وقعت هيئة التنمية الصناعية، مذكرة تفاهم مع شركة سنغافورة القابضة لإقامة مدينة صناعية متكاملة بالفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع.
شهد التوقيع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ووقع الاتفاق أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزاى زاو يى، رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة، وحضر مراسم التوقيع بريمجت سداسيفان، سفير سنغافورة بالقاهرة.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه من المقرر أن تضم المدينة مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية فى مختلف المجالات، وتجمع عمرانى متكامل.
أضاف «قابيل»، أن الاتفاق يعكس حرص البلدين على تعزيز نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر وسنغافورة فى مختلف المجالات خلال المرحلة الحالية، خاصةً عقب المباحثات الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره السنغافورى تونى تان خلال زيارته الأخيرة للقاهرة نهاية العام الماضى.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتى فى إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة التنمية الصناعية، وزيادة معدلات النمو الصناعى، الأمر الذى يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى دعم منظومة نمو الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة لجذب الشركات الاستثمارية الدولية للاستثمار فى مصر، وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة لتلبية احتياجات السوقين المحلى والخارجى، وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادى.
وأضاف أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركة السنغافورية؛ بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة فى تنفيذ وإدارة المدن الصناعية، وأيضاً نقل الخبرات السنغافورية فى مجال التنمية الصناعية للصناعة الوطنية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات العمل بالمشروع، وتذليل جميع العقبات التى تواجه تنفيذه.
وأوضح «قابيل»، أن الاتفاق يستهدف التعاون بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية لدراسة الاستفادة من الموارد والخبرات التى يتمتع بها الطرفان لتنفيذ هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة والشركة السنغافورية لتتولى تنفيذ المشروع الجديد، وتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشاءات والصيانة وإدارة المشروع.
ونوه الوزير بأن المشروع الجديد يقع فى منطقة متميزة؛ حيث يمكن ربطه بسهولة بالطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة الفيوم السريع، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لتنمية منطقة شمال الصعيد التى تربط بين الدلتا والوادى، كما أن المشروع يمكن توسعته فيما بعد للمساهمة فى تخفيف الضغط السكانى الكبير بمدينة القاهرة، وذلك وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ومن جانبه، أوضح أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن دور الهيئة بموجب الاتفاق يتمثل فى توفير الدعم وإتاحة جميع المعلومات والبيانات اللازمة الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بإعداد مخطط عام للمشروع من حيث توافر المقومات الخاصة بالمشروعات الصناعية التى يمكن إنشاؤها داخل المدينة الجديدة، وبصفةٍ خاصة القطاعات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.
ولفت إلى أن الشركة التى سيتم إنشاؤها بين الهيئة والشركة السنغافورية ستتولى إدارة جميع مراحل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن الشركة السنغافورية ستقوم بتوفير التمويل اللازم لإنشاء المدينة الجديدة التى تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية.
كما أشار «زاى زاو»، رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة إلى أن الشركة ستتولى توفير التكاليف الاستثمارية للمشروع والتى ستتم إتاحتها من خلال عدد من المؤسسات المصرفية الخارجية، فضلاً عن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى إعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء المدينة الجديدة.
ولفت إلى أن قرار الشركة بدخول السوق المصرى لإنشاء المدينة الجديدة يأتى نتيجة الإنجازات التى حققها الاقتصاد المصرى على مدى العامين الماضيين والتى ساهمت وبشكل كبير فى اتخاذ قرار الاستثمار فى السوق المصرى خلال هذه المرحلة.
