4.5 مليار جنيه متوسط التنفيذات الأسبوعية بعد الضريبة مقابل 6.6 مليار سابقاً

%70 تراجعاً فى تعاملات “الزيرو” ونسبتها من التعاملات تهبط إلى 6% فقط

“سعيد”: تأثيرها سلبى وسط محاولات تعافى السوق من مشكلات مزمنة

“لطفى”: السوق يتحدى موسم الإجازات وانخفاض مشتريات الأجانب والتشبع الشرائى

عبدالقادر: “الدمغة” أعادت توجيه السيولة إلى أسهم أقل تذبذباً وأكثر ربحية

تشهد تنفيذات البورصة المصرية تراجعات خلال الفترة الحالية انحصرت فيها قيم التنفيذات دون المليار جنيه فى المتوسط اليومى مقابل 1.5 مليار جنيه تنفيذات يومية خلال جلسات ما قبل الدمغة فى وقت تحتاج فيه البورصة إلى تعظيم السيولة لتناسب طروحات الحكومة وتوسعات شركات السمسرة.

وقال متعاملون لـ«البورصة»، إن تطبيق ضريبة الدمغة قضى على تعاملات البيع فى ذات الجلسة وباتت تسجل بين 3 و6% من عمليات السوق خلال الفترة الحالية مقابل 10 – 15% قبل الضريبة، كما أن تعاملات البيع فى اليوم التالى للشراء شهدت تأثراً كبيراً بسبب دخول السوق فى حركة عرضية ترفع من تكلفة العملية بعد تطبيق ضريبة الدمغة مقابل المكسب المتوقع.

إلا أن فريق آخر، يرى أن التشبع الشرائى للأجانب فى البورصة المصرية بعد 15 مليار جنيه مشتريات منذ تعويم الجنيه، قلل من شغف الأجانب على اقتناء الأسهم ومن ثم استمرت الأسهم فى التحركات العرضية التى تتميز بانخفاض التنفيذات، علاوة على موسم إجازات الصيف.

كما تعرضت تعاملات الأجل القصير لهجمة شرسة بعد تنامى أسعار الفائدة التى تزيد تكلفة الشراء الهامشى وتقلل جدواه، علاوة على ارتفاع العائد من أدوات الدين التى قللت من قوة مشتريات الأجانب.

ومنذ مطلع يونيو الماضى سجلت قيم تنفيذات البورصة اﻷسبوعية 6.6 مليار جنيه فى المتوسط، إلا أنها تراجعت إلى 4.5 مليار جنيه بنسبة 30% خلال متوسط تنفيذات 3 أسابيع من شهر يوليو الحالى، والنسبة الأخيرة تمثل أغلب تعاملات الأجل القصير سواء بيع فى اليوم التالى للشراء، وبيع فى ذات الجلسة.

وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، إن السوق يعانى من تحديات كبيرة بعد تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة، والتى سيعمل جاهداً حتى إلغائها والطعن عليها بأى شكل من الأشكال، لتحسين المناخ الجاذب للاستثمار.

أوضح أن تأثير فرض ضريبة الدمغة سيكون سلبياً على أوضاع سوق المال، فى وقت يحاول السوق التعافى من مشكلات مر بها على مدار السنوات الماضية، من ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات.

إلا أن محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، قال إن الفترة الحالية تضمنت موسم رمضان وإجازات الصيف وهى فترة تشهد انخفاضاً فى قيم التنفيذات لكنها سرعان ما تعود للسوق مع نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى من 2017.

أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع 100 – 200 مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن اﻷخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف، إن أوساط المتعاملين فى البورصة استوعبت بصورة كبيرة ضريبة الدمغة على التعاملات، خاصة بعد التطبيق بنسبة 1.25 فى الألف خلال السنة اﻷولي، وأن السوق تجاوز الصدمة بصورة كبيرة.

إلا أن عبدالعزيز، لفت إلى تأثير تراجع قيم التعاملات على إيرادات شركات السمسرة، ومن ثم قدرتها على استعادة توازنها المالية بعد فترات قوية من التراجع فى اﻹيرادات ومن ثم اتجاه الشركات إلى الانكماش سواء فى المستوى الأفقى والرأسي.

وسبق أن نادى اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى أهمية إعفاء تعاملات البيع فى ذات الجلسة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة للحفاظ على جدواها الاستثمارية، بسبب اعتماد متعاملى هذا النوع من الاستثمار على هوامش ربحية محدودة.

إلا أن الضريبة التى يتم استقطاعها حالياً تشمل جميع تنفيذات البورصة، واستحوذت تعاملات البيع فى نفس الجلسة على 6% من تنفيذات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس.

وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز، إن تأثيرات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ليست حالكة السواد، إذ أنها ساهمت توجيه السيولة صوب أسهم جديدة تحقق أرباح بهوامش سعرية أوسع خلال فترات زمنية أقل.

أضاف أن الأسهم التى تملك مستقبلاً جيداً من الناحية المالية عانت لفترات زمنية، من غياب السيولة، إلا أنه بعد انخفاض الجدوى الاستثمارية لتعاملات الزيرو والتشبع الشرائى لتعاملات الأسهم القيادية ظهرت فرص استثمارية متنوعة فى البورصة المصرية.

ومنذ بداية العام الحالى، سجلت تعاملات الأجانب مشتريات بصافى 7.08 مليار جنيه، علاوة على 6 مليارات جنيه، خلال الربع الأخير من 2016، لكنَّهم وللمرة الأولى منذ تعويم الجنيه، تتجه المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى 70.2 مليون جنيه على أساس أسبوعى.

وبدأ منذ 19 يونيو الماضى بأثر رجعى تطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع مناصفة كل من البائع والمشترى 1.25 فى الألف للعام الاول، ترتفع إلى 1.5 فى الألف خلال السنة الثانية، على أن تبلغ 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة.

وشهدت تنفيذات T+0 تراجعاً مضطرداً قبل تطبيق ضريبة الدمغة واستمر التراجع مع تطبيقها، حيث انخفضت من 12.63% من حجم تعاملات السوق فى يناير الماضى وصلت إلى 10.14% فى فبراير وواصلت الهبوط إلى مستوى 6% من حجم التعاملات بنهاية تعاملات جلسة أمس.