الدول المتقدمة تتخلص من نفاياتها الإلكترونية فى العالم النامى
صحوة عالمية لتنظيم تدفق النفايات إلى مستودعات التدوير وغياب للقواعد فى الدول الفقيرة
12% فقط من مخلفات كندا تعالج محلياً
50 ألف طن استقبلتها الهند من الدول الغنية فى 2012
ببساطة تتفاقم الأزمة، وتزداد خطورة لدرجة أن ارتفاع معدلات النفايات اﻹلكترونية، وما ينتج عنها من مخاطر يحتاج بالفعل إلى تضافر الجهود الدولية بدلاً من قيام الدول المتقدمة ببساطة بدفنها فى البلدان النامية.
العالم ينتج أكثر من أى وقت مضى كميات هائلة من النفايات الكهربائية والإلكترونية، وتضاعفت كمية الحواسيب والهواتف والتليفزيونات والأجهزة المنزلية بين عامى 2009 و2014 لتصل إلى 42 مليون طن سنوياً على الصعيد العالمى بحسب تقرير لمجلة نيتشر.
وتنتج البلدان المتقدمة وخاصة فى أمريكا الشمالية وأوروبا، معظم النفايات الإلكترونية بمعدل تدفق غير عادل حيث الولايات المتحدة تولد أكبر كمية، والصين تحتل المرتبة الثانية.
فى المقابل ينتهى جزء كبير من هذه النفايات فى العالم النامى، حيث النقص الحاد فى قواعد تنظم أساليب التخلص من تلك المواد الخطرة وقد عالجت الصين حوالى 70% من النفايات الإلكترونية فى العالم فى عام 2012، والباقى يذهب إلى الهند وغيرها من البلدان فى شرق آسيا وأفريقيا، بما فى ذلك نيجيريا.
وبالنسبة للمكونات غير السامة مثل الحديد والصلب والنحاس والذهب، فهى ذات قيمة، وبالتالى تتم إعادة تدويرها بشكل أكثر تكراراً، لكن المواد السامة تتسرب من مراكز إعادة التدوير، وهى مواد كيميائية عضوية متطايرة ومعادن ثقيلة، ويمكن أن تضر البيئة وصحة الإنسان.
وكانت مستويات الرصاص التى تم أخذ عينات منها فى دم الأطفال فى بلدة جوييو الصينية لمعالجة النفايات الإلكترونية فى المتوسط ثلاثة أمثال الحد الآمن الذى أوصت به المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وفى كاليفورنيا، تعرضت الصقور الحرجية للتهديد؛ حيث تم اكتشاف نسبة من إثيرات ثنائى الفينيل متعدد البروم فى بيضها، وهى مادة تستخدم على نطاق واسع كمثبطات للهب فى الإلكترونيات.
وهناك حاجة ملحة إلى نهج عالمى لإدارة حجم النفايات الإلكترونية وتدفقها، ويتطلب ذلك وضع بروتوكول دولى بشأنها وتمويل عمليات نقل التكنولوجيا، وتشريع وطنى أكثر صرامة بشأن الواردات والصادرات، وزيادة الوعى بالمشكلة بين المستهلكين. وينبغى للباحثين والهيئات التنظيمية أن تبنى نظاماً عالمياً لتدفق النفايات الإلكترونية يغطى دورة الحياة الكاملة للسلع الكهربائية، بما فى ذلك الإنتاج والاستخدام والتخلص والاسترداد وإعادة التصنيع.
وبعيداً عن إعادة التدوير بشكل أفضل، ينبغى أن يكون الهدف النهائى هو خلق نمط اقتصادى يأخذ شكل دورة متكاملة بداية من الإنتاج الأنظف، وينتهى بالاستهلاك الأقل هدراً، بما فى ذلك تبنى اقتصاد المشاركة والاعتماد على تقنيات قائمة على التخزين الافتراضى للمعلومات فى «سحابة الإنترنت» لتكون آثار الأقدام على الأرض أصغر فى النهاية.
وباعتبارها أكبر منتج للبضائع الإلكترونية فى العالم ومتلقية لمعظم النفايات الإلكترونية، ينبغى للصين أن تأخذ زمام المبادرة.
وتمتلك معظم البلدان المتقدمة لوائح صارمة تنظم التخلص من النفايات الإلكترونية والكهربائية ولدى البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وغيرهما نظم استرجاع رسمية تستعيد النفايات الإلكترونية وتتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. وفى عام 2014 عولج 6.5 مليون طن من 4 مليارات شخص، وتمت إعادة تدوير المواد ذات القيمة لتعود إلى سلسلة الإمدادات. ولدى الاتحاد الأوروبى توجيهان شاملان هما: تقييد المواد الخطرة ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يتخلصان محلياً من 40% من النفايات الإلكترونية الناتجة عن مستخدميهما، وتنخفض هذه النسبة إلى 12% فى كندا.
وهذه الدول الغنية التى لديها تشريعات صارمة ترسل معظم نفاياتها الإلكترونية إلى البلدان النامية، فى المقابل تعد تشريعات الهند للنفايات الإلكترونية غير فعالة وغير منظمة بشكل كافٍ، كما يعد نظام الصين ضعيف التنسيق؛ حيث ينطوى على أكثر من دستة إدارات وعشر لوائح تفرض رسوماً وتقدم الدعم، وترصد التلوث والواردات غير المشروعة لكن فى النهاية التنسيق المتبادل محدود للغاية. فى الوقت نفسه، يوجد العديد من الدول الفقيرة، وخاصة فى أفريقيا تعانى نقص القوانين أو تكون معدومة بشأن التعامل مع النفايات الإلكترونية.
وتحتوى تقريباً حوالى نصف المكونات فى أى جهاز كمبيوتر شخصى على الزئبق والزرنيخ والكروم، وكلها عناصر سامة، ولا يجرى تتبع حركة هذه النفايات داخل البلدان وخارجها. وتهدف اتفاقية بازل التابعة للأمم المتحدة، التى تتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، إلى منع البلدان المتقدمة النمو من الإلقاء غير المشروع للنفايات الخطرة فى البلدان النامية، لكن 87 دولة فقط ليس من بينها الولايات المتحدة صدقت عليها.
وهناك عدد قليل من البلدان النامية التى تتحكم فى واردات النفايات الإلكترونية السامة: فعلى سبيل المثال، فشل القانون الهندى فى حظرها وأدى ذلك إلى إلقاء 50 ألف طن من هذه النفايات من البلدان المتقدمة فى الهند فى عام 2012، بل ويتجاوز التداول المهمل للمخلفات الإلكترونيات المستعملة هذه القوانين تماماً.
وفى العديد من البلدان المتقدمة، مثل تلك الموجودة فى الاتحاد الأوروبى، يتعين على المصنعين تحمل المسئولية عن التخلص من منتجاتهم الكهربائية والإلكترونية. ومع ذلك، فإن ثلاثة أرباع المنتجات المباعة فى أوروبا مصنوعة فى البلدان النامية مثل الصين والهند. ومن ثم فإن هذه التدابير لا تؤدى إلا إلى تفاقم الحالة فى الدول الفقيرة.
وقد جعلت بعض البلدان النامية، بما فى ذلك الصين، المنتجين مسئولين عن التخلص منها. ومنذ يناير 2011، اضطر المنتجون الصينيون إلى دفع رسوم التخلص من خمس فئات من الأجهزة المنزلية وهى أجهزة التليفزيون ومكيفات الهواء والثلاجات والغسالات وأجهزة الكمبيوتر. وارتفعت القائمة الى 14 جهازاً العام الماضي. ولكن البرنامج يدفع فقط لجمع النفايات الإلكترونية، وليس معالجتها. وتلتزم بهذه القواعد فقط 104 شركات حالياً.
بوليفيا.. قصة نجاح لاتينية على الطريقة السويسرية
الشركات تجنى أرباح بيع المعادن والدوائر الإلكترونية من الأجهزة القديمة
20 طن نفايات إلكترونية يعاد تدويرها شهرياً
وصف تقرير لموقع شركة سويس كونتاكت، بوليفيا، بأنها بطل العالم فى إعادة تدوير النفايات الكهربائية، فرويداً رويداً تعمل البلدان النامية فى تطوير أنظمة إعادة التدوير، متبعةً نموذج سويسرا بعد تعديله، وفقاً للظروف المحلية لخلق نظم إعادة تدوير مستدامة فى أمريكا اللاتينية.
وتفيض مقالب النفايات فى بوليفيا، ففى المناطق الحضرية وحدها تتم إضافة 4300 طن من النفايات المنزلية كل يوم. وكل شىء ينتهى فى مقالب القمامة، من نفايات المطبخ إلى الأدوات المنزلية على طول السلسلة، وصولاً للنفايات الإلكترونية. وتعتبر المواد السامة الموجودة فى القمامة خطراً على البيئة وصحة الإنسان.
وفى بوليفيا، لم تكن فكرة فصل القمامة المنزلية كشرط مسبق لإعادة تدوير المواد الخام، ما يساعد على الحد من النفايات، غير منتشرة.
وفى عام 2011، كان المدقق البيئى جوناثان بترون كلور جزءاً من لجنة الخبراء الحكومية المعنية بإعادة التدوير. وقررت هذه اللجنة أنه ينبغى أن تكون هناك شركات متخصصة فى إدارة النفايات الإلكترونية، ولكن لا توجد شركات من هذا القبيل فى البلد، فكان من الواضح أن جوناثان يريد ملء هذه الفجوة فى السوق، لذلك أسس فى عام 2012 شركة ريسيكلا.
يأخذ موظفو جوناثان الأجهزة الإلكترونية القديمة مقابل رسوم تخلص صغيرة، ويعتمد مبلغ الرسوم على كمية المواد القابلة لإعادة التدوير الواردة فى الجهاز القديم. وهكذا، فإن المعالج المصنوع من 98% المواد القابلة لإعادة التدوير يكلف فقط حوالى دولار واحد، فى حين أن رصد أنبوب أشعة الكاثود القديمة مليئة بالمواد السامة يصل إلى حوالى 4 دولارات.
وبعد ذلك يتم تفكيك الأجهزة لجعل مكوناتها منفردة، ولدى شركة ريسيكلا المتخصصون فى التعامل مع المواد عالية السمية. ومع ذلك فإن الشركة تبيع الأجزاء القابلة لإعادة التدوير مثل النحاس والصلب، ولوحات الدوائر، وهذا هو المصدر الرئيسى لعائدات الشركة.
فى السنوات الأولى، أصبح واضحاً لـ«جوناثان»، أن الحكومة وجدت الشىء الذى يمكن أن يكون مرغوباً فيه للغاية، لكنه واجه ضعفاً فى الطلب من السكان على الخدمة، فالشركات والأشخاص يفهمون، أنها خطوة جيدة إذا كان التخلص من النفايات من خلال شركة متخصصة، لكنهم يعتقدون أن الإدارات المحلية هى الوحيدة المسئولة عن التخلص من النفايات، وليس هم أنفسهم المسئولين عن التلوث، وهو ما يحاول التصدى له فى حملات التوعية التى يقوم بها مع المحليات والشركات.
وتدعم شركة سويسكونتاكت جهود السلطات الحكومية لتحسين إدارة النفايات، والبحث فى تصنيف النفايات لتذهب إلى أين، وكيف يمكن التخلص منها بشكل صحيح أو اختيار ما تتم إعادة تدويره. وتشرف الشركة على إحدى المبادرات التى تسخر الإمكانات الاقتصادية القابلة لإعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية. كما دعمت سويسكونتاكت الحكومة لتصميم قانون جديد لإدارة النفايات ليضم ميزة ساسية منها إدخال المسئولية القانونية للمنتجين بشكل موسع.
وكانت ريسيكلا أول شركة من نوعها فى بوليفيا، وبالتالى لا تزال مثالاً حتى اليوم لإعادة تدوير النفايات من الإلكترونيات، وفى المستقبل تسعى الحكومة إلى مواصلة تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى إعادة تدوير النفايات.
وتعالج، حالياً، شركة ريسيكلا 20 طناً من النفايات الإلكترونية كل شهر، وهذا يتوقف على حجم العمل، حيث يعمل من 7 إلى 15 شخصاً من الطبقات المتوسطة والفقيرة بالشركة. وفى غضون أربع سنوات، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 70 طناً شهرياً.
وبدعم جهود التطوير، فإن الناس أصبحوا على وعى متزايد بالحاجة الملحة للتخلص من النفايات الإلكترونية بشكل صحيح. وبفضل قانون إدارة النفايات الجديد، سيستمر الطلب على خدمات الشركة فى الزيادة، ويمثل نموذج ريسيكلا اجتماع فرص تحقيق الربح مع معالجة المشاكل البيئية، وخلق فرص العمل أيضاً.
النمو السريع فى استخدام الإلكترونيات يفاقم أزمة النفايات الصلبة
إعادة تدوير الأجهزة القديمة لمواجهة مخاطر المواد السامة
75% من المعدات الكهربائية القديمة تخزن فى البيوت الأمريكية
تزداد المخلفات الإلكترونية، ومع هذه الزيادة تزداد الحاجة إلى برامج فعالة لإعادة تدويرها حيث يتطلع الناس على وجه السرعة للحصول على معلومات عن إعادة تدوير التلفزيون وإعادة تدوير الكمبيوتر وغيرها من المشروعات التى ستساعدهم على التخلص بشكل مسئول من المعدات غير المرغوب فيها مع التقليل من أى خطر معلوماتى أو سرقة هوية.
ولا شك فى أن الأجهزة الرخيصة الجديدة قد حققت للمجتمع فوائد هائلة غير أن هذا النمو الهائل فى صناعة الإلكترونيات أدى إلى تصاعد سريع فى مسألة التخلص من النفايات الإلكترونية.
وتلقى هذه المسألة اهتماماً متزايداً من جانب صانعى السياسات والقطاع والمستهلكين على سواء وهذا هو الخبر السار لأن العديد من المستهلكين لايزالون غير مدركين لأهمية وكيفية التخلص بأمان من أجهزة الكمبيوتر القديمة، والهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
ووفقاً لأحدث البيانات لايزال يتم تخزين ما يقرب من 75% من الإلكترونيات القديمة فى البيوت بسبب عدم توافر خيارات إعادة التدوير مريحة.
وتشمل النفايات الإلكترونية أو الخردة الإلكترونية مواد مثل أجهزة الكمبيوتر القديمة واجهزة الكاسيت والتلفزيون والهواتف المحمولة، ويمكن فى كثير من الأحيان تجديد هذه المواد أو إعادة تدويرها، ولكن كمية كبيرة لاتزال تجد طريقها إلى مستودعات القمامة، حيث ان معدلات إعادة التدوير منخفضة جداً جنباً إلى جنب مع النمو السريع فى استخدامها، ورغم التطور النسبى فى معدلات إعادة التدوير مؤخرا فلا تزال غير كافية.
على سبيل المثال، فى عام 2009، ذكرت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن 8% فقط من الهواتف المحمولة أعيد تدويرها بالوزن، إلى جانب 17% من أجهزة التليفزيون، و30% من أجهزة الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة.
وتأتى أهمية إعادة تدوير الإلكتروينات من أنها مصدر غنى للمواد الخام على الصعيد الدولى حيث يتم حاليا، استرداد مابين 10 و15% فقط من الذهب الموجود فى النفايات الإلكترونية بنجاح فى حين يتم فقدان البقية، ومن المفارقات أن النفايات الإلكترونية تحتوى على رواسب من المعادن الثمينة يقدر أنها تتراوح بين 40 و50 مرة أكثر ثراء من الخامات المستخرجة من الأرض، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.
كما أن الإلكترونيات فاقمت ازمة ادارة النفايات الصلبة بفضل النمو الهائل فى هذه الصناعات، فضلاً عن أن هذه الأجهزة الحديثة تتميز بأن لها دورة حياة منتج قصيرة، مما أدى إلى تصاعد سريع فى توليد النفايات الصلبة.
ويرى تقرير لموقع ذى بالنس أن من أهم اسباب تصاعد الاهتمام بتدوير النفايات الإلكترونية وجود المواد السامة، نظراً لأن الأجهزة القديمة تحتوى على مواد مثل الرصاص والزئبق والكروم، مما يجعل المعالجة الصحیحة ضروریة لضمان عدم إطلاق هذه المواد فى البيئة، وقد تحتوى أيضاً على معادن ثقيلة أخرى ومثبطات لهب كيميائية سامة محتملة.
ونظرا للاهتمام المتاخر بهذه القضية فان الحركة الدولية باتجاه النفايات الخطرة غير خاضعة للرقابة ولذلك فالبلدان ذات العمالة الرخيصة، والتى تدخل فى برامج إعادة التدوير تعرض سكانها لمخاطر صحية بسبب المواد السامة التى لاتزال تثير قلقاً كبيراً بين الخبراء.
ويمكن للمستهلكين الآن الحصول على فرص منوعة لإعادة التدوير، اعتماداً على المكان الذى يعيشون فيه فالتفكير من حيث التسلسل الهرمى فى إعادة تدوير الإلكترونيات يعنى أن الخيار الأفضل هو التبرع بمعدات الكمبيوتر التى يمكن تجديدها أو إعادة استخدامها كما هى شريطة أن يتم مسح المعلومات الشخصية من الأجهزة، وتشمل فرص إعادة التدوير الأخرى مراكز إعادة تدوير الإلكترونيات المصرح بها، وفعاليات إعادة تدوير الإلكترونيات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك برامج أخرى متاحة لمساعدة المستهلكين مع إعادة تدوير الهواتف المحمولة والبطاريات، مثل برنامج «كول توريسيل» فى الولايات المتحدة.
ويرى المراقبون أنه يجب اصدار تشريعات صارمة لحظر القاء النفايات الإلكترونية فى سلة المهملات مع مراعاة نوع الجهاز والمكان وهو أمر ملح حتى فى المجتمعات أو المدن التى لديها سياسات تحظر النفايات الإلكتروية، لكن لا تطبق جيداً، مما يستدعى الاعتماد بشكل أكبر على استخدام متطوعين فى مجال إعادة التدوير معتمدين من خلال برامج طوعية لضمان الالتزام بإعادة التدير المسئول.
