مفاوضات لتطوير 600 فدان بالمشاركة.. وتقنين وضع 100 فدان ملاصقة لـ«سيزر»
طرح أول مراحل «سوديك إيست» بالشراكة مع «مصر الجديدة» مطلع الربع الأخير من 2017
تسويق حزمة مشروعات قبل نهاية العام لتحقيق مستهدف المبيعات 5.6 مليار جنيه
848 مليون جنيه مستحقات لـ«المجتمعات العمرانية» العام الجارى وسداد 373 مليون فى النصف اﻷول
«الشراكة» يجب أن تحقق المكسب للجميع.. و«الشروط المعقولة» تضمن نجاح المشروعات
الاقتصاد الموازى وحجم السيولة لدى العملاء.. أبرز استفسارات المستثمرين الأجانب

 
تخطط شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» لتوسيع نطاق مشروعاتها فى منطقة الساحل الشمالى وتتفاوض الشركة لتنمية 600 فدان بالمشاركة مع مستثمرين يملكون اﻷرض.
وتسعى «سوديك» لتقنين وضع 100 فدان ملاصقة لمشروعها «سيزر» بالساحل الشمالى والذى يقام على مساحة مماثلة ومن المقرر بدء تسليم وحداته خلال العام المقبل.
قال ماجد شريف الرئيس التنفيذى للشركة إن «سوديك» وقعت مذكرة تفاهم لتطوير 300 فدان بالمشاركة مع مالك تلك المساحة فى الساحل الشمالى وبدأت الفحص النافى للجهالة تمهيداً للمضى فى إجراءات توقيع عقد التنمية.
أضاف فى مقابلة مع «البورصة» على هامش مؤتمر «يورومنى 2017» بالقاهرة أن الشركة تجرى مفاوضات على قطعة أرض أخرى بمساحة 300 فدان تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم وفحص نافى للجهالة للشركة المالكة للأرض ومن المقرر تطويرها بالمشاركة أيضاً.
أوضح شريف أن الشركة ملتزمة بخطتها التى أقرتها للعام الجارى وتبلغ استثماراتها 3 مليارات جنيه ولم تغير توقعاتها أو مستهدفاتها لهذا العام بعد قرارات اﻹصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة.
وقال إن السوق شهد تغيرات بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى منها الإيجابى مثل تزايد الطلب على شراء العقارات باعتبارها مخزن قيمة للأموال يحفظها من التآكل بفعل التضخم، أما السلبى فمثل تزايد شروط السداد «الميسرة جداً» التى يتيحها المطورون وهو ما يضع ضغوطاً على الشركات العقارية.
واستثمرت «سوديك» 882 مليون جنيه فى مشروعاتها خلال النصف الأول من العام الجارى بجانب سداد 373 مليون جنيه أقساط أراض لهيئة المجتمعات العمرانية، منها 323 مليون جنيه عن أرض مشروع «فيليت» بمساحة 301 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة.
كما سددت الشركة قسطاً بقيمة 50 مليون جنيه عن مشروع «إيستاون» الذى يقام شرق القاهرة بمساحة تتجاوز 204 أفدنة.
ولدى «سوديك» تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه مستخدم منها 1.5 مليار جنيه.
أضاف شريف أن بعض التسهيلات الائتمانية كان موقعاً منذ فترة وهو تسهيل من البنك العربى الأفريقى كانت قيمته 900 مليون جنيه وتم الاتفاق على زيادته إلى 1.3 مليار جنيه لتمويل مشروعات غير سكنية «تجارية وإدارية» بمشروع «سوديك ويست».
بجانب تسهيل تم توقيعه مؤخراً مع البنك التجارى الدولى بقيمة 1.5 مليار جنيه لمكونات غير سكنية «مبان إدارية وتجارية» لتمويل مشروع «أكتوبر بلازا» الذى باعت منه الشركة قرابة 100 وحدة.
أشار إلى تسهيل ائتمانى آخر تمت زيادته من 950 مليون جنيه إلى 1.45 مليار جنيه لتمويل مشروع «فيليت» بعد تعديل المنتج المطروح فى المشروع بطرح «سكاى كوندوز» بجانب تمويل أجزاء غير سكنية فى المشروع.
ويبلغ إجمالى المدفوعات المقررة من شركة «سوديك» إلى هيئة المجتمعات العمرانية عن أقساط الأراضى هذا العام 848 مليون جنيه، سددت منها 373 مليون جنيه وتسدد المبلغ المتبقى خلال الربعين الأخيرين من 2017.
وسحبت «سوديك» كراسات شروط أراض طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية للمنافسة على قطع متنوعة منها ما هو مطروح بالمزايدة وأخرى بالمشاركة وقطع طرحت بسعر محدد من قبل الهيئة.
وقال شريف «كراسة شروط أراضى الشراكة كانت فيها أمور غير واضحة وتبين ذلك من خلال جلسة الاستفسارات التى عقدتها الهيئة وتوقع أن ترسل إجاباتها عن الاستفسارات خلال الأسبوع الجارى».
أضاف «ننظر إلى أكثر من قطعة أرض ونركز على منطقة غرب القاهرة، والشرق أيضاً».
أوضح أن محفظة اﻷراضى القابلة للتطوير لدى «سوديك» تبلغ 5 ملايين متر مربع منها 655 فداناً تطورها بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان.
وتسعى «سوديك» لاستكمال تحقيق مستهدفها من المبيعات التعاقدية للعام الجارى والذى يبلغ 5.6 مليار جنيه عبر طرح أكثرمن مشروع فى أول الربع الأخير من 2017 بينما سجلت مبيعاتها التعاقدية 2 مليار جنيه فى النصف الأول من العام.
وقال شريف «تم الاستقرار على تسمية المشروع الذى نطوره بالمشاركة مع شركة مصر الجديدة للإسكان بـ«سوديك إيست» بمساحة إجمالية 655 فداناً وسيتم أول طرح به أول الربع الأخير من 2017 وتم إنجاز المخطط العام والنماذج المعمارية التى سيتم طرحها».
ووفقاً للعقد المبرم بين «سوديك» و«مصر الجديدة للإسكان» تحصل اﻷولى على 70% من إيرادات الوحدات السكنية، بينما تحصل الثانية على 30% المتبقية من الإيرادات وتحصل «سوديك» على 69.8% من إيرادات الوحدات التجارية ومتاجر التجزئة بالمشروع، مقابل 30.2% لـ«مصر الجديدة للإسكان».
وبلغ عدد الوحدات التى باعتها «سوديك» فى مشروع «أكتوبر بلازا» 100 وحدة تقريباً وتصل مساحة المشروع 30 فداناً.
أضاف شريف «أسعار الوحدات شهدت زيادات قوية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، أما الزيادات التى جرت فى الأشهر التالية فهى طبيعية ومرتبطة بالتضخم والطلب القائم وتجرى من طرح لآخر، وفى نهاية العام سيصل متوسط معدل زيادة أسعار الوحدات 10 و12%».
وتصل فترات السداد لدى «سوديك» ما بين 5 و6 سنوات، لكن شريف، يرى ضغوطاً كبيرة جداً من السوق بشأن فترات السداد والتسهيلات الميسرة التى يقدمها المطورون لعملائهم.
وقال «ندرس مد فترات السداد لبعض المشروعات لدينا وليس كلها ونبحث تأثيره على ربحية الشركة».
واستبعد اتجاه الشركة لتنفيذ عمليات «توريق» – إصدار سندات لمديونياتها المستحقة على عملائها – لأنه إجراء غير مُجدٍ فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة حالياً بحسب قوله.
أضاف «تأثرنا من ارتفاع أسعار الفائدة، لكن نظراً لعلاقتنا الجيدة مع البنوك والتزامنا نحوهم نحصل على التسهيلات بأسعار مميزة».
أوضح أن المساحة المأهولة من مشروع «البوليجون» الإدارى بلغت 90% ما بين بيع وتأجير، ويضم المشروع 9 مبان إدارية بمساحة إجمالية 70 ألف متر مربع ويقع بمنطقة غرب القاهرة.
وقال إن عمليات إعادة البيع ليست موجودة فى المشروعات قيد التطوير لدى الشركة، بينما توجد فى تلك التى تم تسليمها وإن كانت تأثرت بزيادة الأسعار.
أضاف أن معظم الطلب قائم على التسهيلات لكن الوحدات الجاهزة يتطلب شراؤها سداد كامل ثمنها أو النسبة الأكبرمنه نقداً وهذا ليس سهلاً حالياً لأن الأسعار ارتفعت ولم ترتفع دخول الأفراد بنفس المعدلات.
تابع شريف «نحاول أن نكون أكثر ذكاء فى استغلال المسطحات المعمارية، ولو أجرينا مقارنة سريعة بين مسطحات شقة كانت تطرح قبل 4 أو5 سنوات تضم 3 غرف نوم وصالة ومشتملاتها الأخرى كانت تصل فى حدود 280 متراً، الوحدة المكافئة لها حاليا مساحتها 180 متراً مع عدم الإخلال باستخدامات الوحدة، وتلك أحد المزايا التى تلبى رغبات العميل و تخفض سعر المنتج أيضاً».
أشار إلى قرب انتهاء تصميمات المول التجارى الذى سيقام بمشروع «إيستاون» بجوار الجامعة الأمريكية فى «القاهرة الجديدة».
وتعتزم «سوديك» تسليم 1150 وحدة فى مشروعاتها خلال العام الجارى سلمت منها فى النصف الأول 614 وحدة.
وتبلغ قيمة الكاش «النقدية» لدى الشركة 3 مليارات جنيه جزء كبير منها يستثمر فى أذون خزانة، وانخفضت معدلات تعثر العملاء فى سداد الأقساط إلى 3.5% وهو مستوى منخفض مقارنة بفترات سابقة – على حد وصف شريف.
وقال إن مشروعات الشراكة يجب أن تستهدف تحقيق المكسب للجميع وأن تكون الاشتراطات والطلب معقولة من جانب الحكومة لتجتذب المستثمرين.
أضاف أن السؤال الرئيسى الذى يثار فى كل المؤتمرات التى نحضرها سواء من مستثمر أجنبى حالى أو نحاول اجتذابه للاستثمار فى الشركة، يكون عن الاقتصاد الموازى وعدم وجود بيانات منشورة عنه ومدى وجود أموال لدى العملاء التى تقابل المعروض من الوحدات.
وقال شريف «تلك الأمور تكون من محددات قدرة السوق على استيعاب المنتجات الجديدة، وتقنين الاقتصاد غير الرسمى هو أهم التحديات».