وزير المالية يستعرض خطط الإصلاح الاقتصادى خلال لقائه بسفراء مصر

الحكومة تتخذ الإجراءات التى تسهم فى تطوير أداء الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة القدرة التنافسية

نعمل على زيادة الاستثمارات وخفض عجز الموازنة واحتواء التضخم وتحقيق معدلات نمو مرتفعة

الحكومة تستهدف عجز موازنة بين 3.5 و4% بعد 5 سنوات.
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أهمية الدور السفارات المصرية والسفراء الموفدين للخارج فى جذب الاستثمارات وطرح خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم فى خلق فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية وخلق بيئة تشريعية مواتية لجذب الاستثمارات.

وقال الجارحى، إن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالملف الاقتصادى يضارع الاهتمام بالجانب السياسى وهذا الأمر يتضح فى حرص الرئيس السيسى فى جولاته بالخارج على طرح القضايا الاقتصادية وشرح الإصلاحات التى وضعت مصر على المسار الصحيح، وذلك فى إطار توجه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التى تسهم فى أحداث التنمية وتحسين صورة الاقتصاد المصرى فى الخارج لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية.

وأوضح الجارحى، أن الملف الاقتصادى شديد الأهمية وهو ما يعكسه حرص الرئيس على الاجتماع معنا بصفة دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع 44 سفيراً من سفرائنا الجدد الذين يمثلون مصر فى دول العالم قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخراً.

وأشار الجارحى إلى الدور الفعال الذى يلعبه سفراء مصر بالخارج والذين يقع على عاتقهم مسئولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم وتوضيح صورة مصر الحقيقية واستعراض الملف الاقتصادى وبرنامج الإصلاح وما صاحبه من تحسن فى أداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على احداث نمو اقتصادى حقيقى وزيادة استثماراتها وسعيها نحو توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة بما يسهم فى إحداث نقلات نوعية فى تطور مصر فى مختلف المجالات.

وأكد الجارحى ضرورة أن يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم على حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها إلى مصر وبحث أوجه التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من إمكانياتها وكذلك فتح أسواق التصدير فى هذه الدول جميعها وبالأخص الدول الافريقية ويأتى ذلك من خلال تكاتف جميع الجهود لخلق مناخ اقتصادى واستثمارى أفضل من خلال تيسير الإجراءات التشريعية وإزالة البيروقراطية والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين.

واستعرض الجارحى مراحل تطور الأداء الاقتصادى المصرى فى ظل الأوضاع التى مرت بها البلاد منذ ثورة 2011 وحتى الآن.

وقال إن معدل النمو فى السنوات الاولى للثورة كان يتراوح ما بين 1.5% و2% مما أسفر عن استمرار وجود عجز كبير بموازنة الدولة لعدد من السنوات المتتالية.
وأكد أن التأخر فى التعامل مع عدد من الملفات الحيوية وعلى راسها ملف الطاقة وملف الدعم وسعر العملة أدى إلى فقدان مصر مئات المليارات وتردى الأوضاع الاقتصادية مع زيادة حجم الواردات التى قفزت لنحو 70 مليار دولار وتراجع الصادرات الامر الذى اسفر عن زيادة العجز فى الميزان التجارى مع تراجع الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الجارحى، أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية فى إطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى ومن خلال الإصلاحات المالية والهيكلية التى ارتكزت على إصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والإفلاس بجانب سرعة التعامل مع الأزمات الراهنة من خلال كل الوسائل المتاحة حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته من جديد.
وقال الوزير، إن موازنة العام المالى الحالى 2017- 2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلى بجانب تحقيق توازن فى العجز الأولى مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6%، كما نأمل ان نصل بعجز الموازنة بعد خمس سنوات (أى عام2022) إلى نحو 3.5% أو 4% ولدينا قدر كبير من الإصرار لتحقيق ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق نمو يتراوح بين 5.5% و6.5% مع استدامة هذا النمو لخلق المزيد من فرص التشغيل وهو أحد أهدافنا الأساسية لخفض معدلات البطالة.

وأضاف أننا نقوم باستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والسعى نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال واستكمال إصلاح منظومة الضرائب واستكمال نظام الميكنة والتحصيل الإلكترونى والذى ينتهى بشكل كامل خلال عامين.

أوضح أن الحكومة انتهجت حزمة من الإجراءات تمثلت فى إعادة هيكلة منظومة الدعم والطاقة لصالح الحماية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وكذلك رفع اسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مع اعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية من الضريبة وإدخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التى تعمل على تحقيق التوازن للفئات الأقل دخلاً، كما تعمل الدولة حالياً على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتفادى ركود قطاع السياحة الذى كان له اثر كبير على الاقتصاد المصرى، خاصة أن اقتصادنا متنوع ولذا ينبغى التركيز على النشاط الصناعى الذى يسهم فى توفير فرص العمل.

وأشار الجارحى إلى ضرورة التأكيد على أن ما يحدث فى مصر من حوادث إرهابية يحدث فى جميع الدول العربية والاوروبية وان الدولة تعمل على التصدى للارهاب واقتلاع جذوره من مصر بتكاتف الحكومة والشعب معا وتكاتف كل الدول جنباً إلى جنب للتصدى للإرهاب بجميع السبل الممكنة.