المبادرات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالمملكة وتحقيق استدامة القطاعين
أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم السبت، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
تتمثل هذه المستهدفات في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030.
تتوزع المبادرات التسع على كافة القطاعات التابعة للوزارة، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر نحو 10,8 مليار ريال من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض.
وتشمل مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، بما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها. وتعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة وفي المجال الزراعي، تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، سعيا لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق، ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسية، فضلا عن أهميته في إدخال محاصيل جديدة للأسواق المحلية.
وتوقعت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يستفيد من هذه المبادرة 3,850 مزارعاً، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.
وستطلق المنظومة مبادرتين رئيسيتين في قطاع خدمات المياه، هما تعزيز خدمات الصرف الصحي والتوسع فيها وزيادة تغطية المناطق العمرانية بها، بالإضافة إلى مبادرة التوسع في خدمات مياه الشرب وزيادة تغطيتها لتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف مناطق المملكة. وينتظر أن ترفع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي نسبة تغطية الخدمات إلى 65 % من المساكن في المملكة، من نحو 60 % حالياً، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56,7 مليار ريال.
وتستهدف هذه المبادرة إيصال مياه الشرب للمستهلكين، إيصال الخدمة إلى 4,8 مليون شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال.
وعلى المستوى البيئي، جهزت المنظومة مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وأخرى لتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، حيث حددت المبادرة أكثر من 24 موقعا يمكن تطويرها، ورفع مستوى الخدمات فيها.
ولتعزيز استدامة الأمن الغذائي، تطلق المنظومة مبادرة خاصة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، من أجل تطويرها لتصبح رافداً أساسياً لخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير العديد من فرص العمل لأهالي المناطق المستهدفة، إلى جانب رفع مستوى دخل الفرد العامل في هذا القطاع.
وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة عدد الصيادين والوظائف التابعة للمرافئ، مثل المطاعم، المقاهي، المنتجعات وغيرها، وتوفير وسائل الترفيه والمراكز السياحية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن تحقق أثراً مباشراً بخلق 1220 فرصة عمل جديدة، منها 5% على الأقل ستكون موجهة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، يصل حوالي 66% منها إلى 3 آلاف ريال شهرياً.
وبينت المنظومة أن مبادرة الخدمات الزراعية ستحرر أكثر من 1,25 مليار ريال من ميزانية الوزارة تتحملها حالياً، كما ستوفر 1,200 وظيفة جديدة من خلال إنشاء شركة جديدة مملوكة للدولة تقدم الخدمات الزراعية، مما سيمكن الدولة من بدء فرض رسوم على الخدمات تدريجياً، بالإضافة إلى استثمار وتأجير أراضي وعقارات تابعة للوزارة.
وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى خفض نسبة الفاقد في قطاع الثروة الحيوانية وهو ما يعني تحقيق عوائد مادية للقطاع تقدر بنحو 10,8 مليار ريال سنوياً، وزيادة ربحيته بمعدل 1,5 مليار سنوياً، وخفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال السيطرة على 21 مرضاً، بدلاً من السيطرة على مرضين فقط حالياً.
فيما تتناول المبادرة السابعة “التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر”، وتسعى المنظومة من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات وحماية أراضيها من التعدي والتدهور، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع، والحد من التصحر، من خلال تأسيس شركة وطنية لإدارة وتأجير بعض مواقع المراعي والغابات وتنميتها.
اما ثامن المبادرات فهي ” إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر “، وهي أول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني، ومن المأمول أن ينعكس أثرها الإيجابي على الصحة العامة في المملكة.
وأخيراً، تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة استحداث مبادرة تطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية، وتشجيع الاستثمار المستدام فيها، والتي ستشمل عدة محاور من بينها تأسيس شركة حكومية ستعمل على زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 منتزهاً، والمساحة المخصصة للتنزه من 8800 إلى 51 ألف هكتار، والعمل على تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه، الطرق، الكهرباء، في مسعى لرفع عدد الزوار من 3,5 إلى 5,6 مليون زائر سنوياً.
السعودية- واس