منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“حماية المستهلك “يحيل شركتي “شاتر فليكس” و” دايمنشن للهندسة واعمال الالومينيوم” للنيابة


أحال جهاز حماية المستهلك شركتا دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم لعدم الالتزام بتنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.

قال عاطف يعقوب، إنه وردت إلى الجهاز شكوى رقم 152631 ضد شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم؛ حيث تضرر فيها الشاكى من تعاقده على توريد وتركيب زجاج عاكس ووجد به عيباً تمثل فى اختلاف فى المواصفات المتفق عليها، وباللجوء إلى الشركة وجد مماطلة فى حل الشكوى.

أضاف أنه تم فحص المنتج بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وقد ثبت فى تقريرها، أن الزجاج محل الشكوى ردىء وهو عاكس، ولكن بدرجة شفاف، ويوجد بأحد الألواح تشوه بصرى واضح والسلك المركب على الزجاج من الخارج ردىء وليس على مقاس الباب الألوميتال، وكل هذه العيوب هى عيوب صناعة تقع على عاتق الشركة المشكو فى حقها.

تابع «يعقوب»، أنه تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراراً بإلزام شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوى بتغيير ما هو مختلف من خامات وتلافى ما به من عيوب وهو ما امتنعت عن تنفيذه.
أوضح رئيس الجهاز، أنه وردت شكوى أخرى تضرر فيها الشاكى من تعاقده على توريد وتركيب شبابيك وستائر ألوميتال ووجد مماطلة من قبل الشركة فى التسليم.

كما أصدر مجلس الإدارة قراره بإلزام المشكو فى حقه بتوريد المنتجات المتفق عليها دون أى تكلفة إضافية على الشاكى، وهو ما امتنع عن تنفيذه المشكو فى حقه.
أشار «يعقوب» إلى أن الاحالتين جاءتا بسبب رفض الشركتين سالفتى الذكر تنفيذ قرارين لمجلس ادارة الجهاز، حيث أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً يلزم شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوى بتغيير ما هو مختلف من خامات وتلافى ما به من عيوب، كما أصدر المجلس قراراً بإلزام شركة شاتر فليكس بتوريد المنتجات محل الشكوى بالسعر المتفق عليه.

وأشار «يعقوب» إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه «على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة».

أوضح أنه عند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد فى هذه الحالة بإبدال السلعة او إعادتها ورد قيمتها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/09/09/1049644