إقرار القانون الجديد وتأسيس كيان وطنى لـ«اﻹعادة» وزيادة المشروعات أهم محددات نمو القطاع
توقع مسئولون فى سوق التأمين استفادة القطاع من اﻹصلاحات الاقتصادية التى بداتها الحكومة فى نوفمبر الماضى، وذكروا أن المشروعات الجديدة والاستثمارات المتوقع تنفيذها ستساهم فى نمو نشاط التأمين.
لكن مكاسب سوق التأمين مرهونة بعدد من العوامل منها توفير بيئة تشريعية تتواءم مع التغيرات فى السوق واﻹسراع بإقرار مشروع قانون التأمين الجديد، وزيادة الوعى التأمينى للوصول لشرائح جديدة من العملاء وتأسيس كيان وطنى لإعادة التأمين.
وقال الدكتور عادل موسى رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتامين، إن قطاع التأمين يعد مرآة للاقتصاد بوجه عام، ومعدﻻت النمو المحققة بالقطاعات ااقتصادية تنعكس بدورها على نمو سوق التأمين.
أضاف موسى، أن مستقبل قطاع التأمين السنوات المقبلة سوف يتأثر بمعدﻻت الطلب على التغطيات التأمينية المختلفة، والاستثمارات التى تسعى الحكومة لجذبها سوف تسهم فى خلق طلب متزايد على التأمين.
وألمح موسى إلى أن معدﻻت النمو المتوقعة بنتائج العام المالى الماضى 2016 – 2017 ﻻ تعكس بدورها النمو الحقيقى للقطاع، نظراً لزيادة قيمة المبالغ التأمينية بسبب قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، وتوقع أن يعاود القطاع تحقيق معدﻻت نمو بين 8% و10% خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى موافقة الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية على زيادة رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين إلى 8 مليارات جنيه، والمصدر إلى 4 مليارات جنيه، فيما تستهدف الشركة رفع صافى محفظة استثماراتها إلى 24.2 مليار جنيه العام المالى الحالى وتحقيق صافى أرباح 1.3 مليار جنيه بزيادة 32.2% عن صافى أرباح العام المالى الماضى، والتى سجلت نحو المليار جنيه.
قال محمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز مصر لتأمينات الممتلكات، إن «قطاع التأمين يتأثر إيجاباً حال تحسن الاقتصاد وبالتالى، الاستثمارات الجديدة تعنى مشروعات تحتاج تغطيات تأمينية من لحظة البداية وحتى اكتمال المشروع وكذلك عمليات النقل والسيارات والمعدات».
أضاف مهران، أن التأمين من القطاعات التى تسهم فى استثمارات الدولة بصورة كبيرة ويبلغ إجمالى استثمارات تأمينات الممتلكات وحده 22 مليار جنيه وفقاً لإحصاءات 30 يونيو الماضى، فيما تزيد المساهمة غير المباشرة فى دعم ااقتصاد القومى، نظراً لتأمين المشروعات والممتلكات نتيجة التأمين على أصول تتجاوز المليارات.
وأضاف مهران، أن رفع معدلات الفائدة له شقين: الشق الأول وهو الإيجابى الذى يتيح لشركات التأمين الاستثمار بمعدلات مرتفعة، مما يزيد من الملاءة المالية والشق الآخر الذى قد يؤثر على رغبة العملاء فى شراء وثائق تأمين الحياة، نظراً لما توفره البنوك من فوائد.
ولفت إلى أن أكبر تحدى هو ضعف الوعى التأمينى الذى يتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، ويأتى بعدها مباشرة التحديث والتطوير المطلوب فى القوانين واللوائح وتحسين النتائج الفنية لجميع الفروع التأمينية، خاصة فرع الحريق.
وقال أحمد مرسى العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، إن اﻹصلاحات التى نفذتها الحكومة لها تأثيرين مختلفين على قطاع التأمين مضيفاً أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى أدى إلى زيادة المبالغ التأمينية ﻷصول المؤمن عليها ما ساهم فى زيادة حصيلة الشركات من اﻷقساط التأمينية التى يتم تحصيلها من العملاء.
بينما واجهت الشركات صعوبة فى توفير الدوﻻر بسعره الجديد بعد تحرير سعر الصرف لسداد مستحقات معيدى التامين فى الخارج، والتى يتم سدادها وفقاً ﻷقساط ربع سنوية.
أضاف مرسى، أن التحدى اﻷكبر أمام صناعة التامين هو إقرار مشروع القانون الجديد للتامين الذى انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من صياغته مؤخراً، ﻷنه يتضمن عدداً من المواد المفيدة للقطاع وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى اﻹجمالى، وفى مقدمتها الباب الخاص بتنظيم نشاط التكافل.
وذكر مرسى، أن التحدى الثانى هو زيادة نمو الوعى التأمينى عبر قيام اتحاد التأمين وشركاته اﻷعضاء فى جذب مزيد من العملاء فى جميع القطاعات.
وتوقع استمرار زيادة حصة مساهمة التامين التكافلى من إجمالى سوق التأمين، والتى تجاوزت 15% فى الستة أشهر اﻷولى من العام الحالى وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال عادل فطورى العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى إن إعادة تقييم الممتلكات وفقاً لأسعار الصرف بعد التعويم كان له تأثير فى زيادة حصيلة الأقساط المكتتبة داخل قطاع التأمين وكان أيضاً سبباً فى قيام كثير من المنشأت بإجراء تقييم حقيقى للممتلكات بعد أن كانت ثابتة وغير معبرة عن قيمتها الحقيقية لسنوات طويلة حتى قبل التعويم.
وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة لها تأثير كبير على ارتفاع العائد على الاستثمار لدى شركات التأمين التى تستثمر أموال المساهمين وحملة الوثائق وقد حققت بالفعل معظم شركات التأمين معدلات مرتفعة وغير مسبوقة من الأرباح بسبب العائد على الاستثمار.
نصح الشركات بعدم الاعتماد على زيادة عوائد الاستثمار على حساب النتائج الفنية وقال: “أخشى أن يؤدى ذلك إلى عدم اهتمام الشركات بضرورة تحقيق عائد من نتائج الاكتتاب وكذلك انخفاض أسعار التأمين إلى معدلات غير مقبولة فنياً”.
ورهن استفادة القطاع من اﻹصلاحات الاقتصادية بمدى جاهزيته بقوانين وتشريعات وكوادر وكفاءات إدارية وفنية مع تطور تكنولوجى تجعله قادر على مقابلة ما يطرأ من زيادة فى الطلب على التأمين مع تنوع ذلك الطلب من حيث التغطيات.
وقال جمعة زكى نائب العضو المنتدب بشركة AIG لتأمينات الممتلكات والطاقة، إن الإصلاحات الاقتصادية ستنعكس إيجاباً على قطاع التأمين فى بعض الجوانب مثل زياده مبالغ التأمين بالجنيه المصرى، مما يؤدى إلى زياده حصيلة الأقساط بالعملة المحلية نتيجه لقرار تحرير سعر الصرف أى أنه يمكن القول إن ذلك أدى إلى التوسع رأسياً فى حصيلة الأقساط.
تابع: “فى المقابل أدى القرار إلى شراسة المنافسة بين الشركات العاملة فى السوق، نظراً لزيادة الطاقة الاستيعابية الحرة فى السوق خاصة لدى شركات التأمين ذات الاتفاقيات بالدولار”.
وتوقع تحقيق معدلات نمو جيدة فى قطاع التأمين مدفوعة بخطط الحكومة لجلب استثمارات فى مشروعات جديدة مثل محطات الطاقة الشمسية والمشروعات المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا العاصمة الإدارية الجديدة و مشروع محطة الضبعة النووية.
وقال إن سوق التأمين حالياً عدداً من المشكلات أبرزها الممارسات الضارة بالسوق والشركات التى تتطلب وضع ميثاق شرف مهنى واضح ومحدد يحد من تلك الممارسات، بجانب مزيد من تدخل هيئة الرقابة المالية لضبط السوق من حيث إلزام الشركات بالدراسات الاكتوارية وكذا وضح محددات استراتيجية لكل فرع من فروع التأمين.
وأشار إلى أن التحديات المستقبليه للقطاع تتمثل فى إمكانية الاستمرار دون وجود كيان وطنى لإعادة التأمين، خاصة فى ظل التحديات والمتغيرات الدولية.
تابع: “يمكن رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى عبر دعم القطاع بموجب قوانين ملزمة لأنواع جديدة من التأمين الإجبارى وأيضاً دراسة إمكانية التأمين على المبانى الحكومية والمشروعات القومية خلال فترة التشغيل مثل محطات الكهرباء على سبيل المثال”.
