قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن الأداء الاقتصادى يتحسن فى معظم اقتصادات العالم الرئيسة، لكن دون تحقيق انتعاش مستدام.

وأوضحت المنظمة التى تتخذ من باريس مقراً لها خلال توقعاتها الاقتصادية أن هناك حاجة إلى ضخ مزيد من استثمارات القطاع الخاص من أجل زيادة الأجور على نحو مستدام ومعالجة أوجه عدم المساواة.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنه رغم تسجيل جميع الاقتصادات الرائدة، حالياً، معدلات نمو إيجابية فإن كبيرة الاقتصاديين فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كاثرين مان، حثت الحكومات على كبح الحماس الزائد، لأنه لم يتم حتى الآن ضمان نمو عالمى قوى ومستدام على المدى المتوسط.

وتظهر التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ترقيات لتوقعات النمو فى 2017 بالصين وروسيا وأوروبا، عدا المملكة المتحدة، مع توقعات أقوى للنمو العالمى خلال 2018.

وأوضحت المنظمة، أن النمو العالمى ينبغى أن يصعد من المستوى المنخفض البالغ 3.1% العام الماضى إلى 3.5% العام الحالى، و3.7% فى 2018 مع توقعات بمساهمة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والبرازيل وروسيا فى تحسين التوقعات العالمية.

وعدّلت المنظمة توقعاتها لمعدل النمو فى الصين ليبلغ نسبة 6.8% فى 2017 و6.6% عام 2018.

ورغم خفضها لتوقعات النمو فى الهند، للتكيف مع ضريبة السلع والخدمات الجديدة، إلا أنه من المرجح أن تبقى أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم.

وكانت التوقعات المتدهورة من نصيب المملكة المتحدة التى لاتزال منخرطة فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأن الاقتصاد البريطانى سيكون الابطأ بين مجموعة الدول الصناعية الـ7 عام 2018.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، عدم رضاها عن هذا التقرير، وقالت: «ينبغى أن نواصل التركيز على استعادة نمو الإنتاجية الذى هو السبيل الوحيد المستدام لتحقيق أجور أعلى ومستويات معيشة قوية للناس فى جميع أنحاء البلاد».

وكان ارتفاع النمو فى منطقة اليورو، المفاجأة الكبرى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ودفع كبيرة الاقتصاديين فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، للقول: إن الزخم على المدى القصير فى أوروبا نابع من نجاح البنك المركزى الأوروبى فى تخفيف الأوضاع المالية والمزيد من التحفيز من سياسات الضرائب والإنفاق العام فى جميع أنحاء المنطقة.

وتوقعت المنظمة أن تكون الرياح المعاكسة من ارتفاع اليورو الأخير على النشاط متواضعة بسبب نمو الاستهلاك القوى وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن نمو الصادرات.
وحثت المنظمة، الحكومات على تحديد أولويات الإنفاق العام الذى من شأنه أن يحسن قدرة الاقتصادات على إنتاج السلع والخدمات وزيادة فرص العمل فى المستقبل بما فى ذلك المشاريع الاستثمارية ورعاية الأطفال.

كما حثت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الدول على تعزيز لوائح سوق منتجاتها لتعزيز المنافسة، خاصة فى الاقتصادات الناشئة التى تعزز نمو الإنتاجية، وأكدت أن النمو المستدام والشامل يعتمد على صانعى السياسات من أجل تلبية توقعات مواطنيهم.