تمويل 90.5 ألف عميل بقيمة 7.8 مليار جنيه بمشروع «الإسكان الاجتماعى»
الصندوق قدم 1.7 مليار جنيه دعماً للفائزين بوحدات محدودى الدخل
الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن مارس 2018 ومهلة المقاولين أجلت التنفيذ
بدء الاستعلام عن الحاجزين بالإعلان التاسع سبتمبر المقبل والتسليم خلال 6 أشهر
زيادة معدلات التسليم بالمشروع لتتراوح من 7 إلى 10 آلاف وحدة شهرياً
رفض 40% من الطلبات المقدمة للحصول على الوحدات بسبب مخالفة شروط التخصيص
نستهدف إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «المركزى» بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 2018
معدلات الإنفاق فى المبادرة ترتفع باستمرار وتيسيرات جديدة للعملاء
يستهدف صندوق التمويل العقارى إنفاق 10 مليارات جنيه من مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى قبل نهاية العام الجارى، فيما بلغ حجم التمويل المقدم للعملاء 7.8 مليار جنيه من خلال 15 بنكاً وشركتين.
ويستهدف الصندوق إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه أخرى خلال عام 2018؛ لتمويل العملاء المتقدمين على تسعة إعلانات طرحتها وزارة الإسكان لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.
قالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن الصندوق قدم دعماً بقيمة 1.7 مليار جنيه لحوالى 90.5 ألف عميل منذ بدء تخصيص وحدات محدودى الدخل.
أضافت فى حوار لـ«البورصة»، أن الصندوق سينتهى من تسليم وحدات الإعلان الثامن بـ«الإسكان الاجتماعى» بحد أقصى فى شهر مارس 2018، كما سيتم البدء فى تسليم جزء من الوحدات خلال أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من الاستعلام الميدانى عن المتقدمين.
أوضحت «عبدالحميد»، أن الإعلان الثامن يضم 500 ألف وحدة منها 100 ألف وحدة جاهزة للتسليم و400 ألف أخرى يجرى تنفيذها، وتم تأجيل الاستعلام حتى تكون الوحدات جاهزة، ولعدم إطالة الفترة بين الاستعلام وإجراءات التخصيص.
أشارت إلى أن عدد الوحدات المخصصة لعملاء صندوق التمويل العقارى سيتجاوز 100 ألف وحدة قبل نهاية العام الجارى ضمن الإعلانات الثمانية الأولى بـ«الإسكان الاجتماعى».
وقالت إن صندوق التمويل العقارى سينتهى من إنفاق 10 مليارات جنيه بالمرحلة الأولى من مبادرة «المركزى» خلال الربع الأخير من العام الجارى.
أضافت أن حجم التمويلات الممنوحة للعملاء بلغ 7.8 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة، موزعة على 15 بنكاً وشركتى تمويل عقارى.
واستحوذ بنك التعمير والإسكان على تمويلات بقيمة 2.7 مليار جنيه، يليه البنك الأهلى المصرى بـ1.8 مليار وبنك مصر 1.7 مليار وبنك القاهرة بتمويلات بلغت 740 مليون جنيه.
كما قدم بنك التنمية الصناعية والعمال تمويلات بقيمة 192 مليوناً، والبنك التجارى الدولى 112 مليوناً، والمصرى الخليجى 96 مليوناً، والعربى الأفريقى الدولى 73.5 مليون جنيه.
وتوزعت القيمة المتبقية على عدد من البنوك الأخرى بتمويلات تتراوح من 434 ألف جنيه وحتى 66 مليوناً، وقدمت شركة الأهلى للتمويل العقارى تمويلات بـ4.2 مليون وشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» حوالى 2.6 مليون جنيه.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 المرحلة الأولى من مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه، كما أدخل البنك تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
أوضحت «عبدالحميد»، أن عدد الوحدات التى يتم تسليمها شهرياً ارتفع ليتراوح من 7 إلى 10 آلاف وحدة، ويجرى التنسيق مع البنوك المشاركة فى المبادرة لتسريع إجراءات التخصيص.
أشارت إلى أن حوالى 375 ألف فرد تقدموا للحصول على وحدات الإعلان الثامن بالإسكان الاجتماعى منهم 133 ألف فرد للمنافسة على 100 ألف وحدة فى مراحل التشطيب و242 ألف فرد لحوالى 400 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال عام.
وانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 230 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بقيمة 31 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 270 ألف وحدة أخرى بتكلفة 42 مليار جنيه.
وبلغ عدد العملاء الذين تقدموا للحصول على وحدات بالمشروع 748 ألف عميل موزعين على الإعلانات الثمانية التى طرحتها وزارة الإسكان ومحورى وحدات الإيجار والنقابات المهنية.
وقالت «عبدالحميد»، إن الصندوق يقوم بمراجعة الطلبات المقدمة من العملاء، وتم رفض حوالى 40% من المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى منذ بدء الحجز؛ بسبب عدم مطابقتهم الشروط الخاصة بالتخصيص.
أضافت أن عدد المحولين من الإعلان السابع بالمشروع إلى وحدات الإعلان الثامن بلغ حوالى 70 ألف فرد، عدد كبير منهم تقدموا للحصول على وحدات بمدينة 6 أكتوبر.
أوضحت أن عدداً من المدن شهد إقبالاً من العملاء يفوق عدد الوحدات المطروحة لذا سمحت وزارة الإسكان بالتحويل إلى مدن أخرى فى حالة توافر أعداد إضافية من الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء.
وذكرت أن قرار مجلس الوزراء بمنح شركات المقاولات مهلة 9 أشهر لاستكمال تنفيذ مشروعاتها أدى إلى تأجيل الانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى فى عدد من المدن الجديدة.
أشارت إلى أن التوسع فى تخصيص وحدات المراحل السابقة من مشروع الإسكان الاجتماعى سينعكس بالإيجاب على نشاط التمويل العقارى فى السوق المصرى، مقارنة بالسنوات السابقة.
وقالت «عبدالحميد»، إن الصندوق سيبدأ استخدام الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى والتى تصل 125 مليون دولار خلال العام الجارى بعد التوسع فى تمويل عملاء الإعلانات الجديدة للإسكان الاجتماعى.
وقدم البنك الدولى قرضاً جديداً بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى لدعم محاور الإيجار والتمليك فى المشروع.
وحصل الصندوق على قرض سابق من البنك الدولى، وتم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار تضاف إلى 200 مليون دولار ضمن الشريحتين الأولى والثانية من القرض الذى تسدده وزارة المالية على 35 عاماً و8 أعوام فترة سماح.
أوضحت أن الصندوق يحتاج من مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه سنوياً لدعم الفائزين بوحدات المشروع، وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى والذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
وأظهرت بيانات صندوق التمويل العقارى ارتفاع حجم التمويلات ضمن مبادرة «المركزى»، وبلغت التمويلات فى عام 2014 حوالى 154 مليوناً مقدمة لـ2795 عميلاً من خلال 7 بنوك، وارتفعت فى 2015 إلى 1.1 مليار لـ14 ألف عميل من 12 بنكاً، ثم 3.5 مليار فى 2016 لحوالى 42 ألف عميل من خلال 14 بنكاً.
كما ارتفع الدعم المقدم من صندوق التمويل العقارى للعملاء من 53 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 289 مليوناً خلال 2015 ثم 758 مليون جنيه خلال العام الماضى ليصل الإجمالى إلى 1.7 مليار جنيه حتى الشهر الجارى.
وقالت «عبدالحميد»، إن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى ساهمت فى زيادة التمويلات المقدمة للعملاء، ومنها وضع بنود موحدة للتعامل على ملفات المتقدمين وقبول تمويل جميع المهن المتقدمة للمشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85% من قيمتها وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومى، وعاماً لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.
وقام «المركزى» بتعميم شرط القسط المتزايد – لمن يرغب من العملاء – والذى يسمح بزيادة قيمة التمويل على القيمة المحددة فى حالة الاعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم فى حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم التزامات بنكية أخرى، لتقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء.
أوضحت «عبدالحميد»، أن الصندوق سيبدأ الاستعلام عن المتقدمين لحجز حوالى 125 ألف وحدة بالإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى بعد غلق باب الحجز فى 20 سبتمبر المقبل، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 6 أشهر من الاستعلام.
أشارت إلى أن 3329 حاجزاً سجلوا بياناتهم إلكترونياً بالموقع الإلكترونى لصندوق التمويل العقارى، لحجز وحدات الإعلان التاسع ودفع 8 آلاف حاجز المقدمات بمكاتب البريد منذ يوم 20 أغسطس، بينما تم سحب 81 ألف كراسة شروط، منذ 12 أغسطس.
وقالت إن مجلس الوزراء اعتمد توصيات مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى بزيادة سعر الوحدة كاملة التشطيب إلى 184 ألف جنيه بدلاً من 154 ألفاً فى الإعلانات السابقة، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.
أضافت أن مقدم الحجز ارتفع من 9 آلاف جنيه إلى 11 ألف جنيه، ويبدأ القسط الشهرى من 590 جنيهاً شهرياً كحد أدنى، ويحدد طبقاً لضوابط التمويل العقارى.
وقررت «الإسكان» تعديل فئات الدخل التى يمكنها التقدم على وحدات الاسكان الاجتماعى فى ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والإنفاق الصادر فى يوليو 2016 ومؤشرات التضخم، ويقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التى لا تزيد على 3500 جنيه صافى دخل شهرياً للأعزب، و4750 جنيهاً للأسرة.
وقرر صندوق التمويل العقارى تعديل قيمة الدعم الممنوح للمواطنين من محدودى الدخل ليصبح الدعم النقدى المقدم من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه متاحاً لأصحاب الدخول التى تتراوح بين 1500 جنيه الى 3500 جنيه شهرياً بحيث يزيد الدعم كلما انخفض الدخل.
ووافق البنك المركزى على تعديل شروط مبادرة التمويل العقارى بحيث يستفيد من فائدة الـ5% مستويات الدخل حتى 2100 جنيه شهرياً، بدلاً من 1200 جنيه شهرياً، أما فئات الدخل أعلى من 2100 جنيه فستتمتع بفائدة 7% ثابتة طوال 20 عاماً.
أوضحت «عبدالحميد»، أن الحجز بالإعلان التاسع سيتم إلكترونياً من خلال موقع صندوق التمويل العقارى لحل مشكلات التقديم اليدوى وتوفير الوقت ومنع الوسطاء مع إمكانية متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الذى تم تحديثه ليستقبل 10 آلاف حاجز فى نفس الوقت مع اختصار وقت دورة العمل إلى حوالى 15 يوماً بعد غلق باب الحجز، بدلاً من 6 أشهر فى الإعلانات السابقة.
وقالت إن صندوق التمويل العقارى تعاقد مع 15 شركة للاستعلام عن المتقدمين للحصول على الوحدات منها «الدولية لأعمال التقييم، بانكرز إيجيبت للتحصيل، فاينانشيال بيزنس، إم إس فور للاستعلام، تارجت للتسويق، المجموعة العربية للخدمات، جلوبال أكاديمى، رايت للاستعلام، برفكت، سموكة للاستعلام، الوكالة الاستثمارية».
أشارت إلى أن مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يسهم فى زيادة معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى ومواجهة أى وسائل للمتاجرة بالوحدات المخصصة للعملاء أو عدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار.
أضافت “توجد متابعة دائمة للوحدات للتأكد من أن المخصص له الوحدة هو من يشغلها، وهناك حظر لبيع الوحدة لمدة 7 سنوات، وحصلت أجهزة المدن الجديدة على الضبطية القضائية لإزالة المخالفات، وتم تنفيذ حملة بمنطقة دهشور بأكتوبر، وتمت إزالة عدد كبير من المخالفات، ويجب على العميل شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم بعد عام من التخصيص له، وإلا سيتم سحبها منه».
