«بهاء»: زيادة الاستثمارات اﻷجنبية المباشرة 18% أهم مكاسب اﻹصلاح
«كوستوبولس»: الحكومة تطبق كل الخطوات اللازمة لجذب استثمارات جديدة للسوق
«غزالى»: 10 شركات حكومية كبرى ذات نماذج أعمال قوية تستعد للطرح فى البورصة
ناقش مؤتمر يورومنى السنوى فى مصر المنعقد بالقاهرة حالياً عددًا من القضايا الخاصة بأسواق المال، والإصدارات المؤسسية والمجموعات المالية والطروحات العامة فى البورصة المصرية.
وأدار تشارلى كوربيت، مدير تحرير مؤتمرات يورومني، الجلسة الثالثة، التى ضمت محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق فى التجارى وفا بنك، وأنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان فى سيتى بنك وأشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال.
وقال «غزالي»، إن مصر بعد خمسة أعوام من التحديات لديها رؤية وبرنامج إصلاح واضح يحتاج فقط إلى تنفيذه بوضوح.
وتساءل «كوربيت» حول جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية.
ورد أنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان، فى سيتى إنه كان من الضرورى أن تتخذ الحكومة إجراءات لتنشيط سوق المال وتشجيع الاستثمار فى مصر.
وأضاف «خطوات الحكومة الإصلاحية ناجحة حتى الآن الحكومة وتحاول إحداث التغير ورأينا هذا ينعكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
واتفق معه محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق ببنك التجارى وفا، وقال «الحكومة بدأت خطة الإصلاح نوفمبر 2016، وحققت تغيرات كبيرة مع اقتراب نهاية العام الأول للإصلاح، أهمها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18% مقارنة بعام 2010».
وتابع: «مصر فى الطريق الصحيح، لكن يجب أن نعطى أنفسنا وقتاً كافياً لنرى النتائج الإيجابية».
وتدخل «كوستوبولوس» قائلاً: «أعتقد أن السيولة التى تأتى من رأس المال العالمى ستساعد على تحسين الإصلاح الاقتصادى فهى بداية جيدة».
وتساءل «كوربيت» حول جدوى مساندة قرض صندوق النقد الدولى لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال «بهاء»، إن قرض الصندوق شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وإثبات لقدرة الحكومة المصرية على توفير تمويل من أكبر مؤسسة مالية فى العالم، أمام المستثمرين.
وأضاف: «الكثير من المستثمرين انتظروا هذه الاتفاقية لاعتقادهم أن الجنيه المصرى كان مدعوماً من الحكومة وكانوا ينتظرون هذه الخطوات».
وقال «كوستوبولوس»، إن الحكومة المصرية أثبتت إصرارها على تحسين الأوضاع المعيشية للمصريين، وهى تقوم حالياً بتطبيق كل الخطوات اللازمة، ما يشجع على استقطاب استثمارات جديدة للسوق.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً لمعدلات التضخم الناتجة عن تعويم الجنيه.
وقال أشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن التعويم كان جزءاً فى البرنامج الإصلاحى الخاص بصندوق النقد الدولي.
وأضاف: «ساهم القرار فى خلق مناخ استثماري أفضل وسهل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتقليل عجز الموازنة».
وتوقع «كوستوبولوس» أن يسهم برنامج الإصلاح فى تحسين موقع مصر فى تقرير ممارسة اﻷعمال خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية لطمأنة المستثمرين.
وقال محمود بهاء إن سعر الصرف استقر وتحسنت أوضاعه بصورة كبيرة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحسن.
وأشار إلى أن الإصلاح بدأ نهاية العام الماضى، ومازال لدينا الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها، ويجب على الحكومة الاستمرار فى الإصلاحات لضمان النجاح.
وتوقع بهاء انخفاض معدل التضخم اعتباراً من نوفمبر المقبل، وسنرى لأول مرة نتيجة وجود سعر الصرف الحر، ويستطيع الآن القطاع الخاص بناء رؤيته بناءً على الوضع الحالي.
وأشار إلى أن الإصلاح يأخذ مراحل كثيرة من ضمنها التشريعات ولكن الأموال الساخنة أو الاستثمارات قصيرة الأجل هامة للدولة لاستعادة الطاقة فى السوق المصرية كما أنها اختبار للاستثمارات الأجنبية المباشرة لآلية البنك المركزى.
وعن زيادة دور القطاع الخاص قال أشرف غزالى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن هناك توجيهات بتسهيل عمل القطاع الخاص وسيلعب دورًا أكبر من الماضى.
أضاف أن الحكومة قررت طرح بعض الشركات القطاع العام فى البورصة وأعتقد أنه سيكون هناك سلسلة من الشركات المملوكة للدولة ستطرح للاكتتاب العام وأعتقد أن هذا مختلف عما حدث فى التسعينيات حيث قامت الدولة باللجوء إلى مستشارين لاختيار الشركات الناجحة التى من الممكن إدراجها ويكون لها قيمة للمستثمرين الجدد.
وتوقع أن تساهم تلك الخطوة فى سد الفجوة وزيادة السيولة فى سوق المال فإذا نظرنا إلى سوق المال (شركات عقارات) دولة بحجم مصر فإن 100 مليون من السكان فإن قطاع اللوجيستيات ليس ممثلاً فى سوق المال.
وتوقع الغزالى تنوع الشركات المدرجة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشركة تعمل كمستشار للقطاع العام «كنا متشككين من وجود بعض الشركات التى لديها الجودة، ولكن تلك النظرة تغيرت فى الوقت الحالى».
وطالب بضرورة السرعة فى منح الموافقات، نظرا لان الشركات الموجودة حاليا قادرة على تغير سوق الاوراق المالية ويضعفه حسب سرعة إدراج هذه الشركات.
واشار غزالى إلى وجود حوالى 10 شركات كبيرة لديها نماذج أعمال جيدة وبعض البنوك الاستثمارية والمحلية والدولية تقدمت بعروض ﻹدارة الطروحات «ولكن لست واثقاً أننا سنرى نتائج هذا قبل نهاية العام».
وأوضح غزالى أن تحسين البيئة ومناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير وجعلها أكثر سهولة ويسرًا وتيسيرًا هو التحدى لتحسين الأعمال فى مصر لأن الفرص موجودة فى كل القطاعات والنمو موجود والطلب موجود.
وأضاف أن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب تخشى الدخول فى معاناة مع كل هذه التعقيدات، وإزالة كل هذه المعوقات سيؤدى لتطور كبير «اعتقد أن الحكومة ملتزمة بهذا».
