتفع إلى 4.5% فى العام المالى الجاري.
وذكرت أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة رفع سعر الفائدة 2% وتأثيرها على معدل النمو وتوقعت السعيد أن يكون التأثير محدوداً.