أنور زكرى عضو مجلس اﻹدارة المنتدب:
3 ملايين جنيه زيادة سنوية برأس المال.. و143 مليوناً إجمالى الاستثمارات
سداد 58.5% من القرض المستحق للقابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى بقيمة 46.7 مليون جنيه
حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى 116 مليون جنيه بمحفظة أقساطها بنهاية العام المالى الماضى فيما تستهدف 137 مليونا بنهاية 2017 – 2018 بزيادة قدرها 21 مليونا وبمعدل نمو يتجاوز 18%.
قال أنور زكرى عضو مجلس اﻹدارة المنتدب لـ«المصرية للتأمين التعاونى» إن المؤشرات المالية الخاصة بالعام المالى الماضى تشير إلى تحقيق الجمعية 143 مليون جنيه بمحفظة استثماراتها من الودائع قصيرة وطويلة الأجل وشهادات الاستثمار بالبنوك، وبلغت حقوق المساهمين 31 مليون جنيه.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن إجمالى أصول الجمعية بلغ 250 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، كما بلغت التعويضات المسددة 26 مليونًا.
أوضح زكرى أن رأسمال الجمعية يزداد سنوياً بمقدار 3 ملايين جنيه على الأقل، تمثل قيمة أسهم العضوية لكل حامل وثيقة طبقاً لقواعد الجمعيات التعاونية.
وأشار إلى سعى مجلس اﻹدارة المستمر لزيادة رأس المال ليتناسب مع التعديل المقترح للقانون رقم 10 لسنة 1981 حيث تتخذ حالياً الإجراءات لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
وقال إن الجمعية مستمرة فى تنفيذ خططها التوسعية وخاصة فى محافظات الصعيد، حيث تم افتتاح فرع بمحافظة سوهاج وسيتم افتتاح فرع فى قنا قريباً.
وتتواجد الفروع المملوكة للجمعية حالياً فى الإسكندرية وطنطا والمنوفية والعاشر من رمضان والمقر الرئيسى بالقاهرة بالقاهرة، وتقديم تغطياتها عبر فروع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات.
وتوقع زكرى التشغيل الفعلى للنظام الإلكترونى الذى تسعى الجمعية لتنفيذه عبر الاستعانة بشركة Optimiza الأردنية خلال شهرين.
أضاف «انتهينا من مرحلة الاختبار وبدأنا التدريب العملى على البرنامج، الذى سيساعد على سرعة ودقة البيانات المدخلة والانتهاء من التعويضات دون ثغرات فى التشغيل».
وأشار عضو مجلس اﻹدارة المنتدب لـ«المصرية للتأمين التعاونى» إلى سداد 46.7 مليون جنيه من القرض المستحق للشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية على الجمعية بما يعادل نسبة 58.5% من إجمالى القرض البالغ 80 مليون جنيه.
وكان الصندوق الاجتماعى والقابضة للتأمين وضعا خطة لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بداية 2010 وسداد جميع الالتزامات عليها، وذلك من خلال تقديم قرض قيمته 80 مليون جنيه مناصفة بينهما لسداد تعويضات السيارات لعمﻻء الجمعية.
وقال زكرى إنه يجرى حالياً دراسة المطالبات تحت التسوية البنوك مصر والإسكندرية والاتحاد الوطنى لدى الجمعية.
أضاف أن المطالبات الخاصة ببنك مصر كانت تخص برنامج القروض الشخصية للموظفين وجارٍ التفاوض بشأنها مع مسئولى البنك.
تابع: «تقدمت الجمعية بمقترح للبنك لتسوية المطالبات، وبالفعل سددت 1.5 مليون جنيه لتأكيد مصداقيتها وفى انتظار رد البنك على المقترح».
وفيما يتعلق ببنك الإسكندرية قال زكرى إنه سبق للجمعية إبرام اتفاق مع البنك لسداد التعويضات المتعلقة ببرنامج القروض الشخصية للموظفين فى فبراير 2015، ويجرى حالياً تنفيذ هذا الاتفاق.
أضاف أن البنك يسند برامج جديدة للتأمين عليها لدى الجمعية، وتجرى مفاضلة بين رسوم هذه العمليات وبين التعويضات موضوع الاتفاق.
أوضح زكرى أنه فيما يتعلق بمطالبات بنك الاتحاد الوطنى، قامت الجمعية بإبرام اتفاق مع البنك لصرف التعويضات المتنازع عليها الناتجة عن تعثر بعض عملاء البنك.
تابع: «التزمت الجمعية بالسداد طبقاً للتسوية مع البنك وسددت قيمة التعويضات المطالب بها وتخالصت مع البنك تخالصاً نهائياً».
وحصلت الجمعية على أكبر حصة للتأمين على مخاطر عدم السداد لمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة بنوك وذلك بجانب تقديم جميع التغطيات التأمينية اللازمة والمتطلبة للمشروع من حريق وسطو وخلافه.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب زكرى، تعتبر الجمعية رائدة فى التأمين متناهى الصغر وذلك لوجود أكبر علاقة لها بالعديد من جهات التمويل، بالإضافة إلى استحداث إدارة للتأمين متناهى الصغر بالجمعية والاستعداد لاعتماد أكثر من منتج تأمينى للفرع.
وتأسست الجمعية كأول شركة تعمل فى تأمين الضمان بالسوق المصرية عام 1998 ويصل رأس المال المدفوع للجمعية، إلى 37 مليوناً، موزعاً بين 10 ملايين جنيه للصندوق الاجتماعى للتنمية والقيمة المتبقية على بعض جمعيات رجال الأعمال.
