محمد الهوارى مدير الاستثمار الإقليمى للشركة:
«جروفن» توفر تمويلات لـ14 مشروعاً منذ 2015 فى السوق المحلى ومصر بحاجة لمزيد من اﻹصلاحات
500 مليون دولار استثماراتنا بالشرق الأوسط وأفريقيا ونستهدف رفعها لـ700 مليون دولار خلال 3 أعوام
المشروعات الصغيرة تتطلب عملاً خارج الصندوق.. والبنوك قد لا تكون الأداة اﻷنسب لتمويلها
قال محمد الهوارى، مدير الاستثمار الإقليمى للشرق الأوسط بشركة «جروفين» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن شركته تعتزم مضاعفة تمويلاتها فى مصر لتبلغ 500 مليون جنيه بنهاية 2018.
وأضاف «الهوارى»، فى حوار مع «البورصة»، أن محفظة التمويلات التى قدمتها الشركة من خلال صندوق تمويلى تابع لها فى أفريقيا والشرق واﻷوسط تبلغ 500 مليون دولار، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى 700 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام.
وتعمل الشركة فى منطقة الشرق اﻷوسط من خلال 4 مكاتب تسعى لزيادتها إلى 6 خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تأسيس مكتب فى منطقة أمريكا الجنوبية بدولة البرازيل.
كم تبلغ محفظة استثمارات «جروفن» فى مصر حاليا؟ وهل تنوون زيادتها فى ظل الإصلاحات الأخيرة التى نفذتها الحكومة المصرية؟
محفظة الاستثمارات فى مصر واعدة للغاية فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المحفظة بنهاية 2018 إلى 500 مليون جنيه.
وتبلغ المحفظة المالية بالصندوق التمويلى للشركة 500 مليون دولار فى كل من أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصل إلى 700 مليون دولار خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
ويستثمر فى الصندوق التمويلى للشركة مجموعة من أكبر المؤسسات التنموية فى العالم، مثل هيئة المعونة اﻷمريكية، وبنك التنمية الألماني، والبنك الدولى، ومؤسسة شل، التابعة لشركة شل للبترول، وهيئة المساعدات البريطانية.
هل هناك قطاعات محددة تفضل شركتكم تمويلها؟
فى الغالب تمويل «جروفن» يصب لصالح جميع القطاعات، ولكن نفضل القطاعات ذات العائد التنموى أكثر من غيرها، مثل التعليم والرعاية الصحية والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى القطاعات المهمة الأخرى كالطاقة والمياه وتدوير المخلفات.
هل يقتصر الدعم الذى توفرونه للمشروعات على الدعم المالى أم يمتد للدعم الفنى أيضاً؟
الدعم المالى لأى مشروع لا بد أن يصاحبه دعم فنى، خاصة أن أصحاب المنشآت الصغيرة لا يمتلكون الخبرة الكافية التى تمكنهم من إدارة المشروعات بطريقة مؤسسية.
ويتم ذلك بمساعدة أشخاص لدى الشركة محترفين فى إعداد خطط للعمل تساعد العميل أو المستثمر الصغير على بدء وتطوير مشروعه.
وكم تبلغ نسبة الفائدة على القروض التى تقدمها «جروفن»، ومدة السداد وسقف التمويل؟
نسبة الفائدة على تمويل المشروعات مماثل للتسعيرة البنكية، ومدة السداد تتراوح بين 3 و7 سنوات.
وتبدأ الشرائح التمويلية من 100 ألف دولار إلى 1.5 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. البنوك عادة تفضل التمويل قصير الأجل، بينما «جروفن» تستهدف التمويل متوسط الأجل، والذى يسهم فى إعادة تدوير رأسمال المشروع للمستثمر أو سداد مشترياته من المعدات على فترات أطول، كما يتم النظر إلى التدفقات المالية للمشروع، وإعطاء فترة سماح قد تصل لعام.
كم عدد المشروعات التى تم تمويلها منذ بداية نشاط الشركة فى مصر؟
مولت «جروفن» 14 مشروعاً منذ 2015، يصب معظمها لصالح القطاع الصناعى والقطاعات التنموية، ونستهدف مضاعفة هذا العدد بنهاية عام 2018.
هل تستخدم الشركة علاقاتها الخارجية لتروج لفرص استثمارية داخل مصر؟
بالفعل، التمويل الذى يتم ضخه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وارد من الصندوق التمويلى فى أفريقيا، وجميع المستثمرين المساهمين فى تمويل الصندوق أجانب.
ما العقبات التى تواجه الشركة فى تمويل المشروعات الصغيرة بمصر؟ وكيف ترون الحل للتغلب عليها؟
هناك أكثر من مشكلة تعيق الشركة فى تمويل ومساعدة المشروعات الصغيرة، أولاها أن الإطار التنظيمى لعمل مؤسسات التمويل الدولية غير ناضج.
هناك حاجة ماسة للمراجعة ليسمح بزيادة حجم التمويل لتلك المشروعات، إلى جانب أن الأسس المنظمة تمت صياغتها وكتابتها منذ أكثر من 10 سنوات، وتحتاج لإعادة صياغة وتعديل لتواكب الفترة الحالية.
– مؤخراً الحكومة المصرية نفذت حزمة من التشريعات الاقتصادية كقانون الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والقيمة المضافة.. ما رؤيتكم لمدى تأثير تلك القرارات على الاقتصاد والمشروعات فى مصر؟
قانون القيمة المضافة يعمل على سد عجز الموازنة، وكان من الضرورى أن يتم تطبيقه فى الوقت الحالى، بينما قانون الاستثمار يعد خطوة جيدة، ولكنه غير كافٍ؛ حيث يقضى المستثمر نصف وقته فى حل المشاكل، واستخراج التصاريح من الجهات الحكومية.
والأهم من إصدار التشريعات الجديدة، هو مراجعة المنظومة بالكامل التى تتعامل مع المستثمر لتسهيل إجراءاته؛ حتى يتمكن من تنمية وزيادة حجم استثماراته بشكل أفضل. فالسوق المصرى واعد وملىء بالفرص والعديد من رواد الأعمال المبدعين، بالإضافة إلى أنه سوق قديم؛ حيث يمتد عمر قطاعه المصرفى لأكثر من 100 عام.
كما أن مصر تملك اقتصاداً متنوعاً بخلاف الأسواق والدول الأخرى المجاورة التى تركز على قطاعات معينة كالبترول.
والاقتصاد المصرى يعطى فرصة لزيادة واختلاف مصادر الدخل، إلى جانب أن المستثمر الآن يفضل العمل فى قطاع مماثل؛ لأنه يقدم تنوع مخاطر طبيعياً، ما يعد ميزة تنافسية للسوق المصرى.
المبادرة التى أطلقتها مصر لتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هل كافية لمساعدة تلك المشروعات؟
هذا النوع من المبادرات كافٍ جداً من الناحية التمويلية، ولكن البنوك لا تمتلك الطاقة الكافية لتنفيذ تلك المبادرة بمفردها، وتحتاج للتفكير خارج الصندوق للوصول لتلك المشروعات الصغيرة.
والمشكلة تكمن فى أن البنك معتاد على تلقى ملفات المشروعات بشكل معين، وفى حال تلقى الملف بشكل مختلف أو غير مكتمل يتم رفض المشروع، بينما تعمل المؤسسات التمويلية الأخرى كشركة «جروفن» على مساندة المستثمر ما دام يمتلك النية والكفاءة فى إقامة مشروع متكامل، ويتم العمل معه خطوة بخطوة حتى يستكمل ملفه، ويصبح مؤهلاً لبدء المشروع والحصول على التمويل.
فى المقابل، فإن طريقة إدارة القطاع المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة، تعانى قصوراً، باعتبار أن تلك المشروعات خارج إطار العمليات الطبيعية التى تعمل عليها البنوك، وبالنسبة لها فتمويل صغار المشروعات يعتبر أمراً مكلفاً بالنسبة لبنك يعمل على خطة تمويل مشروع بقيمة 5 ملايين جنيه على سبيل المثال، مقابل مشروع آخر بقيمة مليار جنيه، ومن الطبيعى أن يختار المشروع ذا القيمة الأكبر والعائد الأكثر.
ما أهداف «جروفن» فى مصر والعالم العربى؟
هدفنا الأساسى هو دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة حجم استثماراتها، بما يسهم فى توظيف عدد كبير من العمالة.
وتعتبر أزمة توظيف العمالة الأكبر فى المنطقة، حيث يتم تخريج ملايين الشباب سنوياً، والقطاع الحكومى لن يستوعب توظيف عدد كبير من العمالة، مثل القطاع الخاص الذى نعمل على دعمه حالياً.
تعمل «جروفن» فى مجال التمويل التنموي، وهى شركة متخصصة فى تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتنامية (SGBs) فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وتجمع «جروفن» بين القروض متوسطة الأجل والخدمات المتخصصة لدعم الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتنامية فى الأسواق الناشئة.
وجمعت «جروفن» استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار من أكثر من 30 مستثمراً، وتديره من خلال عشرة صناديق، وتقدم خدماتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فريق عمل مكون من 150 موظفاً.
وتمتلك فريق دعم مركزياً وفرقاً ميدانية فى 15 مكتباً بكل من كينيا، وتنزانيا، ورواندا، وأوغندا، وغانا، وساحل العاج، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، ومصر، وعمان، والأردن، والعراق، ومكتبين فى نيجيريا فى كل من لاجوس وبورت هاركورت.
ويشغل «الهوارى» منصب مدير الاستثمار الإقليمى للشرق الأوسط بالشركة، ويتمتع بخبرة تزيد على 22 عاماً فى مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفته ريادياً ومتخصصاً فى تمويل الشركات.
ويقود «الهوارى» فرق الاستثمار الإقليمية منذ عام 2015 بفروع الشركة فى عمان والأردن والعراق ومصر.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال فى عام 1994 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتابعها بالحصول على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من الجامعة نفسها.
