رحبت شركة قناة السويس للحاويات بالحوافز التسويقية الجديدة التي أعلنتها وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والهيئة العامة لقناة السويس، لتشجيع حركة تداول الحاويات الترانزيت في شرق بورسعيد، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته الشركة مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة بورسعيد في أعقاب القرارات التي صدرت بتقديم حزمة من الحوافز التسويقية لتقديم مميزات تنافسية تشجع المستثمرين في الاعتماد على ميناء شرق بورسعيد كميناء محوري لتداول الحاويات الترانزيت في شرق وجنوب المتوسط.
وقال يان بوزا، مدير محطة قناة السويس للحاويات، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تخدم صناعة تداول الحاويات الترانزيت في ميناء شرق بورسعيد، الذي يمثل 90 % من نشاط التداول للشركة بالسوق المصرية.
وأضاف، أن الحوافز التسويقية التي تم منحها للخطوط الملاحية جاءت في توقيت بالغ الأهمية وتراعي متغيرات السوق العالمية وأسعار سلسلة الخدمات التي تحكم هذه الصناعة، وتعكس للمستثمر مدى المرونة التي يتمتع بها صناع القرار في الاستجابة للتحديات والمتغيرات في مجال النقل واللوجستيات.
وأوضح، أن القرارات الجديدة ستعيد لميناء شرق بورسعيد قدرته التنافسية مع موانئ شرق وجنوب المتوسط، و”هناك أمور كثيرة ستتغير لأن الخطوط الملاحية لا تعرف السياسية ولكن تحكمها الجدوى الاقتصادية”.
وتوقع بوزا، أن تعيد الخطوط الملاحية النظر بشأن القرارات التي اتخذتها في وقت سابق بالانسحاب إلى الموانئ المنافسة”.
كان تحالف من خمسة خطوط ملاحية كبري “kline ،hapag-lioyd› Nykgroup ، mol ،yang ming”، قد قرروا التوجه إلى ميناءي أشدود الإسرائيلى، وبيريوس اليونانى، بدءا من إبريل الماضي، ما حرم ميناء شرق بورسعيد من تداول نحو 700 ألف حاوية.

وأشار مدير عام السويس لتداول الحاويات، إلى أن الشركة تعمل على رفع قدرات محطة الحاويات التي تديرها بمنطقة شرق بورسعيد لتواكب تطورات تنمية محور قناة السويس وميناء شرق بورسعيد.
أضاف، أن الشركة بدأت نشاطها في مصر عام 2004 وحققت نجاحات كبيرة حتى عام 2015 حين شهدت حركة التجارة العالمية تراجعا، فضلا عن المتغيرات المؤثرة في صناعة النقل البحري واللوجستيات، وكان لزاما التحرك بالتعاون مع الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد”.
أضاف، أن الشركة بدأت حينها في مخاطبة الجهات المعنية للعمل على تحسن الوضع، حيث إن القرارات الأخيرة جاءت نتاج حوار مستمر على مدار العامين الماضيين مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالنقل البحري، خصوصا هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة النقل.
وأوضح بوزا ، ان القرارات الأخيرة لا تعني تخفيض رسوم العبور في قناة السويس، ولكن الحكومة منحت حوافز تسويقية على رسوم تداول حاويات الترانزيت بموانئ المنطقة الاقتصادية وخاصة ميناء شرق بورسعيد كميناء رئيسي للترانزيت.
وقال، إنه من المبكر توقع العوائد المترتبة على تطبيق القرار، إلا أنه سيسهم بشكل كبير في زيادة حركة السفن وتداول الحاويات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بوزا، “من المتوقع أن يزيد إقبال السفن الكبيرة الأطول من 354 مترا على ميناء شرق بورسعيد، لأنها الأكثر تضررا من الرسوم الكبيرة التي تم فرضها مؤخرا، لأن المخطط الجديد ربط الحوافز التسويقية مع حجم التداول وألغى الرسوم الإضافية على السفن العملاقة”.
في المقابل أفاد هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، بأن الحكومة أثبتت حرصها على تشجيع الاستثمار الحالي والمستقبلي، باتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام.
ولفت النادي، إلى دور هيئة الرقابة الإدارية في الوصول إلى القرارات الأخيرة، حيث كان لها الدور الأكبر في دراسة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع من خلال آليات وضوابط تتسم بالشفافية التامة والاستماع لكل الأطراف المعنية، وقامت بعرض جميع التفاصيل والرؤى بمنتهى الحيادية والشفافية، مما ساعد متخذ القرار على إصدار القرارات الأخيرة.