خالد بدوى الرئيسى التنفيذى لـ«الأهلى كابيتال»:
الاستحواذ على 3 مستشفيات جديدة عبر «الأهلى للخدمات الطبية» العام المقبل
الدعم سرطان يشوه الاقتصاد.. والأموال المنفقة عليه كانت تكفى بناء مدن صناعية كاملة
8 مليارات جنيه أصولاً تحت الإدارة.. ونستهدف رفعها إلى 10 مليارات جنيه خلال 2018
تأسيس كيان مع «EDF» قبل نهاية العام للاستثمارفى حلول الطاقة
500 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة بنهاية 2017
إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية فى «أبورواش» على مساحة 2 مليون متر مربع
إطلاق منصة للتعليم الصناعى بالتعاون مع جهات حكومية وأجنبية
ينبغى أن يكون تطبيق القوانين والمحفزات على نفس مستوى جرأة التشريع
تعمل شركة اﻷهلى كابيتال «على تنفيذ استراتيجيتها التى أعدتها العام الماضى و على 3 محاور رئيسية هى زيادة التركيز على استثمارات فى 5 قطاعات مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، هى الطاقة، والخدمات الصحية، والزراعة، والأغذية، والخدمات التمويلية المكملة لأنشطة التصدير، والتصنيع، بالإضافة إلى عمليات الاستشارات المالية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن الاستثمار المباشر عبر تكوين شراكات فى القطاعات الرئيسية المستهدفة.
وقال خالد بدوى رئيس الشركة لـ«البورصة» إن «الأهلى كابيتال القابضة» اتخذت زمام المبادرة فى تقديم استشارات مالية لعدد من الشركات المساهمة بها لإعادة هيكلتها وزيادة الاعتماد على بدائل تمويلية ترفع من العائد على حقوق الملكية بالنسبة لمشروعات التوسع».
وأوضح خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن دورها آخذ فى التنامى مؤخراً لرفع قيمة الأصول التى تديرها لتحقيق أعلى عائد استثماري.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن مزيجا من التوازن بين كفاءة التشغيل من جانب إدارات الشركات، وبين الخبرة التمويلية للأهلى كابيتال، تحققت بالفعل، وكانت نقطة البداية شركة «أموك»، استناداً على ما تمتلكه من إمكانيات، وتم تكليف الشركة بالقيام بدور المستشار المالى لها.
أشار بدوى إلى تراجع معدلات السيولة، وسعر سوقى لا يعكس القيمة الحقيقية والإمكانات الضخمة لها، بالإضافة إلى اعتمادها بالكامل على أموال المساهمين فى تمويل توسعاتها، ما يشكل عبئا لارتفاع تكلفة الأموال، دون رافعة مالية تزيد من العائد المحقق للمساهمين.
ونجحت الشركة فى الحصول على قروض الدولارية، اعتماداً على حصيلة عمليات التصدير، وبأسعار فائدة ميسرة، فضلاً عن اقتراح تجزئة السهم، والقيد فى بورصة لندن بإصدار شهادات إيداع دولية، وتعديل هيكل توزيعات الأرباح، بإضافة جزء نقدى مع توزيعات أسهم مجانية للاحتفاظ بسيولة لتمويل رأسمال العامل والتوسعات، صب فى النهاية فى تضاعف سعر سهم الشركة «أموك».
قال بدوى إن رفع الدعم عن الطاقة، دفع العديد للبحث عن بدائل مع ترشيد عمليات الاستهلاك وتقليل هدر الموارد، وكشف عن توقيع الشركة بروتوكول تعاون مع شركة إليكتريك دى فرانس »EDF« الفرنسية، والمتخصصة فى إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، للاستثمار فى قطاع الطاقة وحلول الطاقة بالإضافة لتدبير التمويل، ومن المقرر عقد اجتماع مع الشركة فى أكتوبر المقبل، للاتفاق على الشكل النهائى للتعاون سواء عبر تأسيس شركة أو صندوق استثمار، لتكون منصة الشركة بالنسبة لاستثماراتها فى قطاع الطاقة.
أضاف «لفترات طويلة من الزمن شوه الدعم هيكل الاقتصاد، والإصلاحات الجريئة التى اتخذتها الحكومة ستعمل على نهوض قطاعات اقتصادية وخلق مزيد من فرص عمل حقيقية»، وحجم الأموال التى ضختها الدولة منذ السبعينيات، فى برنامج الدعم كفيلة بإنشاء مدن صناعية، قادرة على توفير فرص عمالة ضخمة، تضمن مستوى دخل يحقق رفاهية لمستوى معيشة المواطن بدلا من الدعم المباشر فى جميع صوره نقديا أو عينيا.
وذكر بدوى أن قطاع الخدمات الصحية يحتاج العديد من الاستثمارات للارتقاء به، وتسعى اﻷهلى كابيتال للاستحواذ على ثلاثة مستشفيات جديدة خلال 2018، عبر شركتها التابعة «الأهلى للخدمات الطبية»، على أن تكون المستشفيات المستهدفة، ضمن الفئة متوسطة الحجم، لتقليل أعباء الاقتناء والإدارة، ولإمكانية استهداف عدد أكبر من المستشفيات المتوسطة، تضمن انتشارا جغرافيا متوازنا، ويجرى حالياً التفاوض للاستحواذ على حصة حاكمة فى أحد المستشفيات بالجيزة.
وتمتلك «الأهلى للخدمات الطبية» مستشفى المقطم، و4 عيادات خاصة أخرى، 2 منها تحت الإنشاء.
وقال بدوي، إنه سيتم خلال شهر الاتفاق مع مطورين صناعيين، بالشراكة مع مساهمين استراتيجيين لديهم الدراية الكاملة بالصناعة، لإنشاء منطقة صناعية، للصناعات الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 2 مليون متر مربع، بمنطقة أبورواش.
ولم يحدد التكلفة الاستثمارية للمجمع الصناعى، لحين الانتهاء من الدراسات المالية والتمويلية اللازمة، لافتاً إلى ضخامة حجم التفاصيل المتعلقة بعمليات الإنشاء والتراكيب، وتغير أسعارها وفق متغيرات السوق.
وأضاف بدوي، أن يتم إطلاق منصة للتعليم الصناعى فى مصر، لتوفير التأهيل الفنى والعمالة المعنية المدربة، التى تتلاءم مع متطلبات واحتياجات المستثمر الأجنبى، بشهادات معتمدة دولياً، من خلال إنشاء صندوق بالتعاون مع الجهات الحكومية، أو الأجنبية المتخصصة، لعمل البرامج التعليمية،وإصدار الشهادات الملائمة.
وكشف الرئيس التنفيذى للشركة، عن اعتزام «الأهلى كابيتال» رفع حصة مساهمتها فى شركة «ضمان الصادرات والتخصيم»، من خلال التفاوض مع المساهمين، المتمثلين فى بنك تنمية الصادرات والمالك لحصة 70.55%، وبنك الاستثمار القومى المالك لـ 20%، بعد شراء 1.2% من الشركة من البنك الأهلى.
وتدرس «الأهلى كابيتال» البدائل اللازمة لاستغلال مزرعة بمساحة 5000 فدان، مملوكة لشركة الأهلى لاستصلاح وزراعة الأراضى، فى النوبارية، عن طريق إدخال خطوط لإنتاج الأغذية، بغرض التصدير وتقديم منتج محلى بجودة مرتفعة.
أوضح أن الشركة تسعى للتوسع فى الاستثمارات الحالية على مستوى الشركات المقيدة داخل محفظة الأصول المدارة، تتضمن إتمام عمليات إعادة الهيكلة الخاصةبشركة أبوقير للأسمدة، والتى تم تكليف «الأهلى كابيتال»، بالبدء فيها مارس الماضى.
وكشف بدوى عن وصول محفظة الأصول المدارة بمحفظة «الأهلى كابيتال» إلى قيمة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، وتستهدف النمو حتى 10 مليارات جنيه خلال 2018، وبصافى أرباح مستهدف 500 مليون جنيه نهاية 2017، والشركة حققت 240 مليون جنيه صافى ارباح بنهاية يوليو الماضى، مقابل 350 مليون جنيه عن عام 2016 بالكامل.
ولفت إلى ارتفاع سعر سهم «أبوقير» منذ بدء تولى الشركة إجراءات الهيكلة فى مارس الماضى، بنسبة 167% بعد إضافة التوزيعات الأخيرة، موضحاً أنهم نجحوا فى السماح بتعامل الأجانب فى أسهم الشركة، وإدارة التعامل مع البورصة والمستثمرين بشكل محترف، لأن إدارة «أبوقير» تتميز بكفاءة فنية وتشغيلية، ولكن تفتقر إلى سلوك التعامل مع سوق المال والمستثمرين.
وقدمت «اﻷهلى كابيتال» عرضا للقيام بدور المستشار المالى لشركة «الوادى للأسمدة»، التى تساهم فيها بحصة 20%، لإعداد الدراسات التمويلية والتسويقية، لتوفير تمويل 600 مليون دولار، من خلال التفاوض مع مؤسسات مالية بنموذج «EPC + finance»، باعتباره نموذج التمويل الأمثل والأكثر تقبلاً لإدارة الشركة بالشراكة مع «Worley Parsons»، والتى تعد من أكبر شركات الخدمات المالية فى العالم.
أوضح بدوى أن «الوادى للأسمدة» لم تبدأ التشغيل بعد، ولم يتم التعاقد مع أى موردين، ويجرى الآن اختبار السوق والفرص المتاحة، بالتزامن مع تنفيذ الإنشاءات والآلات التى تأخذ فى المتوسط 4 سنوات، وجرى تعيين مدير فنى للمشروع لدية خبرة واسعة فى إدارة تلك النوعية من المشروعات.
وعلى صعيد قانون الاستثمار الجديد ودوره فى تغيير رؤية المستثمرين، أوضح أن مصر لديها العديد من القوانين الجيدة، وتعطى حوافز للمستثمرين، ولأول مرة فى تاريخ مصر تم خلق قانونية عطى خريطة استثمارية واضحة.
وأوضح ان القانون يحتاج تفعيلا جيدا ومنضبطا، وبحاجة إلى تدريب لجميع المتعاملين، مع المستثمرين المحليين والأجانب، ويكون تطبيق القوانين على نفس مقدار شجاعة صدورها، ليؤتى ثماره ويحقق النتيجة المرجوة.
وتابع: «خلاصة القول هو توفير فرص المكسب للمستثمر، والبيئة الملائمة لذلك، وتوفير موارد الطاقة بأسعار تنافسية مقارنةً بالدول المنافسة فى جذب الاستثمارات»، والموقع الجغرافى لم يعد الميزة النسبية التى تجذب المستثمرين، ودلل على ذلك بقدرة دول مثل سنغافورة، والصين ودول جنوب شرق آسيا على استقطاب المستثمرين رغم انعزال الموقع الجغرافى.
وقال بدوى إن الشركة تسعى إلى الاستثمار فى كوادرها البشرية، وضم كفاءات وخبرات جديدة لتتلاءم مع حجم الاستثمارات والمشاريع العملاقة التى تعمل بها الشركة، وفريق الاستثمار الحالى يقتصر على خمسة أفراد فقط، ولكن لديهم من المؤهلات ما يضمن انجاز العمل بأقل وقت.
انضم ــ بدوى ــ للاهلى كابيتال فى مايو 2016 ومنذ ذلك التاريخ وضعت الشركة استراتيجية جديدة للتحول إلى بنك استثمار متكامل، تقوم على تعظيم العائد من استثماراتها القائمة، واضافة استثمارات جديدة لمحفظة الشركة.
