قال كريم سوس، رئيس وحدة مخاطر الأفراد فى البنك، إن »الأهلى« يدرس تمويل 1000 وحدة إسكان اجتماعى بمتوسط 90 ألف جنيه للوحدة.
وكانت وزارة الإسكان قد اتخذت قراراً بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة زيادة تكاليف البناء، وتمنح البنوك تمويلات حتى 90% من قيمة الوحدة لمحدودى الدخل و80% لمتوسطى الدخل ويتحكم فيه أيضاً قيمة القسط ونسبته إلى دخل العميل الشهرى.
وتوقع »سوس«، ارتفاع قيمة التمويل للعميل مع زيادة سعر وحدات الإسكان الاجتماعى، وكذلك زيادة حجم الطلبات مع تعديلات البنك المركزى على المبادرة برفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لفئات محدودى ومتوسطى الدخل.
وكان البنك المركزى قد قرر رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لمحدوى الدخل إلى 2100 جنيه، مقابل 1600 جنيه، ومتوسطى الدخل إلى 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة مقابل 8 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه على التوالى.
وذكر »سوس”، أن تمويل الوحدات الخارجية ضعيف، مقارنة بحجم التمويلات لوحدات الإسكان الاجتماعى الذى بلغ 1.825 مليار جنيه استفاد منها نحو 20.400 ألف حالة.
لكنه ذكر أن رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة لمتوسطى الدخل إلى 700 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه يسمح للبنوك بتمويل وحدات دار مصر وغيرها من الوحدات التى تستهدف شرائح أعلى من الدخل.
وكان البنك المركزى قد أقر، أيضاً، زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة لمتوسطى الدخل من 500 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه، وهى الزيادة الثانية منذ إطلاق المبادرة؛ حيث ارتفعت من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه بنهاية 2014.
وكانت وزارة الإسكان قد اتخذت قراراً بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة زيادة تكاليف البناء، وتمنح البنوك تمويلات حتى 90% من قيمة الوحدة لمحدودى الدخل و80% لمتوسطى الدخل ويتحكم فيه أيضاً قيمة القسط ونسبته إلى دخل العميل الشهرى.
وتوقع »سوس«، ارتفاع قيمة التمويل للعميل مع زيادة سعر وحدات الإسكان الاجتماعى، وكذلك زيادة حجم الطلبات مع تعديلات البنك المركزى على المبادرة برفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لفئات محدودى ومتوسطى الدخل.
وكان البنك المركزى قد قرر رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لمحدوى الدخل إلى 2100 جنيه، مقابل 1600 جنيه، ومتوسطى الدخل إلى 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة مقابل 8 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه على التوالى.
وذكر »سوس”، أن تمويل الوحدات الخارجية ضعيف، مقارنة بحجم التمويلات لوحدات الإسكان الاجتماعى الذى بلغ 1.825 مليار جنيه استفاد منها نحو 20.400 ألف حالة.
لكنه ذكر أن رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة لمتوسطى الدخل إلى 700 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه يسمح للبنوك بتمويل وحدات دار مصر وغيرها من الوحدات التى تستهدف شرائح أعلى من الدخل.
وكان البنك المركزى قد أقر، أيضاً، زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة لمتوسطى الدخل من 500 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه، وهى الزيادة الثانية منذ إطلاق المبادرة؛ حيث ارتفعت من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه بنهاية 2014.