رئيس الهيئة لـ«البورصة»:
«الوزراء» وافق على طرح مناقصة لتنفيذ محطات شمسية بقدرة 600 ميجاوات
«الخياط»: المشروعات المنفذة بنظام الـ«BOO» استفادت من «الإصلاح» ولم تتأثر سلباً بـ«التعويم»
الضوابط والتشريعات الحاكمة للقطاع كافية لتحفيز الشركات حالياً وإعادة النظر فيها مستقبلاً وارد

تلقت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عدة عروض من شركات لتنفيذ محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بنظام التعاقد المباشر خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على توقيع اتفاقية ثنائية مع شركة «سكاى باور Sky power» لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات، واتفاقية مماثلة لتنفيذ مشروعين طاقة رياح بقدرات 250 ميجاوات، و320 ميجاوات، فضلا عن توقيع مذكرتى تفاهم فى مارس الماضى لإنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات.
وأضاف «الخياط» لـ«البورصة»، أن مجلس الوزراء وافق على طرح مناقصة تنافسية لتنفيذ محطات شمسية بقدرة 600 ميجاوات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح: «طبقا للقانون 203 تطرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء المناقصات التنافسية، لكن الإعداد لهذه المناقصات وتحليلها والتفاوض مع المستثمرين يتم من خلال لجنة مستركة تضم الهيئة والشركة المصرية لنقل الكهرباء».
وقال «الخياط» إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة جاذب للاستثمار، والقرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى لم تؤثر سلبا على الاستثمار فى القطاع.
وتابع: «يمكن تقسيم تأثيرات قرارات الإصلاح الاقتصادى على مشروعات الطاقة المتجددة وفقا لآلية تنفيذها، فبالنسبة للمشروعات التى يتم تنفيذها بنظام البناء والتشغيل والتملك «BOO» تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة وفقا للسعر المتعاقد عليه (سنت دولار/ كيلووات ساعة) وبناء عليه فإن هذه المشروعات ستستفيد من قرارات الإصلاح الاقتصادى ولن تتأثر بتحرير سعر الصرف، والدليل على ذلك تقدم إحدى الشركات لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات، بالإضافة إلى تقدم مستثمرين بطلبات أخرى لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة».
وأضاف: بالنسبة للمشروعات التى يتم تنفيذها بنظام تعريفة التغدية، فإنه يتم التعاقد على شراء الطاقة المنتجة منها وفقا للتعريفة المعلنة بالدولار، حيث يتم سداد هذه التعريفة بالجنيه المصرى على جزءين (نسبة بسعر الصرف فى يوم اصدار التعريفة، وتتراوح من 30-40% طبقا للتكنولوجيا، خلايا شمسية أو رياح، على الترتيب، والجزء المتبقى، وهو الأكبر، وفقا لسعر صرف الدولار وقت استحقاق الفاتورة).
وقال إن المشروعات المنفذة بنظامى تعريفة التغذية والـ«BOO» تظل اقتصادية وجاذبة، وأكبر دليل على ذلك تقدم 33 شركة بخطابات التزام للمشاركة فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
وذكر أن المشروعات التى يتم تنفذها المصانع أو المنازل لتغطية احتياجاتها من الكهرباء، ستتأثر نتيجة ارتفاع التكلفة الرأسمالية لها، لكن عند مراعاة ارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية وخطط رفع الدعم فإن هذه المشروعات تظل اقتصادية وجاذبة للاستثمار خاصة مع اتاحة الدولة نظام القياس الصافى Net metering لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار «الخياط» الى توقيع الهيئة 3 عقود فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية بقدرة إجمالية 150 ميجاوات، سيبدأ أول مشروع منهم فى توليد الكهرباء بقدرة 50 ميجا نهاية العام الجاري.
وقال إن موقف اتفاقيات الشركات المتقدمة فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية (33 شركة) سيتضح بعد 26 أكتوبر (موعد الإغلاق المالي)، وستظهر الصورة النهائية للقدرات الإجمالية المضافة ضمن هذا البرنامج.
وأضاف أن المستثمرين الجدد الراغبين فى انشاء مشروعات شمس ورياح يمكنهم تنفيذها من خلال نظام البناء والتشغيل والتملك «BOO» والتى تطرحها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقدر «الخياط» متوسط تكلفة انتاج الكيلو (وات/ ساعة) من مشروعات الهيئة خلال العام المالى 2016/2017 بنحو 58 قرشا/كيلووات ساعة.
واشار الى أن الهيئة تعقد اجتماعات مستمرة مع شركة سيمنس الألمانية للوصول الى أفضل سعر لشراء الطاقة من محطة رياح الجديدة.
وذكر «الخياط» أن التشريعات والضوابط المنظمة لقطاع الطاقة المصرى تحوى العديد من الحوافز والتسهيلات الداعمة للقطاع ومنها القانون رقم 203 لسنة 2014 والخاص بتحفيز الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة وقرار مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية بالإضافة إلى قانون الكهرباء الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وغيرها من الحوافز والتسهيلات الهادفة إلى دعم الطاقة المتجددة».
وأضاف أن كل تلك التشريعات والضوابط كافية فى الوقت الحالي، لكن مع مرور الوقت يمكن النظر فى هذه التشريعات وإمكانية تعديلها.